على قوى الثورة والصامدين في ميادين الدفاع عن الشعب ومواجهة عدوان نظام الاستبداد وعلى كل الوطنيين الغيورين على الثورة واستمراريتها حتى تحقيق أهدافها أن يعلموا أن الحصار التسليحي والمالي والتراجع الدولي عن تحقيق المناطق الآمنة ومهادنة نظام الأسد بدلا من معاقبته هو بمجمله خلق الأزمة الراهنة للثورة وهي مصطنعة ومدروسة بفعل الإرادة الخارجية والإقليمية لاركاع شعبنا ودفع ثواره الى الاستسلام والقبول بعقد الصفقات وأنصاف الحلول خدمة لمصالح الغير وأجندة الآخرين .
  لقد حذرنا منذ أمد من مغبة وخطورة مايحدث أمام أعين الجميع من منح أولوية المساعدات والدعم بمختلف أشكاله لتعزيز – المعارضة – وحجبها عن قوى الثورة الحقيقية وخاصة تشكيلات الجيش الحر بغية الاذلال ومحاولة شراء الولاء وفرض عناصر مدجنة في الآونة الأخيرة على رأس " الائتلاف "  مستعدة للمساومة باسم " الحفاظ على وحدة الدولة والمجتمع " والخشية أن النتائج بدأت تظهر تباعا ونحن على أعتاب جنيف2 .
  السيناريو المرسوم لم يعد خافيا فالأخضر الابراهيمي ( الابن البار للنظام العربي الرسمي ) وفريقه والذين تبين أنهم مستفيدون ( على الصعد الشخصية ...) من الأزمة وتفاقمها قد بدأوا التحضيرات لاستدعاء " المعارضين " الى القاهرة لاختيار مايناسبهم وارسالهم الى جنيف .
 أمام هذه الحالة ولحرصنا اللامحدود على وحدة الصف في هذه المرحلة الخطيرة كنا نتمنى أن نصدق إعلانات الناطق الرسمي باسم – الائتلاف – على أن ماحصل كان – سوء تفاهم – وأن نحمل محمل الجد البيان الأول – للمجلس العسكري الأعلى – الذي اعتبر – الائتلاف " سلطة مدنية تمثل الشعب السوري ! ؟ " والذي فنده البيان الثاني الذي ألقاه المتحدث السيد ع ر ط قاسم سعد الدين وأكد " على التنسيق والتعاون مع – الائتلاف - والمضي قدما في مساعي توحيد صفوف الجيش الحر ورفض أي حوار مع نظام الإرهاب ويؤكد على أن الحد الأدنى المقبول هو إجراء عملية تفاوض بضمانة عربية وإسلامية تسبق الرعاية الدولية، وينطلق بها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة من ثابتة تنحي الأسد وانتقال السلطة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري، سواء كانوا سوريين أو من مرتزقة النظام الذين استوردهم من الخارج"  .
الأزمة أعمق من تصالح الأفراد والمجاملات وتضارب البيانات والوضع ينذر بأشد المخاطر اذا لم يتم التدارك والقضية أحوج ماتكون الى البحث والنقاش .