ولولاذلك التواصل لما كان في عراق اليوم شعلة للكرد فيها من الفيدرالية الغير مبتغاة ، إلا حفاظاً على علاقةالجيرة مع شعوب العراق في العيش المشترك بسلام وأمن كما الأنبياء في دعوتهم بأمر الله سبحانه وتعالى.
البرزاني الخالد الذي لم تصنعه الاحداث ، بل هو الذي صنع الأحداث برؤيته الثاقبة ، ورباطة جأشه ، وحسن اختياره للتحالفات ، وسيرالمعارك ، والمفاوضات ، لذلك كان الخطب على آل بيته أولاً ، وشعبه ثانياً جللاً .
استطاع البارزاني الخالد أن يزاوج بين السياسة والنضال المسلح ليستولد ثورةً تنطبق عليها كافة معايير حركات التحررالوطني ، وثورات الشعوب في تقرير المصير ، دون أن يخرجها عن قواعد القانون الدولي ـ قانون الحربـ أثناء المعارك ، وقانون السلم أثناء السلم .
فاتفاقية لاهاي المنظمة لقوانين وأعراف الحرب البرية 1907  نصت في مادتها الاولى من ان قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط ، بل تنطبق على أفراد الميليشارت والوحدات المتطوعة التي تتوفيها الشروط التالية :
1- ان يكون على رأسها شخص مسؤول عن مرؤسيه . 
2- ان تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليه عن بعد .
3- ان تحمل الأسلحة علناً .
4- ان تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها .
وهكذا كان القانون الدولي وأعرافه ينطبق على  قوات البيشمركة ، وكانت تلك القوات بدورها تطبق تلك القوانين ، بحكمة ومعرفة البارزاني الخالد .
كما جاء في قرارٍ لمجلس وزراء منظمة الوحدة الافريفية 1994 في تونس بشأن احترام القانون الدولي الانساني ومساندة العمل الانساني في النزاعات المسلحة حيث أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء المذابح العشوائية التي ترتكب على مسارح النزاعات المسلحة ، كما اعرب عن اسفه لكون السكان المدنيين عامة  ،والنساء والاطفال خاصة ، هم أساساً ضحايا العمليات العدائية واعمال العنف المرتكبة في النزاعات المسلحة . وأكد المجلس على اقتناعه بان احترام قواعد القانون الدولي الانساني الأساسية لايساهم فقط في تخفيف المعاناة وحماية جميع الضحايا حماية فعلية ، بل يخلق  كذلك الجو الملائم للحوار وإعادة السلم .
وبنظرة سريعة على سنوات الكفاح المسلح التي كانت تخوضها قوات البيشمركة بقيادة البارزاني الخالد ،قبل وأثناء وبعد ثورة أيلول 1961 مروراً بثورة أيار التي خاضها نجله ، الرئيس مسعود البارزاني ،يرى بان السكان المدنيين ، والنساء ، والأطفال ، والشيوخ كانوا في مأمن ٍمن المذابح وأعمال العنف ، بعكس ما تقوم به قوى الظلام والإرهاب اليوم في العراق .
و جاء في القرار /2/ الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الاحمر والهلال الاحمر في جنيف 1995 لحماية السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح :
التأكيد بشدة على  إدانة القتل المتعمد للأطفال ، مؤكداً ان الحماية والمساعدة هما من حق الاطفال بموجب القانون الوطني والدولي .
كما جاءت المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 ، لحماية الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.
وتبقي الاعمال التالية ضدهم  محظورة في جميع الأوقات والأماكن .
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
ولم يستطع أحدٌ من أطراف النزاع أو غيرهم ، من أن يشهد بان قوات البيشمركة في نزاعها المسلح مع الحكومات العراقية المتعاقبة قبل وبعد  و أثناء ثورتي أيلول 1961 وأيار  1976 قد أنتهكت مبدءاً من المبادئ أو قاعدةً من قواعد القانون الدولي ، أوالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحماية الإنسانية     
وقد اخترت هذا الغيض من الفيض  ، من قواعد القانون الدولي التي طبقها البارزاني الخالد ، رغم انه ابن عصره ، فقد زودته معرفته ، وانسانيته ، وحكمته في نضاله المسلح ، كافة قواعد القانون الدولي الانساني في مع الحكومات العراقية المتعاقبة في سبيل التحرير.

