وانطلاقا من المسؤولية الوطنية نحمل النظام الحاكم وعملاءه ومن يدور في فلكه تبعات هذه الأعمال الإجرامية وما يقع عنها، وفي نفس الوقت نطالب الأسايش الكردية التابعة للإتحاد الديمقراطي القيام بواجبها بالتحقيق العادل في هذا الموضوع الخطير والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة ، لإنها قوة وجدت في نفسها مسؤولية حماية الشعب في غرب كردستان (كردستان سوريا)، ونطالب ذوي الشهداء والاحزاب التي ينتمون إليها بضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف لكونها تخدم النظام.

عاشت سوريا دولة مدنية ديمقراطية تعددية تشاركية يتساوى فيها الجميع.
لا للاغتيالات السياسية والإقصاء ، الموت للمجرمين القتلة.
إستنبول 02/09/2013.
عبد القادر الخزنوي