أنصح هؤلاء بالإسراع في تقديم طلبات لجوء جديدة وتطعيمها بإثباتاتهم الشخصية وكذلك بإثباتات عن نشاطاتهم السياسية المعارضة، مثل العمل الحزبي، المشاركة في النشاطات الإحتجاجية والفنية والثقافية إذا توفرت، وذلك كي يتوفر الغطاء القانوني الذي يفؤض على دائرة اللجوء دراسة أوضاعم وملفاتهم من جديد.

وأقترح على أولئك الذين قدموا طلبات لجوءهم السابقة بأسماء أو معلومات غير صحيحة مثل الجنسية والمنشأ أن يغتنموا الفرصة ويصححوا أسمائهم ومعطياتهم. حسب علمي فإن الكثيرون يصححون الآن معطياتهم ويبررون تقديمهم حينذاك لمعلومات خاطئة، بأنهم كانوا يخافون من الترحيل إلى أحضان النظام القمعي في سوريا، إذ أن الدول الغربية لم تكن أو لم تكن تريد أن تعرف حقيقة النظام التي أصبحت الآن واضحة للجميع.
حسب تقديري فإن الترحيل إلى سوريا قد توقف وسيبقى متوقفا لسنوات عديدة في جميع الحالات، لأن الدول الأوروبية لا تعيد اللاجئين إلى الدول غير المستقرة وأمثلة العراق ويوغوسلافيا ماثلان للعيان، حيث أن اللاجئون من تلك البلدان لم يتم إعادتهم رغم مرور سنين على التغييرات التي حصلت فيها وإستطاعوا خلال ذلك تثبيت حق الإقامة أو الحصول على الجنسية الألمانية.

وأود أن أذكر بهذا الصدد بأن الرجوع إلى محامين مختصين أو أشخاص ذوو خبرة في قوانين اللجوء والأجانب أمر في غاية الضرورة عند القيام بأي تصرف له تأثير على حياة الإنسان وعائلته.