لذا رأيت أن أتقدم باعتراض قانوني مفتوح بتاريخ 16.04.2014 لينظر المكتب القانوني في تلك الاحتيالات التي ثبت لدي ولدى الكثيرين من الرفاق الحزبيين بالدليل القاطع تورط الكثيرين من تلك القيادات في ذلك. فعمدت إلى نشر اعتراضي مرة أخرى بتاريخ 03.05.2014  بعد انتظاري حوالي أربعة عشر يوماً دون أن يرد أحد من المعنيين بالأمر على اعتراضي حتى أُشعر المسؤولين في نفس القيادة بأنني ما زلت أنتظر التحقيق فيما أنا بصدد الاعتراض عليه، وفي ذلك الأثناء صدف أن تلقى موقعنا الإلكتروني الذي أشرف على إدارته مقالاً من السيد الأستاذ مصطفى أوسو عضو المكتب السياسي "والمعين كرئيس للمكتب القانوني على حد علمي في قيادة الحزب" فرأيت أن أستغل حصولي على عنوانه الإلكتروني "ايميل" لأقوم بإرسال نص اعتراضي المنشور. ليأتيني رده في نفس اليوم مشكوراً، وبشكل إيجابي. "يطمئنني بأنه سوف ينظر فيه ويقوم بعرضه على اللجنة القانونية المشكلة لتلك المسائل.
لكنني حتى تاريخي كتابتي هذه لم أتلقى أي إشعار من أي طرف آخر يخبرني بأن هناك من ينظر فيما تقدمت به، أو أن أحداً سوف ينظر فيه لاحقاً.
لذا رأيت أن أسحب عضويتي من هذا الحزب الذي لا أجد أي مبرر لاستمرار عضويتي فيه في ظل القيادة الحالية التي أجد بأنها قد اغتصبت كامل السلطات التشريعية، والتنظيمية والتنفيذية فيه، وأنهم سوف لن ينجحوا في قيادة هذا الحزب كما كان يؤمل منه من أن ينهض بأعباء المرحلة الحالية والمستقبل المنظور. حيث يمر شعبنا في أسوأ ظروفه. بعد أن أصبح ما يقارب من صفه مشرداً، وما تبقى منهم يعيش في حالات أشبه ما تكون بحالة الأسر داخل وطنه..