حارث الضاري :

 الشيخ الذي لم يقاوم الانظمة الشمولية والدكتاتورية التي حكمت العراق بقبضةٍ من حديد ، كما لم يعارض تلك الانظمة القامعة لشعوب العراق كافة والكرد خاصةً . وكان اسقاط النظام البائد وهزيمته نقطة انعطاف على الشيخ حارث الضاري فحولته من رجل دين ٍ الى رجل سياسة ، حيث لم يفتى في مرحلته الدينية السابقة - مرحلة النظام الدكتاتوري ـ  أية فتوى تحرم أحكام القتل والنهب والتهجير وهضم الحقوق ، كما جاء في القرآن الكريم الذي أنهل الشيخ الجليل منه علومه منذ نعومة اظفاره حتى مشيبه ، كما لم تحوله الاحداث التي واكبت على العراق منذ الهزيمة ، ومشاركة الشعوب العراقية في العملية السياسية ،  الى منزلة الساسة الذين لم تغمض لهم جفن ٌ في سبيل انقاذ العراق الفيدرالي من عمليات القتل العشوائي   التي تستهدف أبناء العراق ، التي تقوم بها خفافيش الظلام التي تفتك بالعراق وابناءه ، فتراه يساند القتلة دون أن يكلف نفسه في التفريق بين المقاومة التي تستمد شرعيتها من جملة الشروط التي صاغتها الاتفاقيات والقوانين والاعراف الدولية .
ان وجود الاحتلال اينما كان ، يعطي الشرعية للمقاومة ، لكنه ليس الشرط الوحيد  والكافي ، و لإضفاء الشرعية على المقاومة لا بد أن يكون للمقومة هدفٌ واضح تسعى اليها ، وان تحمل السلاح علناً ، وأن تكون لها شارةَ ً يمكن تمييز عناصرها من غيرهم ، يستوي في ذلك اللباس المتميزالذي يمكن التعرف به على عناصرها عن بعد ، وأن يكون للمرؤوسين رئيس ٌ يعملون تحت امرته ، بالإضافة الى التزامها في عملياتها بقوانين وأعراف الحرب كما نظمته قواعد القانون الدولي ، بخلاف ما تمارسه تلك القوى  ، التي لذلك سميت بالظلامية ، في العراق من أعمال العنف تحت أقنعة سوداء وبأساليب لا صلة لها بالمقاومة الشرعية .
والشيخ حارث الضاري الذي يساند تلك القوى التي لا صلة لها في أعمالها ، بقواعد الدين والأخلاق  والإنسانية ، والقوانين والأعراف الدولية في النزاعات المسلحة ، فلاهو بصانع لتلك الاحداث
ولا تلك الأحداث قادرة ً على صنعه لا في السياسة ولا في المصالحة ولا في نبذ العنف والارهاب ، بل ستهكله  لركوبه على موجه العنف العشوائي الموجه الى كافة شرائح المجتمع العراقي الفيدرالي  .

قادة الحركة السياسية الكردية – في سوريا –

من خلال المسيرة التاريخية للعمل السياسي الكردي في سوريا يستذكر بان هناك الذين يستحقون الذكر   
بما  ذا قوه من ظلم ٍ وإضطهاد على أيدي أجهزة الارهاب المرتبطة ـ اجهزة الاستخبارات ـ وأيضاً ما لاقوه من بني قومهم من ظلم وعدم انصاف مستمرين الى يومنا هذا ، لاحقتهم كما يلاحق المتابعيين من الجيل الثاني لمسيرة الحركة السياسية الكردية ، فقد آن الأوان لذلك الظلم وعدم الانصاف من أن ينجلي ويزول .
