1 – ما تم الاتفاق عليه بين أحزاب المجلس و- ب ي د – هو اتفاق الأحزاب لادارة مناطق التواجد الكردي وتوزيع مسؤوليات الاشراف أو الوصاية بصورة ودية مع استبعاد أية قوى أو تيارات أخرى من خارج الطرفين علما أن هناك على الساحة الكردية تنسيقيات شبابية وأطراف سياسية واجتماعية وجماهيرية فاعلة كانت ومازالت غالبيتها جزءا من الثورة السورية والحراك سبقت الأحزاب المتعاقدة بأكثر من ثمانية أشهر .
 2 – اتفاق أحزاب المجلس و – ب ي د – ليس مفاجئا  لكون الطرفين مشدودين الى توجهات اقليمية متقاربة ولأن تلك الأحزاب متماثلة في وجهات النظر السياسية بخصوص الموقف من النظام والحوار وموقع الكرد من الثورة لذلك فان تشكيل لجان مشتركة يستجيب لواقع قائم ولا يعتبر حدثا جديدا .
 3 – لم يظهر في بيانات الاعلان عن تشكيل اللجان والمجالس مايشير الى برامج سياسية أو الاقرار بالعمل من أجل اسقاط النظام والموقف من المعارضة السورية والثورة السورية والجيش الحرأو أي طرح للحقوق الكردية فقط ظهرت اشارة الى " وثيقة التفاهم " القديمة الصادرة بين الطرفين منذ أكثر من أربعة أشهر .
 4 – كان من المفيد ومن أجل طمأنة الجماهير الكردية وقوى الحراك الثوري الكردي والمثقفين الناشطين وذوي ضحايا العنف الكردي الذين مازال البعض منهم يتعرض الى التهديدات والمضايقات أن تتضمن بيانات اتفاق تلك الأحزاب مراجعة لأحداث وحوادث الماضي القريب العنفية كحادثة – جامع قاسمو - والدامية وآخرها استشهاد "رمضان أبو سامان" الذي شيع أمس في – كركي لكي - .
 5 – حسب ما أرى فان مرحلة مابعد "الحولة" تتطلب على المستويين القومي والوطني خطوات أخرى وبرامج أخرى ومبادرات جديدة على مستوى الحالة السورية الراهنة على أن لاتكون على الساحة الكردية بأقل من جبهة قومية – وطنية ديموقراطية شاملة لاتستثني أحدا تحمل برنامجا بشقين : واحد يتعلق بمتطلبات مرحلة اسقاط النظام بنى ومؤسسات وتفكيك سلطة الاستبداد وسبل وتفعيل المشاركة الكردية بالتعاون والتنسيق مع الثورة والمعارضة الوطنية وآخر يتضمن رؤا المستقبل مابعد الاستبداد من نظام سياسي جديد ومشروع دستور وبرنامج حل المسألة الكردية .
 والقضية برمتها تجتاج الى نقاش .