فقد باتت بعض المحاصيل بحكم المنتهية , وخاصة التي في مناطق الاستقرار الثالثة والرابعة والخامسة أما منطقة الاستقرار الثانية فإن  الوضع أفضل إلى حد ما , فيتوقع أن يكون الإنتاج متوسطا في حال هطلت أمطار في الأيام القليلة القادمة. ربما تكون حالة منطقة الاستقرار الأولى أفضل ولكنها بحاجة ماسة إلى الأمطار فقد دخلت بعض المحاصيل وخاصة البقوليات في مرحلة الخطر. تأتي هذه الظروف فيما شهد الموسم الحالي إلى الآن أمطار جيدة إلا أن موجة البرد التي أتت في أوائل و أواخر آذار أثرت سلبا على المحاصيل, ثم سبب انقطاع الأمطار إلى تفاقم الوضع .
أم المحاصيل المروية فهي الى الآن جيدة و لكنها تكبد أصحابها خسائر كبيرة وذلك لغلاء سعر المحروقات المستخدمة في عملية الري .



باتت الزراعة في محافظة الحسكة  تقف أمام تحديات  كبيرة , تبدأ بالتكاليف الباهظة ولا تنتهي بالخسائر الفادحة , فقد بات الكثير يشبهون الزراعة في السنوات الأخيرة بالمقامرة و ذلك لما تشكل من مخاطر و بأخص في الزراعة البعلية وذلك بالنظر إلى حجم التكاليف و تراجع مستويات هطول الأمطار بشكل كبير . لذلك من الممكن تصنيف  الصعوبات التي تقف في وجه القطاع الزراعي بصعوبات متعلقة بالطقس و صعوبات مادية و صعوبات متعلقة بالدولة .





يعاني  الفلاح الكردي بشكل خاص من الدولة بشكل كبير , فقد كانت سياسة الدولة هي ضد الفلاح الكردي دائما , ابتدأ من توزيع الأراضي و استملاك مساحات كبيرة للدولة بمسميات عديدة ( مزارع الدولة – أملاك الدولة – ارضي وزارة الدفاع ) , مرورا باستقدام الغمر فسحب ملكية الأراضي من الفلاح الكردي وبمساحات كبيرة على امتداد الحدود مع تركية والتي تعتبر من أفضل الأراضي و أغناها من حيث خصوبة الأرض ومن حيث مستوى الهطولات المطرية ( الخط العاشر ) .
أما بالنسبة للفلاحين في محافظة الحسكة بشكل عام فأن الفساد و الكثير من القوانين لا تخدم الفلاح الحقيقة , بل باتت تخدم السوق السوداء على حساب الفلاح الفعلي , فالكثير من المعاملات الزراعية تتم مع فلاحين يؤجرون أراضيهم للغير ويستفيدون من تمويل المواد الزراعية و خاصة التي تمول بالدين , لدرجة إن حجم الديون فاق قيمة الأرض التي يملكونها و تسمى الحالة التي تقدر فيها سعر الارض في المصارف الزراعية باسم الملاءة , وتتركز هذه الظاهرة بشكل كبير في منطقة تل كوجر ( اليعربية ) وهم في غالبيتهم العظمى من العرب وأصحاب مساحات زراعية كبيرة وهم يعتمدون على ما يمولون به من المصرف الزراعي في معيشتهم . تؤثر مثل هذه الشريحة التي تحتسب من الفلاحين على القطاع الزراعي وخاصة إذا علمنا إن حجم الديون بلغ على بعض أشخاص عدة ملاين و على بعض الجمعيات التعاونية فاق مبلغ 30 مليون للجمعية الواحدة .
تعاني محافظة الحسكة من نقص شديد في الاحتياط المائي المخزن في السدود القليلة أصلاً . وكان من المقرر تنفيذ مشروع جر مياه دجلة الذي وقف بالفترة الأخيرة لعدم وجود التمويل نتيجة الظروف التي تمر بها سورية , و يذكر إن هذا المشروع لن يخدم  المناطق الكردية والتي كان من المفترض أن تخدمها باعتبارها أخصب الأراضي  محافظة الحسكة , إلا إن المشروع سينقل المياه إلى مناطق الحسكة و الشدادة مرورا بجنوب الرد .