النقطة الأولى : إن أغلب القائمين على المشروع هم من رموز الانشطار الحزبي، ويبدو أنهم حاولوا من خلال الصيغة المطروحة، الحفاظ على مواقعهم بحكم أنها تخولهم – ضمنيا - إدارة المشروع، وتبعد عنهم أسباب السقوط .
النقطة الثانية : غالبية الأحزاب المنضوية تحت سقف المشروع تعيش أزماتها الداخلية، ولم يقدم المشروع ما يخفف من وطأة هذه الأزمات، وبالتالي يمكن أن يشكل الحالة المنشودة حاضنة لتجميع الأزمات .
النقطة الثالثة : لم تأخذ الصيغة التوافقية التموضعات التنظيمية في قيادة المشروع جغرافيا بعين الاعتبار، وعليه تم تجاهل  بعض المناطق الكردية التي تشكل خزان الفعل النضالي كمناطق عفرين وكوباني، فضلا عن حلب ودمشق .
النقطة الرابعة : الصيغة المذكورة تحقق لبعض أطراف المشروع حضوره الحزبي الشبه الكامل، إذا ما أخذنا النسبة العددية لهذا الحزب على أرض الواقع .
النقطة الخامسة : بعض حالات التذمر من لدن قواعد بعض الأطراف، وبالمقابل النشوة أو الشعور بالانتصار التي تعبر عنها قواعد البعض الآخر، تضعنا أمام لوحة مهزوزة، وتجعلنا نفكر بالأسوأ، لأن مثل هكذا حالات يمكن الحديث عنها في حلبات الصراع، وليست في مشاريع وحدوية تنتهي بحزب واحد، لا مكان فيه للحديث عن الانكسار أو الانتصار، لأن الكل الحزبي مطالب في النهاية بالدفاع عن "المنجز" وليس الحديث عن التنازلات أو البطولات .
   باعتقادي أن ما نحن بصدده من مشروع، وبغض النظر عن بعض نقاط الضعف والخلل، هو في نهاية الأمر يسجل كخطوة في الاتجاه الصحيح، وهذا ما يجب أن تدركها وتتداركها القواعد الحزبية قبل غيرها، وبالتالي عليها تقع مسؤولية الاشتغال على مقومات النجاح، من خلال التأسيس لأدوات التفاعل فيما بينها، والبحث مسارات الخروج من لعبة الأجندات الحزبية وهيمنة بعض الرموز على كل القرار، وذلك بهدف التأسيس لمرتكزات الذهنية المؤسساتية في تجربة الوحدة، وإلا فبتشنجاتها ومناوشاتها ودخولها الصراع على الهوامش، ستسقط مرة أخرى في لعبة القيادات، التي تحاول تأسيس التجربة على البعض من مرتكزات الأزمة حتى تضمن استمراريتها من خلال إدارتها لها .