أعلنت الحکومة السورية اجراء الانتخابات التشريعية البرلمانية بتاريخ 22 الشهر الحالي وصرحت
بأن الانتخابات الحالية ستكون الانتخابات الأكثر نزاهة في تاريخ الانتخابات السورية، نظراً لالتزامها بجميع المعايير الدولية المتعارف عليها في الانتخابات مثل الصندوق الشفاف والحبر السري... ماهو تعليقکم علی ‌هذا التصريح؟

للإسف الشديد وبحکم تجربة المعارضة السورية بشقيها العربي والکردي مع الانتخابات السابقة التي جرت في سورية وخاصة تجربة الحرکة السياسية الکردية التي شارکت في الانتخابات وخرجت بخيبة امل کبيرة اکثر من مرة، من خلال إجراءات السلطة في  التدخل في عملية الاقتراع والفرز وتزوير نتائج الانتخابات بشکل يناسب مصالحها  ولمرشحين محددين ، وقد کانت هذه الاجراءات أكثر قسوة وشدة في المناطق الكردية، حتی ان نسبة المقاعد البرلمانية العامة في المناطق الكردية أقلّ بكثير من محافظات أخرى أقلّ سكاناً من محافظاتهم. لذا لايمکننا ان نأمل في انتخابات حرة ونزيهة علی المستوی البرلماني في سوريا بغياب فرص متماثلة لجميع المواطنين في الترشح والتصويت.
لايمکننا الحديث عن انتخابات ديمقراطية حقيقية ونزيهة في سوريا بغياب الديمقراطية والقانون والسياسة.

تشير الاحصائيات المستقلة ان المشارکة الشعبية في الانتخابات التشريعية السورية ضعيفة جدا وتکون مابين 15ـ 25 % من تصويت من يحق لهم الاقتراع. هل تتوقع تغيير في الا نتخابات القادمة من حيث نسبة المشارکة في الانتخابات؟

اعتقد بان نسبة المشارکة في الانتخابات الحالية لن تکون افضل من الانتخابات السابقة، فحسب المعلومات الواردة لدينا فان الجمهور العام والشارع السوري کالعادة  لايعطي اي اهتمام للانتخابات، ليس من منطلق جهله للامور او انعدام الوعي السياسي  بل هو رد المواطن العادي علی هذه الانتخابات التشريعية الغير ديمقراطية والغير شرعية.
وخاصة بعد اعلان المعارضة السورية الممتمثلة في إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي رفضها للترشيح والتصويت في الانتخابات ومقاطعتها ، ‌هذه المعارضة التي تضم احزاب عربية بالاضافة الی معظم الاحزاب الکردية ضمن اطار التحالف الديمقراطي والجبهة الديمقراطية الکردية والتي تملك  قاعدة وعمقاً جماهيرياً واسعاً وأصوات
مؤيدة كثيرة وخاصة الطرف الکردي منها.  بالطبع سيکون له تأثير علی ‌عملية الانتخابات.

ماهي اسباب مقاطعة المعارضة السورية لهذه الانتخابات؟

قررت اغلبية المعارضة الکردية والعربية مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في نيسان القادم وذلك لعدة اسباب منها علی الصعيد الوطني العام ومنها علی الصعيد الکردي،  فإعلان المقاطعة هو احتجاجا علی :
ـ المادة 8 من الدستور السوري الذي ينص علی ان حزب البعث هو الحزب الحاکم وهو الذي يقود الدولة والمجتمع
ـ استمرار حالة قانون الطوارئ والاحکام العرفية  وغياب مناخ ديمقراطي ملائم لاجراء الانتخابات وحماية العملية الانتخابية برمتها من التلاعب
ـ حرمان اکثر من ربع مليون کردي من ضحايا الاحصاء الاستثنائي في محافظة الجزيرة الکردية من حق الترشيح والتصويت .
ـ الاستمرار في قانون الانتخابات الذي لايوفر ادنی شروط الديمقراطية، ‌هذا القانون الذي يخدم مصالح حزب البعث والاحزاب الموالية له.
ـ عدم الاعتراف بالتعددية السياسية والقومية.
واسباب اخری.....

هل يعني ذلك انعدام الثقة بين الشعب والحکومة السورية؟

نعم هناك ازمة ثقة بين الشارع بکل اطيافه والحکومة، فنتائج الانتخابات معروفة ومحسومة سابقا لدی الشارع.
فالعملية الانتخابية في سورية تتم من خلال التنافس علی 250 مقعدا منها 132محجوز مسبقا لحزب البعث الحاکم و 36 مقعدا محجوز لاحزاب الجبهة الحاکمة التي تضم عشرة احزاب موالية مع حزب البعث، فيبقی 82 مقعدا لبقية السوريين.
باستمرار ‌‌هذه القوانين و بغياب فرص متماثلة لجميع المواطنين في الترشح والتصويت، سيکون هناك انعدام  ثقة.

ما هو الجديد في هذه الانتخابات؟

ان الجديد والايجابي في هذه الانتخابات الحالية، هو أن معظم اطراف المعارضة السورية بشقيها الكردي والعربي والمتمثلة في إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي، وكذلك الأحزاب والتيارات الخارجة عن الإطارين المذكورين، قد أعلنت رفضها لهذه الانتخابات، ودعت تلك الفصائل الجماهير السورية الى مقاطعتها ترشيحاً وتصويتاً، مما يعني
غياب الجماهير باغلبية اطيافه الکردية والعربية وقواها الوطنية والديمقراطية في العملية الانتخابية المقبلة ، فحزب البعث والاحزاب الموالية له سيستفردون بالترشيح والتصويت وفرز الاصوات دون منافسة او رقابة.
وبذلك فان الحركة الكردية السورية واطراف المعارضة العربية السورية بمجملها  اتخذت موقفا موحدا وجادا من عملية الانتخابات. فهذا يدل علی ان الحرکة الکردية اصبحت جزأ هام من الحرکة الوطنية السورية وشريكاً أساسياً للشعب العربي وبقية مكونات الشعب ا لسوري في بناء سورية ا لحديثة.