تتشابه هذه القصة تقريباً بأغلب قصص الفشل التي تمر بها المجتمعات سواء على مستوى مؤسسات الدول أو أي كيان إداري أو تنظيم حزبي لا تحكمه النظم واللوائح الجادة والنزيهة في تعيين المسؤولين.
إن سيادة سياسة " التكتلات والمحسوبيات " بحيث  يكون العامل الأول والأخير  فيها هو ولاء الشخص المختار للشخص الذي يختاره بغض النظر عن الكفاءة والقدرة والإستحقاق، وقطعاً لا ينتهج هذه السياسة إلا من جاؤوا في الأساس إلى مراكزهم عبر طرق ملتوية مؤامراتية كالطرق التي يتعاملون بها.
وقد جاء في كتاب الكاتب الإيطالي المبدع بيكولاس ميكافيلي في عالم السياسة المعنون بأسم الأمير في أحد فصول الكتاب فصلٌ بعنوان : إلى الذين يصلون إلى الإمارة عن طريق النذالة
حيث يشرح الكاتب في هذا الفصل كيف أن الضعفاء من الحكام الذين يعرفون حقيقة أنفسهم أنهم غير ما يدّعون للعامة من نبل ووطنية وحرص على مصالح الشعب ، بل هم في الأساس على عكس ذلك كلياً وبالتالي ينتهجون سياسة التكتلات والمحسوبيات أو قصة الجَمَل، قناعة منهم أن الأكفاء والشرفاء والمناضلين الحقيقيين لن يمنحوهم الولاء والثقة بل سيكونوا عقبة أمامهم ولهم حين يكتشفوا أخطاء سياساتهم وزيف إدعائاتهم لذلك يتجهون لصناعة أشخاص بطرق ملتوية وبصفات خاصة بحيث يبقوا تحت إمرتهم وسيطرتهم لضمان ولائهم التام وفي الأغلب الصفة الأهم في إختيار هؤلاء الأشخاص هي الوصولية والنفاق بحيث يتناسب مع المهمة عبر لإدارة المكانة وفق تعليمات الشخص الذي يختار !!.
أعتقد إن ما يجري في إنتخابات أحزابنا ومؤتمراتهم ومؤسساتهم الحزبية المختلفة هو تطبيق لهذا الدرس.
إنها حقيقة ليست صادمة ولا إكتشاف بل هي الواقع للأسف الذي أصبح متعارف عليه في صفوف الأحزاب حتى بات دارج ومعتاد عليه لدرجة أنه اصبح من الأمور المقبولة والمعمولة بها.
وهنا الطامة الكبرى أن تسلم الشعب للمسؤولين بهذه العقلية وهذه التركيبة السياسية التي تعتبر المسمار الأكبر في نعش أي حزب أو مؤسسة أو مجتمع كامل.
إن الأحزاب والمنظمات التي تحترم نفسها تأخذ موقف صارم وحاسم تجاه هذه السياسة المهينة لكد ومجهود وعطاء الكوادر الكفوءة والمثابرة والجادة في عملها والطموحة بشكل مشروع عبر تفانيها وتميُّزها بالأداء.. فهذه السياسة بالإضافة إلى الإستخفاف بالآخرين هي أيضاً تكريس لدكتاتورية المسؤول وتسلطه وإعطائه شرعية لسلوكه الغير شرعي.
لذا على القواعد الحزبية والأعضاء المتقدمة والفئات الاخرى في صفوف الأحزاب أن ترفض سياسة التكتل والمحسوبية لا بل تحاربها لأجل القضاء عليها مونها من أخطر الأمور داخل الأحزاب حيث انها لا تعطي للكفاءات حقها ومكانتها بالتالي فهي تعطل تقدم وتطور العمل النضالي الحزبي بشكل خطير للغاية تصل الى درجة الجمود الحزبي اي إلى تكون جماعة لا تمت بصلة الى اي شكل من اشكل التنظيمات والأحزاب فقط تبقى الكتل عبارة عن حالة شبيهة بحالة اصدقاء المقاهي تدور في حلقة مفرغة، لذلك يجب رفض ذلك رفضاً قاطعاً واستخدام كل حقوقها المشروعة بالرفض والإعتراض والتي تكلفها لها الانظمة الداخلية للأحزاب والقوانين المعمول بها داخل المؤسسات الحزبية.
وهنا أود التوجه إلى اصحاب القرار والمسؤولين الحزبيين لهذا الشأن وأقول لهم:
إن اخياراتكم تعبر عن ماهيتكم وعن برامجكم فأحسنوا الإختيار لتحسنوا الظهور بين الشعب ، خياراتكم هي في النهاية انعكاس لشخصياتكم. لا تضيعوا فرصة الشعب التاريخية التي قد لا تأتي ثانية ، لا تخونوا وطنكم وشعبكم من اجل مناصبكم التي تسعون الوصول إليها بشتى الطرق المؤامراتية الملتوية عبر التكتلات والمحسوبيات والبدع الاخرى كالكتل الضامنة وما شابهها. إن سلوك هكذا طرق هي خيانة للوطن والشعب ولنضال المناضلين الحقيقيين وانتمائهم ، فهي خيانة للمبادئ والقيم ودماء الشهداء التي اريقت في سبيل قضية شعبنا العادلة.
وفي نهاية الأمر لا يمكن اعتبار الكتل إلا عبارة عن جماعة وصولية مرتزقة وهي سوف تهزم صاحبه أولاً لتحل محله.