لذا وجدنا أنه من المناسب ، لفت نظر هؤلاء الأشقاء بأن عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء ، وإن التعامل مع المنظمات الحقوقية ، ونشطاء هذه المنظمات ، بعقلية البعث أصبحت من الماضي ، ولن نسكت على هذه التجاوزات الخطيرة على حقوق نشطائنا ، والتي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي تم إقرارها من قبل المنظمة الدولية ، وخاصة  مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية من جهة ، والثقافية والاقتصادية من جهة أخرى ، والذين تم إقرارهما على شكل اتفاقيتي جنيف .وتأسياً عليه ، فإننا سنضطر إلى الإشارة إلى العديد من هذه الحالات ، إذا تكررت ، وسوف يقوم المركز بتوثيقها لدى المنظمات الدولية ، بما فيها المفوضية العليا لحقوق الإنسان الخاضعة لهيئة الأمم المتحدة . يأمل مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان ، أن يمارس نشاطه الحقوقي بعيداً عما يبدو أنها محاولات احتواء ، وليس من مصلحة أية جهة ممارسة الضغط على نشطاء المركز ، بما فيها وكأولوية مصلحة أبناء الشعب الكوردي .
صدر عن الرئیس المۆت للمركز
28 / 1 / 2014