حيث الكل بات يدعي بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة ويضع نفسه وصياً على الآخر بعقل حزبوي تبريري سمته تزكية الذات، واستهجان الآخر المختلف في مرحلة عصيبة حيث قطار الحلول السياسية قد بدأت لحلحة الأزمة السورية ومن ضمنها ستكون الملف الكردي معروضاً أمام المجتمع الدولي وفي ظل الانقسام الذي تشهده الساحة السياسية الكردية حيث باتت اللجوء الى المنطق وعقلنة الفعل السياسي مطلباً جماهيرياً تضع الحركة السياسية على المحك لمراجعة حساباتها وعقلنتها سياسياً بما يتواكب مع المتغيرات الدولية والإقليمية حيال الملف الكردي  حيث مواقفها تتبدل بسرعة قياسية ولا بد من مواكبة المتغيرات ورصد تلك السياسات بما يتوافق مع حقوق شعبنا وقضيته العادلة بتخطيط عقلي موضوعي وإخضاعها لخدمة القضية لا لخدمة الأطر الحزبوية.

وبالعودة الى الحراك الشبابي الاحتجاجي حيث تعتبر عملهم الميداني صرخة وناقوساً يدق لتنبيه القادة  بالواقع السياسي الكردي الحزين وإخراج الحركة السياسية من عنق أزمتها التشرذمية عبر عمل وحدوي عقلاني جامع عشية الترتيبات الدولية, فأن جهود الحراك الشبابي تبقى محل تقدير واحترام الشارع الكردي, ألا أن الشيء الذي يحز في النفس هو الاكتشاف الأنشتايني المفاجئ لقيادات بعض الفصائل والأطر السياسية وانجذابهم المفاجئ الى ضرورة وحدة الصف عبر خطب تبشيرية ونداءات رومانسية وشعبوية, فوحدة الصف لا تحتاج الى كل هذا الحشد اللغوي عبر المنابر الإعلامية فهناك أتفاق منجز بين كافة الفصائل تصلح لأن تكون المدخل والخلاص من حالة التشرذم والوصول الى وحدة الصف الأ وهو اتفاقية (دهوك) ببنودها المعروفة والتي تقرر بموجبها  تشكيل مرجعية كردية مهمتها رسم الاستراتيجيات العامة للكرد وتجسيد الموقف الكردي الموحد في كافة المجالات المتعلقة بالشعب الكردي في روج آفا وسوريا، والتي تشكلت من حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي والأحزاب الأخرى خارج إطار الطرفيين بالإضافة الى بقية البنود فأن العودة اليها والعمل بها تعتبر الاختزال لكل الجهود التي ستبذل هنا وهناك من أجل وحدة الصف الكردي فعقلنة الفعل السياسي والمنطقي تكمن في لجوء كافة فصائل الحركة الى هذه الاتفاقية التي لم يكتب العمل بها نتيجة سياسات حركة المجتمع الديمقراطي الإقصائية.

3-4-2016