نقول بسبب هذا النهج السياسي الديمقراطي العملي وارتباطه بمصالح شعبنا الكردي تعرض حزبنا في الأيام القليلة الماضية إلى حملة مغرضة من قبل ما يسمى بلجان الحماية الشعبية واعتقلت العشرات من رفاقنا المناضلين والمشهود لهم بين جماهير المنطقة بالإخلاص والتفاني في خدمة القضية الكردية ، بعد تلفيق التهم الباطلة بحقهم .
وقد طالت تلك الاتهامات الملفقة والباطلة جملة وتفصيلا ، شخصي أيضا بصفتي سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا ، من خلال البيانات التحريضية من جهة سياسية ووسيلة إعلامية هي محطة " روناهي " التلفزيونية ، وما يترتب على ذلك من نتائج ، أقلها خلق القلق والتوتر بين المواطنين الكرد ، في الوقت الذي يشهد فيه الجميع نبل مواقفنا وصدق إيماننا بقضيتنا الكردية ودفاعنا المستميت عن حقوق شعبنا ، ومدى حرصنا على وحدة الحركة الكردية ، وتصويب توجهاتها السياسية من أجل توفير أرضية العمل المشترك ، ونقاء ساحة العمل السياسي الكردي ، ونبذ التفرقة والمهاترات التي لا تخدم أحدا ، ولا أية جهة سياسية كردية تعمل لصالح القضية والشعب .
ولكن ورغم وجود وثيقة الفاهم بين المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب غرب كردستان حول أمور الساحة الكردية ، إلا أننا نتفاجأ يوميا وعلى الأرض بأسلوب مختلف وطريقة مختلفة في التعاطي الميداني ، لا علاقة له بهذه الوثيقة ، خاصة وأننا جميعا لنا مصلحة أكيدة في تقوية دور الأحزاب والمؤسسات والهيئات الكردية ، من أجل القيام بمهام ومسؤوليات المرحلة الراهنة ، باتجاه تحسين شروط الحل السياسي للقضية الكردية بعد إنهاء وزوال النظام الشمولي الاستبدادي ونجاح الثورة ، حيث ديدن الأنظمة التي تقتسم كردستان إبقاء الشعب الكردي في الحرمان من حقوقه المشروعة بكل الوسائل والمؤامرات ، وزرع الدسائس بين القوى والاتجاهات السياسية الكردية حتى لا تتفق فيما بينها ، ولا تتحد في أهدافها الاستراتيجية ، وتبدوا تركيا الآن المستفيد الأكبر من حالة الخلاف الكردي – الكردي ، تهربا من استحقاقات القضية الكردية ، من حيث أنها تضم الجزء الكردستاني الأكبر .

في 7/6/2012
مصطفى جمعة
سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا