ومن هنا فقد كان قرارنا,من خلال التحالف الديمقراطي والجبهة الديمقراطية الكردية، ومن خلال الالتقاء مع موقف إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ,القاضي بمقاطعة هذه للانتخابات، تصويتا وترشيحا، وذلك بسبب انتفاء الشروط الضرورية للمنافسة الحرة ولمبدأ تكافؤ الفرص، الذي يتطلبه خوض الانتخابات، التي تعتبر من حيث المبدأ حجر الأساس في أية عملية ديمقراطية لكن النظام الانتخابي، بما يضعه من قيود وأجواء غير ديمقراطية، وخاصة في ظل حالة الطوارئ السائدة، بما تعنيه من طغيان التدخلات الأمنية وشرعنتها، وفي إطار غياب قانون الأحزاب الذي شطب تماماً على المنافسة السياسية، التي يعتبر التنافس على مقاعد مجلس الشعب جزءاً منها..
 وبهذه المناسبة فإن المقاطعة، التي تبنتها أغلب أطراف الحركة الكردية، لم تأت من منطق العجز واليأس ,بل انطلقت من قناعة مبدئية بأن خوض هذه الانتخابات، في مثل هذه الظروف، مضافاً لها غياب استقلالية القضاء المشرف وقانون انتخاب عصري، وعدم توفر حرية التجمع والدعاية والرقابة المستقلة من قبل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ,لا يخدم مطلقاً مصلحة شعبنا وقضيته العادلة المرتبطة أصلا بقضية الديمقراطية في البلاد .كما أن قرار المقاطعة لا يتعارض مع مهمة القيام بحراك سياسي واجتماعي يمكن ممارسته في معرض النشاطات التي يجب ممارستها من خلال دعوة الجماهير للمقاطعة ورفع أصوات الاستنكار ضد استخفاف السلطة بإرادتها وإبعادها عن المشاركة في إدارة شؤونها، وحرمان شريحة واسعة من المواطنين الكرد من أبسط حق من حقوق المواطنة وهو حق الترشيح والتصويت لضحايا الإحصاء الاستثنائي الرجعي، الذين لم يستطع مجلس الشعب بجميع أدواره السابقة، من إنصافهم واستعادة جنسيتهم المسلوبة، وذلك في دلالة واضحة على مدى ضعف فعالية مجلس الشعب والآلية التي تتحكم في اختيار أعضائه، والتي تتم بطريقة معروفة يستأثر فيها حزب البعث عملياً بحصة الثلثين، في حين يبقى الثلث الآخر مرهوناً لقوائم الظل والمال السياسي .
ختاماً، لن تكون هذه الانتخابات الأخيرة, لكن نتمنى أن تكون مقاطعتنا هي الأخيرة، لأننا، مثل بقية أبناء شعبنا السوري، سنظل نتوق لليوم الذي نندفع فيه إلى صناديق اقتراع حرة لاختيار مجلس يساهم في بناء دولة حديثة دولة الحق والقانون، دولة الوحدة الوطنية الحقيقية ،دولة العرب والكرد والأقليات القومية.