 لقد أنشأ اولئك القادة في شبابهم تنظيماً قائماً على نهج ٍ وطني سوري ، وقومي كردي و كردستاني ، لقد خلقوا في انشائهم لأول تنظيم سياسي ، حدثاً على المستوى الكردي الداخلي ، الذي تلقى ضربات قاسية لم يستطع من جرائها في الفترة المنصرمة أن يصنع أحداثاً ينبثق منها قادة  ، قادرون على التغيير ، وسرعان ما بدأ التناحر الداخلي الذي لم يعلو  فيه أحد ، بل انعكست الآية على الحركة السياسية لتنحرف عن مسار خلق الاحداث لتبدأ مرحلة التقزيم من احشائها ، ومع ذلك حافظ البعض من قادتها ، على بعض الجوانب الايجابية في عدم الارتباط ـ التخوين ـ مع مضطهدي الشعب الكردي ، كما حافظوا على التمسك بوطنيتهم والدفاع عن المصالح والحقوق القومية لشعبهم ، لم ينساقوا الى ما يوصفهم بالتطرف والارهاب والابتعاد عن المصلحة الوطنية العامة ، لكن المتغيرات الدولية منذ انتهاء الحرب الباردة ، ومارافقتها من الأحداث المتسارعة على المستويين النظري  والميداني ،  لم تؤثر في قيادة الحركة السياسية الكردية في سوريا باستثناء اخراجهم عن عزلتهم الكردية ، والتوجه نحو التقارب مع بعض القوى السياسية العربية في سوريا ، واصدارهم لإعلان ٍ سمي باعلان دمشق الذي اشتركت فيه الآراء على حل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً ، معتمداً منهج التغيير الديمقراطي السلمي التدريجي . لكن يبقى السؤل :
هل هناك قادة قادرون على خلق الاحداث المؤثرة في الاوضاع القائمة ، وتغييرها ؟
أم على الجميع الانتظار حتى تأتي الأحداث من السكون ؟
ولا أقصد بالأحداث إلا الوجه الديمقراطي السلمي . ورغم عدم التشابه بين قادة الحركة السياسية الكردية في سوريا وبين الشيخ حارث الضاري فيما يتعلق بمساندة الاخير للقوى الظلامية ، لكنه ورغم ذلك لم تمنعه أجنحته المكسورة من هذه الناحية ، من الطيران الى العواصم العربية ومنها سوريا ليستقبل من قبل الرؤساء والملوك العرب وغيرهم ، كما تتمنى القوى المتحالفة وقادة الجيش الامريكي في العراق إشارة من إصبعه للالتقاء به ، حيث يصول ويجول ليعرض مشروعه  المرغوب أو الغيرمرغوب فيه من قبل القوى المختلفة . ورغم المتغيرات السياسية الدولية وتأثيراتها على الشرق الاوسط  ومنها سوريا ،والتي اتاحت للجميع ومنها الحركة السياسية الكردية - في سوريا - للتحرك على كافة المستويات سلمياً بين كافة عواصم الدول العربية والشرق أوسطية ، وطرق الابواب كافةً ، ليس كما تم بالاسلوب المخجل الذي انتهجته السلطات السورية  في لقاء الحركة السياسية الكردية  مع السيد جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق الفدرالي أثناء زيارته والوفد الكبير المرافق له الى سوريا . فهل يستقبل قادة الحركة الوطنية الكردية في سوريا من قبل قادة ورؤساء الدول  مثل ما يستقبل به الشيخ حارث الضاري من حفاوة وتكريم ؟
لقد كان اسلوب السلطات السورية في ترتيب اللقاء خجولاً ، لا يليق  بسورية دولة ً ورئيساً وشعباً ، بين الوفد الكردي ، والرئيس العراقي ، والمسؤولين السوريين أثناء زيارة الرئيس العراقي على رأس وفدٍ كبير الى سوريا  لا تبرره الحجج المزعومة بان زيارة الوفد العراقي كان زيارةً رسمية بين دولةٍ ودولة ، لتجديد العلاقات و عقد الاتفاقيات التي تهم البلدين .  فليس في قيادة الحركة الكردية ، ومناهجها  ، واسلوب نضالها السلمي الديمقراطي ما يعيبها حتى تتنصل السلطات السورية ومنذ أمد ٍ بعيد في عدم اللقاء بها والتعامل معها بالاسلوب الامني ، ذلك الاسلوب الذي يستوجب التعامل به مع مساندي وداعمي القوى الظلامية والارهاب في المنطقة والعراق . 
ان الحركة السياسية الكردية في سوريا معنية اليوم أكثر من أي وقت مضى في صنع الأحداث السلمية الديمقراطية للتأثير والمشاركة في عملية التغيير، ليس على المستوى الوطني السوري فقط  ، بل على المستوى الإقليمي وذلك بالاتصال مع سفارات الدول العربية والاقليمية وجامعة الدول العربية  ، كونها حركة شعب ٍ معني ٍ بالتغييرات الحاصلة ، والتي ستحصل في المنطقة ، ولا يجب عليها ان تكون غافلة ً وخارجة ً عن دائرة الصراع في المنطقة ، وترك الترتيبات السياسية واتخاذ القرار على هوى ومصالح الدول والقوى الاقليمية المعرقلة للعملية السياسية الديمقراطية على أساس مصالح الشعوب .
