أجرى الحوار : محي الدين عيسو

ما هي رؤيتكم لمستقبل سوريا في ظل هذه التطورات السريعة الجارية في العالم

إن سوريا لا تعيش خارج الكوكب الأرضي الذي يشهد تغييرات واسعة وعميقة، وأن التحول الديمقراطي الذي يعد العنوان الأساسي لتلك التغييرات سوف يصل سوريا أيضاً، مثلما عمت مختلف دول العالم، وأن حالة الطوارئ القائمة منذ عام 1963 وما يترتب عليها من حالة اللاقانون أصلاً، لن تصمد طويلاً أمام إرادة التغيير الذي سيكون بمثابة استعادة للحياة السياسية الديمقراطية التي كانت سائدة في سوريا قبل نصف قرن، والتي تستمد ضروراتها من حاجة الشعب السوري بمختلف مكوناته القومية والدينية وأطيافه السياسية والثقافية والاجتماعية لممارسة حرياتها الأساسية في التعبير والرأي والتنظيم والاجتماع وحقوق الإنسان.

كيف تقيّمون عمل القوى المنضوية قي إطار إعلان دمشق بعد مرور عام على تشكيله

  بداية أؤكد أن إعلان دمشق اكتسب أهمية كبيرة، ليس فقط من وثيقته الهامة، بل كذلك من الضرورة الوطنية الملحة لإيجاد إطار وطني يعمل على تمتين وشد النسيج الاجتماعي ويشكل حاضنة لمختلف مكونات المجتمع السوري.
ورغم ولادة الإعلان في ظل ظروف معقدة وحساسة، ورغم الصعوبات والتحديات الصعبة، فإنه تمكّن خلال وقت قصير من استقطاب كم كبير من الأطياف الوطنية ليشكل سابقة في تاريخ المعارضة الوطنية السورية التي لم تشهده مثيلاً لها منذ نصف قرن.
  لكن رغم أهميته الكبيرة فهو – أي الإعلان – لا يزال يشكل مشروعاً طموحاً لم تستكمل آلياته ولجانه ولم تستقر بشكل نهائي برامجه وسياساته حيال مختلف القضايا المطروحة والساخنة. ومن تلك الصعوبات التعامل الأمني الفج مع قوى الإعلان ونشاطاته، وهيمنة الروح السلبية في الأوساط الشعبية وتردّدها، وتراجع اهتماماتها بالشأن العام وقضايا الإصلاح، وذلك في ظل الوضع الإقليمي المحيط الذي أدار تلك الاهتمامات نحو قضايا العراق وفلسطين ولبنان، بسبب ما يجرى بشأنها من تشحين للمشاعر القومية والدينية والطائفية، وصلت إلى حد التهديد بحروب أهلية فيها، وهذا الوضع الإقليمي أثّر على الرأي العام الدولي الذي تراجعت ضغوطاتها واهتماماتها بقضايا الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه المنطقة من العالم، كما أثر على أداء قوى الإعلان .
   أما ما يتعلق بالجانب الكردي في الإعلان (كطرف – وقضية) فإن هذا الجانب أكد خياره الوطني من خلال هذا الموقع لكي يدحض اتهامات الشوفينية المشككة بالولاء الوطني الكردي، كما أكد على عدم المراهنة على النظام الذي لا يقر بالتعددية القومية وبالتعددية السياسية، وفي كل الأحوال فإن الإعلان ساعد الجانب الكردي في توسيع طاولة الحوار، يمكن من خلاله تعريف بقية القوى والفعاليات المشاركة بعدالة القضية الكردية التي أقرها الجميع ليطلبوا لها حلاً ديمقراطياً عادلاً، وسوف نسعى لاحقاً لتوضيح بنوده ومستلزماته.

بعض الأطراف في الحركة الكردية كانت مختلفة معكم في وجهات النظر حول إعلان دمشق، فهل هناك بوادر للانضمام هذه الأطراف للعمل معاً من أجل توحيد الخطاب الكردي في مشروع واحد؟

  في هذا الموضوع جرى لقاء بين وفد من إعلان دمشق ووفد من لجنة التنسيق الثلاثية       الكردية، وتم الاتفاق في حينه على تثبيت بند ( إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا في إطار وحدة البلاد) وتضمين ذلك في بيان يتفق عليه الطرفان، لكن ذلك لم يتم تنفيذه لأسباب تتعلق بلجنة التنسيق وتحفظاتها، وقد شجّعنا من جانبنا محاولة الانضمام تلك، وذلك حرصاً منا على توحيد الخطاب الكردي العام، ولا نزال نتمنى على الرفاق في التنسيق الثلاثي أن يأخذوا مواقعهم داخل هذا الائتلاف الوطني السوري الواسع لنعمل معاً على إدراج القضية الكردية كقضية وطنية بشكل واضح ومبدأي في البرنامج السياسي للإعلان بما يضمن لها حلاً عادلاً.

ما هي الآليات التي وضعها إعلان دمشق من أجل تطوير أدائه في المستقبل

  تجري الآن تحضيرات لعقد اجتماع المجلس الوطني للإعلان، ومن تلك التحضيرات إجراء التعديلات اللازمة عن الهيكلية القائمة باتجاه تمكين لجان ومؤسسات الإعلان للعمل بمرونة وبحرية، كما يتم وضع مشروع برنامج العمل السياسي لتحديد الخطوط العامة لسياسة الإعلان والعمل على توسيع المجلس الوطني بالمزيد من الشخصيات والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية وممثلي لجان المحافظات وبلدان المهجر.

في الفترة الأخيرة تعرضت منطقة رأس العين لكارثة إنسانية كيف تقيمون عمل السلطة وعمل القوى السياسية والحقوقية الموجودة في رأس العين ، وهل لديكم مشروع في إعلان دمشق من أجل مساعدة هؤلاء المتضررين

كشفت الكارثة التي حلت بمدينة رأس العين والعديد من القرى المحيطة بمجرى الخابور هشاشة التدابير الحكومية في مواجهة حالات الكوارث من هذا النوع، فالدولة كانت غائبة في حين بادرت فيه منظمات الأحزاب الكردية ولجان حقوق الإنسان وحزب المستقبل الاتصال مع المتضررين وحصر الخسائر المادية والبشرية، وتواصلت مع وسائل الإعلام للتعريف بحقيقة الكارثة، والضغط على السلطات المعنية التي وصلت متأخرة ولم تقدم سوى على تقديم بعض المواد الغذائية المنتهية صلاحيتها ووعدت بعد جهود بمنح مائة ألف ليرة لكل بيت منهار ولكل ضحية بشرية.
ونظراً لغياب الدولة وتجاهلها وكذلك قلة التعويضات الموعودة بالمقارنة مع حالات مشابهة (مثل انهيار سد زيزون ) فإن قوى إعلان دمشق سوف تواصل مساعيها وجهودها لرفع مستوى التعويض، ومن أجل ذلك سوف تعمل على حث المتضررين ومساعدتهم لنقل مطالبهم إلى دمشق...