وبعضها الآخر تعود لأسباب موضوعية متعلقة بمجلس الشعب لغربي كردستان ومن ثم اتفاقية هولير وما نتج عنها من الهيئة الكردية العليا وهيمنة الطرف الآخر على الساحة واستغلال الاتفاقية لصالحه، دون أن يحرك المجلس الوطني الكردي ساكناً.

من هنا بات لزاماً علينا تفعيل مجلسنا ونحن على أبواب المؤتمر الثالث له والذي تم تحديده في بداية الشهر الثاني عشر، خاصة ونحن نمر بمرحلة حساسة من عمر الثورة، وقد تم ذلك في اجتماع المجلس الوطني الكردي في 20-21/10/2013 حين وقف الأعضاء بجدية على تفعيل المجلس وبمسؤولية واتخذوا قرارات مصيرية تعلق باستقلالية المجلس وذلك باختيار ممثليه للانضمام إلى الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة والتأكيد على رؤيته بخصوص حضور مؤتمر جنيف 2 سواء أكان ضمن وفد المعارضة الموحد أو ككتلة كردية مستقلة إذا تعددت المعارضات، وتم تشكيل لجنة تحضيرية لصياغة البرنامج السياسي وما يطرأ عليه من تعديلات وأخرى تنظيمية لإعداد لائحة انتخابية ونظام داخلي، والأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية، والضوابط القانونية لتمثيل كل طرف بنسب معينة متفق عليها للأحزاب والتنسيقيات والمستقلين، وطريقة اختيارهم وتمثيلهم، وإيجاد آليات لتفعيل المجلس ودوره، ومن ثم إيجاد حلول ومعايير للتنسيق مع مجلس غربي كردستان، ريثما يتم البت في مصير الهيئة الكردية العليا والتي تعيش حالة موت سريري ومن الجدير بالذكر أنّ هناك عوامل مشجعة على إعادة بناء المجلس بشكل صحيح وعلى اسس فاعلة، وآليات عمل جديرة بالاهتمام وتصحيح المسار، من اجل إعادة الثقة والاعتبار بين اطراف المجلس، وبين الشعب الكردي الذي مل التسويف والانتظار...؟!