وكان مخططا لإجراء الإحصاء يوما واحد فقط وإن دل هذا على شيء إنما يدل على التخطيط المسبق لهم في حرمان الشعب الكردي من حقوقهم ومن جنسيتهم التي يتمتعون بها .
جرى الإحصاء في 5 تشرين الأول 1962 , وقد جرد 150 ألف عائلة كردية من الجنسية ونجم عنه انقسام الكرد في سوريا إلى:
- كرد متمتعين بالجنسية السورية.
　- كرد مجردين من الجنسية ومسجلين في القيود الرسمية على أنهم أجانب الحسكة ويحملون خراج القيد بدل الهوية السورية
- كرد مجّردين من الجنسية غير مسجلين في سجلات الأحوال المدنية الرسمية، وأطلق عليهم وصف مكتوم القيد وهو مصطلح إداري سوري يشير إلى عدم وجود الشخص المعني في السجلات الرسمية.ويحملون شهادة التعريف بدل الهوية السورية 

ويشمل المكتوم بالإضافة إلى الفئة السابقة كلا من:　
-من ولد لأب أجنبي وأم مواطنة.　
-من ولد لأب أجنبي وأم مكتومة القيد.
-من ولد لأبوين مكتومي القيد.
أعتبر المواطن الكردي المجرد من الجنسية مواطنا غريبا في وطنه , مواطنا من الدرجة الثانية ,محروما من كافة الحقوق الإنسانية التي دعت إليها الكتب السماوية وجميع الأنبياء والرسل ومنظمات حقوق الإنسان العالمية .
بات المواطن الكردي محروما من :
1-محروما من العمل والتوظيف في جميع دوائر الدولة.
2--تأخر دخول الأطفال في المدارس الابتدائية حيث لا تعطى لهم شهادات التعريف إلا بعد التحقيق من قبل الأمن السياسي والكثير منهم يتأخر إلى السنة الدراسية التالية.
3-محروما من إكمال دراسته الجامعية وفي عهد الدكتاتور بشار الأسد سمح لهم بالدراسة في الجامعات السورية ولكن شرطيا على أن لايمنحهم وثيقة التخرج ..أي الحرمان من شهاداتهم
4-محروم من حق تملك الأراضي الزراعية والممتلكات
5-محروم من حق تثبيت وقائع الزواج والولادات في سجلات الدولة.
6-محروم من جواز سفر ويمنع عليه السفر خارج البلاد والتعرض للمشاكل عند السفر داخل المحافظات السورية .
7-محروم من الحقوق المدنية المنصوص عليها في الدستور ومنها حق الترشيح والتصويت.
في عام 2011 أصبح عدد المجردين من الجنسية أكثر من 300 ألف عائلة ,وعند إشتعال الثورة السورية صدر مرسوم رئاسي بمنح الكرد الجنسية ,إلا أن ذلك لم يكن سوى جرعات مسكنة للشعب الكردي حيث لم تمنح سوى لبضع عائلات لا تتجاوز أعدادهم 200 ألف وبقي المكتومي القيد والذي يبلغ عددهم أكثر من 150 ألف عائلة مجردين من الجنسية وكما أن هذا القرار لايعتبر منحة بل يعتبر إعادة الجنسية للكرد المجردين من الجنسية .
نتيجة هذا الإجراء التعسفي, هاجر العديد من الشباب الكردي إلى خارج الوطن ليتمتعوا بأبسط حقوقهم المجردة منهم ولاسيما الفئة التي حرمت من إكمال دراساتهم الجامعية .وهذا يدل على مؤامراتهم وأفكارهم السوداوية على الشعب الكردي ومحاولاتهم الإجرامية في إبقاء الشعب الكردي بعيدا عن التعليم ومواكبة الحياة والتطورات وحصر تفكيره في كيفية الحصول على قوت يومه وإعالة أطفاله وعائلته وإبعاده عن التفكير بقضيته الكردية وبحقوقه المسلوبة والإجراءات التي تتالت هذا المرسوم ولاسيما مشروع 1965 بهدف تفريغ الجزيرة من السكان الكرد الأصليين وتوطين أسر عربية بدلاً عنهم.والكثير الكثير من المشاريع الإجرامية والتي ظلمت الشعب الكردي .
حرم المواطن الكردي من أبسط حقوقه ولكنه لم يبخل في الدفاع عن وطنه و أرضه وقضيته ولعل مشاركته في الثورة السورية بعد محافظة درعا في 16 آذار 2011 أكبر دليل على إخلاصه لوطنه وتمسكه بالقضية وبالأرض ورفض الخضوع والتقاعد وإسراعه في تلبية صرخة الحرية والكرامة , أن تحطيم اول تمثال للمقبور حافظ الأسد خير دليل على رفضه للظلم وبحثه الدائم عن الحرية وعدم خضوعه للذل ,إلا أن صمت القوميات الأخرى الموجودة في سورية أخرت الحرية التي نسعى إليها جميعنا الآن دون كلل أو ملل ولو أنها شاركت الكرد في إنتفاضة 2004 لتمكننا جميعا من إختصار طريق الحرية وإسقاط نظام الأسد الديكتاتوري .
ربما الكتابة عن هذه المشاريع التعسفية يثير إستغراب الكثيرين من القوميات الأخرى , إلا أن هذه هي الحقيقة وهذا ماكنا نعانيه منذ أكثر من خمسون عاما , ومن حقنا ان نطالب بكافة حقوقنا وعدم القبول ببعضها من المعارضة السورية الحالية والتي تشارك في تأخير الحرية وإسقاط الأسد .
في هذا اليوم ...أقول لكل مواطن كردي محروم من الجنسية ..صبرا ..لابد من يأتي اليوم الذي تعود إلينا جنسيتنا بإسم الجنسية السورية وليست الجنسية العربية السورية ويتحقق حلمنا في إسترداد حقوقنا المشروعة كشعب كردي يعيش على أرضه التاريخية .
ونعيش معا في السورية الديمقراطية التشاركية حيث لا العنصرية ولا الحرمان ..