في إطار خطة استباقية وترويعية هدفت إلى إفشال اعتصام رمزي أمام القصر العدلي كان الإعلان قد دعا إليه كل قوى المجتمع السوري احتجاجا على حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي يرزح تحت عسفها المواطن السوري منذ أربعة وأربعين عاما، هذه الحالة التي أسست لحزمة من الممارسات القمعية والتي تتعارض مع الحقوق الأساسية للمواطن التي أقرت له بها كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والتي تتعارض حتى مع دستور 1973 الذي وضعه النظام بنفسه.
إن إعلان دمشق الذي يؤمن بالتغيير السلمي والتدرجي إذ يرى ما أدت إليه حالة الطوارئ والأحكام العرفية من تسويغ للفساد وحماية الفاسدين أوصلت المواطن العادي إلى حالة اقتصادية لا تطاق، وإلى تدهور كارثي في قدرته المعيشية والحياتية وعلى كل الأصعدة التعليمية والصحية والخدمية، يعتبران إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية خطوة لا بد منها في مسيرة التغيير الوطني الديمقراطي السلمي والتدرجي ومدخل أساسي بديهي لإصلاح سياسي يخرج البلاد بأمان وبأقل الخسائر من الوضع الكارثي الذي أوصله إليه نظام الاستبداد ،وهو ،بما يمثله من تآلف عريض للقوى الديمقراطية على اختلاف مشاربها في الساحة السورية، يدعو الشعب السوري لإعلان رفضه لاستمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية وان يكون قوة فاعلة في المعادلة لان ترك مصائرنا ومصائر أجيالنا ومصير الوطن بين رحى الاستبداد والقوى الخارجية له نتائج كارثية خبرنا آلامها ونيرانها وشاهدناها ونشاهدها كل يوم.
وقد جاءت مشاركة قوى سياسية، من كافة مكونات الشعب السوري ومن خارج قوى الإعلان، تعبيرا عن وعي القوى والمواطنين لمدى الخطورة التي يمثلها استمرار فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية على الحياة الوطنية السورية، بما يمكن اعتباره بداية لتشكل إجماع وطني وضمانة لوحدة وطنية حقيقية في وطن حر وديمقراطي .
لنرفع الصوت عاليا ضد استمرار فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
الحرية لمعتقلي الرأي والضمير .
العدل والمساواة لكل أبناء الشعب السوري.
دمشق في : 10/3/2007 

ـ  إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي