محي الدين عيسو
Mehydin@hotmail.com  

تلعب المنظمات الحقوقية أو حركات حقوق الإنسان دوراً في تغيير الثقافة السائدة بين السياسيين والمثقفين والصحفيين في المجتمعات النامية عبر فكر جديد يتلائم مع المتطلبات العصرية لحياة أفضل ومستقبل أفضل لإنسان قابل على التطور وتقبل الآخر عبر طرح مشاريع دستورية, ثقافية، اجتماعية، حقوقية، خدمية، وناضلت على كافة المستويات لخدمة الإنسان فقد أصبحت قضية حقوق الإنسان في القرن الواحد والعشرين من أهم القضايا السياسية والثقافية على حد سواء وتشغل بال الجميع باعتبار أن الدولة التي لا تحترم حقوق الإنسان أصبحت مهددة بالعقوبات وبمقاطعة المجتمع الدولي وحتى بالحرب

بينما الدولة التي تحترم حقوق الإنسان ووقعت على الاتفاقيات الدولية وتحترم توقيعها تعمل فيها المنظمات الحقوقية بشكل سلس وتتفاعل مع المجتمع وتلعب دوراً مهماً فيه، كما توجد فيها وزارة حقوق الإنسان تفضح الانتهاكات، وتكون مستقلة عن السلطة الحاكمة ، بحيث تدافع عن الإنسان لتصبح حقوق الإنسان حقوقاً عالمية بعيداً عن الدين أو الجنس أو اللغة أو الطائفة أو الأصل القومي، وتكون غايتها الأساسية إنسانية الإنسان، ورفع شأنه في المجتمع وتعليم مبادئ حقوق الإنسان عبر كوادر متخصصة ودورات منتظمة في هذا المجال ، ولكنه في العالم العربي ما تزال السلطات الحاكمة تمارس التضييق واعتقال كوادر المنظمات الحقوقية، والتعذيب في السجون، والاختفاء القسري، وعدم الاعتراف بحرية الفكر والتعبير عن الرأي، وبحقوق الأقليات ، والتدخل في أبسط تفاصيل الحياة الإنسانية ، وكذلك نمو مظاهر التطرف الديني التي تقمع بشدة وترفض حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، كما يجب أن تعمل المنظمات الحقوقية وحركات حقوق الإنسان بمصداقية عالية لتكسب ثقة المجتمع فحتى تحافظ حركة حقوق الإنسان على الحد الأدنى لمصداقيتها فعلى العاملين فيها أن يدركوا أن حقوق الإنسان هي قضية التزام قبل أن تكون قضية امتياز ومادة عطاء لا موضوع كسب وبيئة تجاوز للأخلاق التي أنتجها الاستبداد لا إعادة أنتاج لهذه الأخلاق، فحقوق الإنسان في العالم العربي ليست بخير نتيجة ضعف أو غياب الديمقراطية والمجتمع المدني والتنمية الإنسانية كون العناصر المذكورة مفاعيل ضرورية لاحترام حقوق الإنسان وسنذكر هنا أهم ثلاث مجالات دافعت عنها المنظمات الحقوقية في العالم العربي:

أولاً : حق الحياة

يعتبر حق الإنسان في الحياة حقاً مقدساً كفلته جميع الأديان السماوية فبل أن تكفله القوانين الوضعية وهو حق متأصل في الإنسان يعتبر من أسمى الحقوق ، وقد ناضلت المنظمات الحقوقية وحركات حقوق الإنسان في سبيل الدفاع عن حق الإنسان في الحياة عبر مواد مختلفة منها المادتين الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لجعل الإنسان يحيا حياةً كريمة بعيداً عن الظلم والقهر والاستغلال ، حيث أنه لا يجوز حرمان أي شخص من حياته تعسفاً وبالأخص عند استخدام السلطة عقوبة الإعدام على المواطنين الذين ارتكبوا الجرائم بحق أشخاص آخرين وثبت عليهم الجرم ، فالكثير من دول العالم قد بدلت هذه العقوبة بعقوبات أخرى لا تؤدي إلى إزهاق الروح البشرية ، وبعض الدول الأخرى جعلت عقوبة الإعدام عقوبة استثنائية ومنع الحكم بها على الأشخاص الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم ، فحق الحياة للمواطنين هي مسؤولية الدولة والمجتمع الوطني والنظام العالمي كما أن مسؤوليتها تكمن في القضاء على الحركات الإرهابية التي تستهدف حياة المواطنين وتعرض حياة الأبرياء للخطر، وإذا ما وسعنا الحق في الحياة فأنه يمكن أن يتضمن عدة حقوق وحريات مثل الحق في التعليم والتربية ، وحق العمل ، وحرية الرأي والتعبير ، وحق التملك ، وحق المساواة أمام القانون ... وحقوق أخرى أساسية لكرامة الإنسان وسلامة حياته ، وكذلك فأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الصحية السيئة كالفقر والمرض هي من مسؤولية النظام الحاكم حيث أن هذه الحقوق تعتبر حقوق متفرعة من حق الحياة .

