1-   إقامة منطقة كردية تحت السيطرة الذاتية، لا تعني الانفصال كما هو مطروح هنا وبشكل مبطن. فهناك خلط بين مفاهيم الانفصال والأنظمة الفيدرالية أو الإدارة الذاتية، لدى أغلبية الشريحة المثقفة العربية، إلى درجة تظهر وكأنها عملية مقصودة. فهل فعلاً أن الإخوة لا يميزون بين الفيدرالية أو الحكم الذاتي والانفصال، هل هذا لضعف المعرفة الثقافية بهذه المصطلحات؟ أم أن الثقة معدومة؟ وإن كانت مبنية على هذه الأخيرة، فهي بلا شك من مخلفات ثقافة السلطات السابقة التي خلقتها حول الكرد وقضيتهم، ولا تزال المعارضة تحت تأثيرها وتستخدمها كلما حانت لها الفرصة دون أن تعي ما تنتهجها، ويرجى من الوطنيين منهم إعادة النظر إلى هذه المفاهيم الخاطئة، وتوعية الذات بغايات الكرد ومشروعية حقوقهم ومطالبهم، من أفواه الكرد وليست من أبحاث المراكز التي تسقط المفاهيم حسب دراساتها الذاتية، والتي بعضها لا تزال متأثرة بثقافة البعث، وبينهم شريحة واسعة من المعارضة السورية.

1-   يذكر الإخوة في وثيقتهم المقطع التالي ضمن سياق شروحاتهم (...وغياب عناصر الدولة القوية ولا سيما الأجهزة الأمنية وسائر المؤسسات السياسية.) على أنه السبب في ظهور الكرد في شمال سوريا وغيرهم في مناطق أخرى يقومون بإدارة مناطقهم، دون سلطة وطنية مركزية، والغريب أنه التباكي الفاضح على غياب المراكز الأمنية لسلطة بشار الأسد أصبح يدرج في خانة غياب الوطن وضعفه، وكأن الوطن وقوته كان مبنيا على وجود هذه المراكز! على الإخوة المشرفون على المركز الانتباه إلى هذه النقطة بدقة.

2-   بالنسبة للأساليب التي عرضت بنقاط محددة:

3-   الأول: فيه من التناقض ما يخالف القوى المعارضة المسلحة التي تريد أن تدير مناطقها المحررة وهي حالة لا يمكن إيجاد البديل، والطلب الدارج هنا طوباوي من جهة وغوغائي من جهة ثانية.

الثاني والثالث: عرض منطقي وهو مطلب المعارضة الوطنية الصادقة. وعلى القوى العربية أو المعارضة العربية أن تنتهجها قبل الكرد أو الأقليات المتواجدة في سوريا.

   وبعد الانتقال والبدء بعرض القضية الكردية، نود أن ننوه الإخوة المشرفون على كتابة الوثيقة التوافقية، أن المقدمة أو عرض المفهوم بهذا الأسلوب ملغي من أساسه. إما أن المشرفون على المركز لا يدركون الواقع الكردي وغايات حركته السياسية والثقافية، وتاريخ نضال الكرد، ومطلب الشعب الكردي في غربي كردستان أو كردستان سوريا (ربما الاسم لن يعجب الإخوة) والتي لم يعرض فيه يوما اسم الانفصال، أو أنهم لا يريدون الاقتناع، كما ذكرنا سابقا، بأن ما نشرته المراكز الأمنية للبعث والأسدين كانت خباثة تكتيكية لضرب الحركة الكردية وإلغاء الوجود الكردي من جغرافيته. وعليه نود أن نؤكد بأنه لا توجد منظمة أو حزب كردي في المنطقة الكردية المتواجدة ضمن جغرافية سوريا تطالب بإقامة كيان منفصل عن سوريا، على الأقل في هذه الفترة، علما أنه غاية كل كردي، لكن تحت ظروف ملائمة وفي واقع منطقي، ومطلب الأغلبية الكردية واضح وظهر على الإعلام بشكل مستمر، وهي الفيدرالية، ضمن سوريا لا مركزية فيدرالية، وهذه لا تعني بأي شكل من الأشكال الانفصال أو كيان مستقل، والمشرفون على المركز يعيشون في أمريكا وهم أفضل من يستطيعون التمييز بين هذه الأنظمة، من خلال دراسة النظام الفيدرالي الأمريكي.

 والأغرب:

العودة إلى الثقافة الملغية للأخر، وتشويه التاريخ، أو عدم معرفتهم له: من خلال:

1-   البند الأول والذي يذكرون فيه التالي (...لما يسمى كردستان الغربية. فهناك مسافة كبيرة بين كل من القامشلي وكوباني وعفرين، وتلك المسافات الممتدة تحوي قرى ومدناً يسكنها عرب.) الشك بوجود كردستان، وجغرافية الكرد والتي قسمت وضمت جزء منها في بداية القرن الماضي إلى سوريا، لا يوصلنا إلى نتائج سليمة لبناء سوريا وبشراكة وطنية، وسيبقى الصراع، وستدوم المشاكل، والتي ستعيد ثقافة البعث إلى الحياة ثانية. وإذا عدنا إلى التاريخ ووثائقها، فإن أول ما تلغي هو وجود الكيان العربي من المنطقة، وما يقال إنه بين هذه المناطق العنصر العربي، يلغي بقوله هذا العنصر السوري الأصيل، علما أن الوقوف على هذه الحجة لنقض قيام كيان فيدرالي كردي في المنطقة الممتدة ما بين عفرين وجبل الكرد إلى ديركا حمكو،  يلغي بطريقة أو أخرى المفهوم الوطني عن سوريا القادمة والتي يراد تكوينها بعيدا عن التعصب، بل على مبدأ تقبل الأخر، فالتغيرات الديمغرافية في المنطقة الكردية لها تاريخ وكان بالإمكان عرض وثائق البعث وعبد الناصر ومن ثم الأسد الأب والابن. وبهذا المنطق يمكن إدراج المستوطنات العربية الحديثة كمناطق ثغور أو فصل ديمغرافي بين القرى الكردية، لذا نود أن نذكر الإخوة ليس هكذا تحل الأمور الوطنية، وعليه يجب دراسة الأبعاد الوطنية بالتجرد من ثقافة الاستعمار العروبي الإسلامي.

2-   البند الثاني وهو الأبشع، عمليا هو رفض لأي كيان كردي يتشكل ليس فقط في سوريا بل وفي المناطق الأخرى، بتحسسهم من الوجود الكردي المستعمر من قبل تركيا، علما أن البند تأكيد لديمغرافية الكرد الممزقة بين دول بنيت على أسس مشوهة، ومثال كرد تركيا خاص بظروفها، ولا يمكن التشبه بها، علما أنها مقارنة فكرية-سياسية يمكن دراستها.

المقدمة المعروضة قبل (التوصيات) مقبول ومنطقي ويبتعد عن التعصب، وفيها روح وطني، مع نقاط قد نختلف أو نتناقش عليها، لكنها تبقى ضمن مجال نوعية المصطلحات.

لكن ويبقى الاعتراض على النقاط الأولى من التوصيات، فالكرد ليسوا بأقلية، وحقوقهم لا تعرض كهبة أو منية من المركز، ولا تنحصر في اللغة وجزء من الإدارة، والأفضل لكل سوريا هو النظام الفيدرالي، وإعادة تقسيم الإدارات لتكوين مناطق فيدرالية تتلاءم وكلية سوريا، أثنيا أو قوميا أو طائفة، وعلينا أن نقتنع  بالحقيقة، وهي أنه ما حصل في سوريا، أدت إلى تدمير الثقة بين مكوناتها، وليس من السهل إعادتها، وعليه فالأغلبية ستطالب بإدارة ذاته ضمن  سوريا لا مركزية، وعلينا أن نتخلى عن منطق السيادة والموالي، وقبول الأخر كما يريده هو ضمن منطقته.

 وفي الختام، نطلب من المشرفون على المركز السوري وبيت الخبرة، إعادة النظر في الوثيقة، بشكل تام، قبل جعلها وثيقة نهائية لمركزهم، فلا أظن هناك توافق عليه، وهي بهذه الصيغة، والذي سيرفضه كل كردي، وكان يجب أن تعرض على عدد من المثقفين والسياسيين الكرد، لدراستها وإبداء الرأي ووضع النقاط على أسسها، وإلا وبهذه الطريقة، سيكون إسقاط منفرد، ولن يختلف عن إملاءات البعث السابقة، وعلى الأغلب  أن الذين حضروا المؤتمر(بل في حقيقته كان اجتماعا موسعا) من الكرد لا يوافقون على هذه الصيغة، وعليه أطالب الإخوة الكرد الذين شاركوا المؤتمر وكانوا عدة أشخاص وتحدثنا حينها معهم، أن يبدوا رأيهم ويقيموا الوثيقة، ويكتبوا للإخوة المشرفون والناشرين له على أن الصيغة يجب أن تعدل كليا.

 http://scpss.org/en/?p=1971