وخص المادة الثالثة والرابعة التاليتين ( المادة 3 : " للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية."المادة 4  " للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها.") بشيء من الاسهاب و التفصيل شارحاً أشكال حق تقرير المصير من وجهة نظر قانونية حيث أن شكل الممارسة يتوقف على شكل الدولة , فالحكم الذاتي في الدولة البسيطة المركزية و الفدرالية في الدولة المركبة الاتحادية , الذين لا يمنعان تمتع هذه الشعوب بكامل حقوقها أو الحد من دورها الوطني العام , ليستكمل المحاضر القراءة و التفسير للمواد المختلفة في الإعلان و لينتقل المحاضر بعدها إلى سماع المداخلات و قراءة الأسئلة الواردة من الحضور و التي تركزت حول اللا مركزية السياسية ومدى تلاؤمها مع واقع الشعب الكردي في سوريا و إمكانية تطبيق الفدرالية مع واقع القطع الجغرافي بين الجزيرة و كوباني وعفرين , فبين المحاضر أن الوحدة الجغرافية ليست من شروط الفدرالية أبداً عدا عن أن هناك دول قائمة تفصل بين أجزائها دولة أخرى – حالة آلاسكا في أمريكا إذ يفصلهما دولة كندا- , كما و سؤل حول اعتبار الكرد من الشعوب الأصيلة في الأمم المتحدة , بين الضيف أن كل معايير الشعوب الأصيلة تنطبق على الشعب الكردي إلا أنها لم يتسنى التأكد من التضمين الرسمي .