بداية لابد من التأكيد على ضرورة دمقرطة سوريا وهذا لا جدال فيه ، ديمقراطي توافقية تضمن حقوق الأقليات (مهما كان نوعها) وأقصد ها الأقليات العددية بشكل صارم بعيد عن سيطرة الأغلبية والاستناد عليها ، وكذلك لابد من التأكيد على برلمانية وتداولية السلطة في سوريا المستقبل وحرية منظمات المجتمع المدني باعتبارها الركيزة التي تحقق التحولات الديمقراطية في المجتمع وتمنع عودة الشمولية .
ولكن هناك موضوعتان جداً مهمتان في هذا الصدد :
أولهما : ما يتعلق بالهوية القومية لسوريا
وثانيهما : ما يتعلق بالهوية الدينية لسوريا
الأول – هناك من يقول إن أغلبية سكان سوريا هم عرب لذلك يجب أن تكون الهوية القومية لسوريا عربية أي جمهورية عربية سورية .
إن هذا التوجه الذي يستند على القيمة العددية ويلغي القيمة الإنسانية والثقافية والواقع التعددي هو توجه شوفيني بعيد كل البعد عن المنطق ، وتحت هذه الذريعة (أي الأكثرية العددية) إذا صح المقياس يمكن اضطهاد الأقليات (العددية) مرة أخرى كما يفعلها البعث الحاكم تحت حكم الأكثرية يمكن حرمان الأقليات من جميع حقوقهم طالما أن صناديق الاقتراع بالمفهوم العددي هو الحكم كما يدعي السيد بيانوني ، وهنا يجب أن نفرق بين حالات عدة :
ففي فرنسا مثلاً يعتبر الجميع فرنسيون ولا يمكن لأي ملة أو دين أو قومية مهاجرة المطالبة بحقوقها القومية لأن الأصل فيهم مهاجرون وليس من السكان الأصليين ، أما في سويسرا فإن الأمر مختلف ، فهناك ثلاث قوميات متعايشة هم الألمان ويشكلون 70% من سكان سويسرا ، والفرنسيون ويشكلون حوالي 20% من سكانها ، والإيطاليون ويشكلون 9% من سكانها إضافة إلى أقليات ضئيلة جداً .
وهنا لو اعتمدنا حكم الأكثرية لأصبحت سويسرا دولة ألمانية وليست سويسرية ، ولكن وبحكم أن جميع القوميات هي أصيلة لذلك لم يعتمد اسم القومية الكبرى .
وعودة إلى سوريا التي تتكون بشكل رئيسي من قوميتين ، عربية وكردية ، ويشكل الكرد أكثر من 15% من سكان سوريا وهم يعيشون على أرضهم التاريخية ، لذلك فإن النموذج السويسري هو الصالح للتطبيق وليس النموذج الفرنسي الذي يتكون من القومية الفرنسية ومهاجرون .
إن أي توجه أو توجهات نحو عروبة سوريا هو إلغاء لكل المكونات الأخرى واعتبارها أقليات مهاجرة ، وهو توجه شوفيني مماثل للبعث والنظام الحاكم ، لذا لن يأمل منه أي سلوك أو موقف أو نظام مخالف للنظام الحاكم إن لم يكن أكثر شمولية واستبداداً باسم الأكثرية .
إن هذا الموضوع (اسم سوريا) وهو المحك الرئيسي لتوجه أي إطار أو كتلة معارضة ، وبوصلة لتوجهاتها المستقبلية وكيفية وآليات تعاملها مع الواقع التعددي لسوريا .
إن سوريا عضو في الجامعة العربية يختلف بشكل جذري عن كون سوريا دولة عربية ، فالانتماء إلى أطر سياسية وتحالفات سياسية هو من حق أي دولة ترى مصلحتها فيها ، ولكن هذا الإطار لا يحدد بالضرورة هوية ذلك البلد ، فالاتحاد الأفريقي هو اتحاد لدول مختلفة القوميات والهويات والثقافات وإنما يجمعها الجوار الجغرافي .
ثانياً – موضوع الهوية الدينية : وهو أيضاً موضوع شائك ومعقد ، فأغلبية سوريا هم من المسلمين ، ولكن الحقيقة هناك مسلمون سنة وشيعة وعلويين وإسماعيليين ودروز ، وإذا كان بعض الفقهاء يرون أنها كلها طوائف إسلامية وجميعها على حق ، فإن آخرون يرون الطوائف الأخرى هي طوائف منحرفة عن الإسلام ، ناهيكم ع وجود مكون مسيحي يشكل 12% من سكان سوريا .
فاعتبار سوريا دولة إسلامية اعتماداً على الأكثرية السنية قد يفتح الباب لصراعات دينية ومذهبية وطائفية لا نهاية له تؤدي إلى خلق أوضاع كارثية وسيندم العديد منهم على النظام الاستبدادي القائم حالياً ، بل قد يحن إليه ، لذلك فإن اعتماد مبدأ العلمانية بفصل الدين عن الدولة وبقاء الدين في المجتمع بعيداً عن السياسة وتقلباتها ، فالدين قضية إيمانية بين الفرد  وربه ، ونظام الحكم قضية بشرية ، لذلك فإن اعتماد العلمانية في الدولة هو السبيل لمنع حصول إشكاليات وهزات عنيف في المجتمع السوري ، ولكن أيضاً هنا يجب التفريق بين سوريا كعضو في تجمعات دولية إسلامية وبين سوريا دولة إسلامية ، إنها قضايا حساسة وشائكة .
إذن يجب التركيز على بعد المواطنة في سوريا ، سوريا جمهورية متعددة القوميات ومتعددة الأديان والمذاهب ، وتجنب استعمال أي مصطلح ينم عن شوفينية قومية أو تمييز ديني ، لأن في ذلك إعادة إنتاج للنظام القائم بشكل أو اسم آخر .
والانطلاق من الواقع التعددي لسوريا والبناء عليه من خلال إقامة دولة علمانية برلمانية تعددية اسمها الجمهورية السورية .