ان السبات العميق للحركة السياسية الكردية في سوريا  ، لا يمكن انكاره وليس بمقدور قادة فصائلها انكاره ، رغم المراوغة في تضليل الحقائق للحفاظ على وجودها الهلامي الذي لا تستطيع بسياساتها تلك ان تخطوا خطوة ً واحدة ً نحو احياء نفسها كحركةٍ تمثل مصالح شعب ٍمضطهد .
لقد كان اعلان دمشق كوثيقة ٍ تضمنت مبادئ لحل القضية الكردية في سوريا خطوة ً ايجابية ، لكن العمل بها ـ وثيقة الاعلان ـ  ووضعها موضع التنفيذ كما تستدعي ، يلاقي الكثير من الصعوبات لوجود بعض الاطراف التي تلجم التحرك السلمي الذاتي ، وحمل مهمة التغيير الى ما ستجلبه التغييرات التي ستحصل في الشرق الاوسط .
ان حالة السكون والاعتماد على القوى العربية في اعلان دمشق ، أو الانتظار في العمل والنضال من أجل التغيير يكلس القضية الكردية في سوريا ويحجمها عن الحركة من مفاصلها ، وبما ان القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية بإمتياز ،عندها لا فرق بين القوى الكردية والعربية المعارضة في أولوية أيهما  بالتحرك السلمي والضغط من أجل التغيير ، أما بقاء الجانب الكردي منتظراً ، وعقد الآمال على الأطراف العربية المعارضة بالتحرك السلمي ، يؤجل قضية التغيير الى أجل ٍ غير مسمى ، ذلك الأجل الذي ربما يقضي على الكثير من القوى بالانحلال والتلاشي .
ان الجانب الكردي في المعارضة السورية  جدير ٌبالمبادرة وقيادة حركة التغيير ، لتجربتها السياسية الطويلة ، وعدم خضوعها إلا للمصلحة الوطنية التي هي أساس العمل النضالي المشترك ، مع تأمين الحقوق القومية للشعب الكردي حسبما تراها حركتها السياسية ضمن اطار وحدة البلاد .
لقد اثبتت الحركة السياسية الكردية في سوريا تمسكها بوحدة البلاد ،ورفع راية السلام ونبذ العنف ،ولم ينزلق طوال الخمسين سنة من نضالها المنظم ـ رغم تعاقب الحكومات المختلفة على سوريا ـ الى خنادق الذين أرادوا لسوريا توجهاً معيناً ، وكان ارادة الشعب السوري دائماً وأبداً موضع التقدير لدى الحركة السياسية الكردية ، وكان جزائها على ذلك المزيد من القوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية التي طالت كافة مناحي الحياة بدءأً من تحريمه من التحدث  بلغته الام بقصد امحاءها لصهره رغماً عن ارادته في العروبة التي باتت أبناؤها بالتخلي عنها . لقد حافظت الحركة الكردية على توازنها في الوقت الذي أصاب الاهتزاز كافة القوى السياسية الاخرى مما يجعلها ويستوجب جعلها موضع ثقة الجميع ، ومع ذلك لا زالت السلطات السورية تضاعف من قبضتها الامنية عليها وعلى غيرها من القوى السورية المعارضة .
لقد أصبحت الحركة السياسية الكردية في سوريا مثقلة ً بالمهمات التي عليها القيام بها ، وهي لا تستطيع القيام بها إلا باصلاح بعض جوانبها ، وتأتي في الاولوية اصلاح الوضع الداخلي لكل فصيل ٍ على حدة ، ومن ثم التوجه نحو وضع الحركة المتردي في شرزمتها ككل ، لتستطيع القيام بالاعباء الموكولة في التحرك المؤثر داخلياً في وضع آلية عمل ٍ للمعارضة وطرق أبواب الدوائر العليا في الدولة وعدم الاكتفاء بالبيانات والتصاريح ، والتوجه نحو الدول العربية والاقليمية بقوة للالتقاء بها وخاصة جامعة الدول العربية وحثها على الاهتمام بالقضايا الداخلية للدول الاعضاء ، قبل أن تتفجر بالتأثير الداخلي  أو الخارجي الذي لا يمكن التحكم عندئذ ٍ في آلية الحل لا من قبل المعارضة ولا السلطات السورية نفسها ولامبادرات الجامعة العربية وغيرها من المنظمات الاقليمية والدولية .