ثانياُ : حق الحرية

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً صرخة مدوية وكلمة شهيرة للخليفة عمر بن الخطاب تدل على أن الحرية حق مقدس كما الحياة دافعت عنها المنظمات الحقوقية بشكل صريح واعتبرتها من أهم الحقوق التي يجب أن تصان وتوضع لها القوانين الصارمة بحيث لا يتم اعتقال أي شخص بشكل تعسفي أو حبسه دون وجود مواد قانونية لذلك فقد نصت المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه " لا يجوز اعتقال أحد أو احتجازه تعسفاً ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه " ، وكذلك تقوم السلطات الاستبدادية باعتقال المواطنين لفترات طويلة دون أن يتم محاكمتهم ، فهناك حالات جمة في العالم العربي يقضي فيها المواطن داخل السجن لسنوات عديدة دون محاكمة حيث نصت المادة / 49 / من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه " يقدم المعتقل أو المحتجز بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونياً مباشرة وظائف قضائية ، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه "
ولا تقتصر مفهوم الحرية على الاعتقالات فقط بل تتجاوز ذلك بحيث تشمل حرية الصحافة وحرية إبداء الرأي فالحرية تعني بالدرجة الأولى أن يكون الإنسان حراً في فكره ، فالصحافة الحرة هي أبرز مظاهر حرية التعبير ، والإنسان الحر هو أساس المجتمع ، بحيث يكون الحرية في قول الحقيقة دون خوف من استبداد السلطة ويكون للمواطن / الفرد دوراً في بناء المجتمع فحرية كل فرد في صنع مستقبله وفي تحديد مكانه في المجتمع وفي التعبير عن رأيه ، وفي إسهامه الإيجابي في قيادة التطور وتوجيهه بكل فكره وتجربته وأمله .... حقوق أساسية للإنسان لا بد أن تصونها له القوانين ، إذ القانون في المجتمع الحر خادم للحرية وليس سيفاً مسلطاً عليها. كما أن العبودية وتجارة الرقيق يعد شكلاً من أشكال الحرمان من الحرية مورست بشكل كبير في الماضي أما في الوقت الحالي فإن الرق والعبودية تستخدم بأسلوب آخر عبر الاستغلال الاقتصادي الذي يعتبر أخطر انتهاك لحقوق الإنسان في هذا المجال .

ثالثاُ : حق المرأة والطفل

المرأة نصف المجتمع لا بل كل المجتمع دافعت عنها المنظمات الحقوقية في دول العالم وطالبت بالمساواة التامة بينها وبين الرجل في جميع الميادين، واتخاذ كافة الإجراءات من أجل تطور المرأة وتقدمها، ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها، وحقها في التمثيل السياسي، وفي مجال التربية والتعليم والعمل والرعاية الصحية ، وحقها في اختيار الزوج، لتكون حالة نموذجية ودليل على رقي المجتمع عبر المساواة التامة في كامل الحقوق والواجبات ، متحررة بشكل لا محدود تمارس ما هي مقتنعة بها دون قيود وحواجز وتتخلص من الأمراض الاجتماعية والقيود الممارسة عليها من قبل المجتمع الذكوري عبر العادات والتقاليد المفروضة منذ زمن وما زالت هذه العادات تمارس على نطاق جيد بالرغم من التطور الحاصل في العالم من وسائل إعلام مختلفة وتكنولوجيا متعددة ، وقد طالبت الحركات الحقوقية بضرورة تأمين فرص العمل للمرأة وحقها في تكوين الأسرة وفي الأمومة عبر الدساتير والقوانين والاتفاقيات الدولية ، فعندما نطرح قضية حقوق المرأة فنحن في ذات الوقت ملزمون بطرح قضية حقوق الطفل وذلك باعتبار أن القضيتين وجهان لقضية واحدة هي الحق في خلق أسرة وبدون شك فأن حقوق الطفل تستند كيانها على حماية حقوق الأم حتى يتوفر لها حسن تربيته، فالطفل في أي دولة يمثل مستقبل هذه الدولة وحماية هذا المستقبل يتطلب التخلص من ظروف القهر والحرمان والتخلف الاقتصادي والاجتماعي ، فقد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974 إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة ، إضافة إلى مشروع اتفاقية حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة .