دون الدخول في تفاصيل التطورات والظروف التي أفرزت هذا الواقع المرّ الذي يعيشه اليوم شعبنا الكردي في سوريا، والكارثة الإنسانية التي أغرقته في دوامة الحرمان والقلق والتشرد، التي أدت إلى إفراغ مناطقه وتهديد بنيتها الديموغرافية، فإن ما نود التوقف عنده هنا هو الجهة السياسية الكردية التي انفردت في إدارة هذا الواقع وأمسكت بيدها السلطة، واحتكرت فيها مسؤولية الأمن ومهمة الدفاع عنها، وهي بذلك تضع نفسها بنفسها في موقع المسؤولية التاريخية عن هذا الواقع وتحمل تبعاته وافرازاته على مختلف الصعد.

أجل لقد تفرد (PYD) في فرض سلطة الأمر الواقع في المناطق الكردية، وأعلن فيها- وبغض النظر عن الظروف التي ساعدته في ذلك- ثلاثة كانتونات منفصلة إدارياً عن بعضها البعض، دون أن يقبل بالمجلس الوطني الكردي في سوريا شريكاً له، بالرغم من الاتفاقات والتفاهمات المختلفة الموقعة معه، متذرعاً بنقاط الضعف وجوانب القصور في أدائه، واصفاً أياه بشتى الاتهامات والنعوت.

ولهذا من حق أي مهتم بالشأن الكردي في سوريا، أن يضع هذه السلطة في الميزان مع الأهداف والطموحات التي دفعت بالشعب الكردي وحركته السياسية للإنخراط في الثورة السورية، والآمال التي قدمت من أجلها كل هذه التضحيات الجسيمة والدماء الزكية، وذلك في سبيل الاتيان بنظام ديمقراطي يضمن لشعبنا دستورياً حقوقه القومية العادلة، ويحقق له الأمن والأمان والحرية والكرامة.

لاشك بان الواقع الراهن الذي يعيشه الشعب الكردي اليوم، يكشف بسهولة بأن تلك الأهداف باتت بعيدة المنال، كما ان تلك الطموحات قد اصطدمت من جديد بممارسات جائرة، حتى بات المواطنون الكرد فريسة للقلق واليأس والخوف من المجهول، وضحية للعوز والفاقة والحرمان، تثقل كاهلهم الضرائب والاتاوات وغلاء الاسعار وانعدام فرص العمل والعيش الكريم.. الأمر الذي دفعهم- وخاصة الشباب منهم- إلى مفترق خطير: الموت جوعاً في ديارهم، أو الدخول في نفق الهجرة والتشرد والرحيل إلى بلاد الغربة بصمت ومرارة، ومما عمق هذا الخيار أكثر هو قرارات التجنيد الإجباري للشباب وتجنيد القاصرين، وقانون ترخيص الأحزاب ومكاتبها ونشاطاتها، والاجراءات الأمنية المرافقة لها، التي طالت كوادرها المتقدمة كالملاحقة والسجن والإبعاد، والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام، واتهام المخالفين في الرأي باقسى الاتهامات وأخطرها، الأمر الذي دفع بالحياة السياسية نحو ثنائية: إما أن تكون معي أو إنك ضدي..

لانعرض هذه الواقع للتشفي، والتبرؤ من المسؤولية التي نتحمل- كل في موقعه- جزء منها، ولكن كما أسلفنا، فإن (PYD) يتحمل الجزء الأكبر بحكم تفرده بالعمل السياسي والعسكري في المناطق الكردية في سوريا، وإصراره على إدارتها بمعزل عن شركائه الحقيقيين وخاصة المجلس الوطني الكردي في سوريا، الذي مازال- ورغم ضعف أدائه- يبدي استعداده الكامل لتحمل مسؤولياته في إدارة مناطقه والدفاع عنها، جنباً إلى جنب (PYD) وغيرها من القوى السياسية الكردية، كما إننا لانهدف من هذا النقد التشويش على التضحيات العظيمة التي قدمتها قوات الحماية الشعبية (YPG)، في دفاعها عن هذه المناطق ومواجهتها العنيدة لجحافل الإرهابيين، وإنما نريد أن ننبه الأخوة في (PYD)، بإن هذا الواقع يثبت بأنه من المستحيل أن تنجح جهة بمفردها- مهما عظمت قوتها-  في إدارة هذه المناطق المترامية الأطراف والدفاع عنها كما يجب في وجه داعش وأمثالها، هذه الجماعات الإرهابية المسعورة التي عجز التحالف الدولي بقوته عن مواجهتها حتى اللحظة، ومن هنا فإنه مهما تكبر (PYD) وتجبر، فإنه لابديل عن الابتعاد عن الغرور والعودة إلى خيار التفاهم والشراكة مع المجلس الوطني الكردي الذي مازال معتمداً لدى الرأي العام الخارجي كمظلة سياسية للحركة الكردية في سوريا، ويحتفظ بجماهيره التي تزداد توسعاً على أرضية الواقع الذي تعيشه في ظل هذه السلطة.

6/8/2015