القسم العربي |  القسم الثقافي   القسم الكوردي أرسل مقال

تقارير خاصة | ملفات خاصة |مقالات | حوارات | اخبار | بيانات | صحافة حزبية | نعي ومواساة | الارشيف

 

بحث



عدد زوار القسم العربي

يوجد حاليا / 525 / زائر يتصفحون الموقع

القسم الثقافي



























 

 
 

مقالات: الثورة حلالٌ أم حرام!؟

 
الأثنين 27 حزيران 2011


 هوشنك بروكا

لم يترك شيوخ الفتاوى شيئاً، في هذا العالم الوضعي، بدون فتوى تحكمه بحكم "إلهي" أكيد. فكلّ شيء في هذه الدنيا، لا بدّ (بحسب نقول هؤلاء) أن يمرّ في فلتر الدين وأحكام ماورائياته. فلا دنيا شرعية بدون دينٍ يشرعها، ولا دنيا حلال بدون فتوى تحللها.
فللجنس فتاوى، وللرضاعة (الكبرى والصغرى) فتاوى، ولبول الرسول فتاوى، وللعدسات اللاصقة، والتلقيح الصناعي بين الزوجين، وتأجير الأرحام، والخلع والنكاح والمسيار، وقيادة السيارة والعلاقات مع الجن والدول الأرضية والفضائية...إلخ، لكل ذلك فتاوى.


من هنا، لا يترك هؤلاء كبيرةً ولا صغيرة في هذا الماحول الوضعي، إلا ويدلون بدلوهم فيه، فيقولون في الآن؛ دين الآن، ودنيا الآن، وأهل زمان ومكان الآن، ما قيل قبل أكثر من 1400 سنةٍ.
فكما الشيطان في السماء يقابل الرحمن، كذا هو حال الدنيا، مقسومةٌ بين الحلال والحرام، والمشروع واللامشروع، والمؤمن والكافر.
الفتوى هي المحدد والمقياس إذن في هذه الدنيا. فهل نسمي هذا المقياس "المؤمن" بال"فتوامتر"، على غرار الترمومتر والبارومتر...إلخ.
هذه الأيام، حيث الشوارع مشتعلةٌ، في شرق الله، وتقوم فيها شعوبها لأجل نيل حريتهم ولا يقعدون، كثر حديث بعض شيوخ السلف عن الثورات وأحكامها و"حلالها وحرامها".
قبل أيام أفتى شيخ النظام السوري محمد سعيد رمضان البوطي ب"تحريم" المظاهرات لأن
"المبدأ الفقهي المعروف بسد الذرائع وهو أن أي أمر مشروع إذا استخدم ذريعة لأمر محرم يتحول إلى أمر محرم مثله ويأخذ فيما يتعلق بدرجة الحرمة ما اتخذ ذريعة له ". عليه ف"أن إسقاطات هذا الأمر هي المظاهرات (والكلام للبوطي) التي أقبل الناس عليها بادئ الأمر بنية طيبة وتصور بعيد عن الأخطاء والنتائج المحرمة التي تبين أنها تؤدي إلى أخطر نوع من المحرمات لأن المظاهرات تحولت إلى أمور تخريبية والى سفك للدماء البريئة وبالتالي إلى أمور محرمة نهى الله عنها وحرمها وبالتالي يجب الامتناع عنها والعمل على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الابتعاد عن الفتن".
البوطي، لم يخبرنا في علومه عن تخريبات النظام السوري الذي يرعاه، وعن قصف دباباته؛ هذا النظام الفاشي الذي يدوس على رأس شعبه منذ أكثر من أربعة عقودٍ، ولم يدخل في تفاصيل هذا الدم المسفوك. هو، لم يقل لنا من يسفك هناك في "سوريا الأسد" دم مَن، ومن يقتل مَن، ومن يدوس على كرامة مَن، ومن يعتقل ويطارد ويهجّر ويخرّب مكان وأمان واستقرار مَن؟
البوطي اكتفى ب"تحريم" التظاهر فحسب. أما دليله فهو "العقل النقل" بالطبع؛ هذا العقل الثابت، المراوح في مكانه منذ أكثر من 1400 سنة.
أما هذا العقل، بحسب البوطي والآخرين من شيوخ الفتاوى الرسمية، فهو من عقل الله. وما قاله هذا العقل في شئون الخلق، قاله الله (بحسبهم) ولا يزال يقول.
الله لا يحب المظاهرات والمتظاهرين، وهو عدو الثورات، إذن! ولكن كيف ومتى وأين ولماذا، فالعلم هو عند البوطي وسواه من شيوخ النظام الرسميين جداً.
البوطي لم يخرج علينا بفتاواه "الرسمية"، حين قام "مؤمنوا" النظام (أو شبيحة الدين) ب"تكبير" رئيسهم ورفع شأنه إلى مصاف الله، في شعارهم "المقدس" المعروف "الله..سوريا..بشار وبس".
هو، لم يحرّم هذا الشعار، الذي يتقابل فيه إسم الرئيس مع أسماء الله الحسنى، وكأن إقحام إسم الرئيس في إسم الله، وربط جمهوريته ب"جمهورية الله"، هو فرض ديني، لا قبله ولا بعده فرض. ولما لا، طالما إنّ الإكتفاء (بس) بالله الخالق، هو من الإكتفاء ببشار الرئيس، الذي يساوي وطناً بحاله مثل سوريا.
 
ربما من هنا، ولأنّ الرئيس، في حكم شيوخ نظامه، "يكفيّ ويوفيّ"، ولا اكتفاء ولا وفاء ولا حمد من بعد الإكتفاء بوجوده والوفاء لسلطانه والحمد بإسمه، حرّم البوطي، الشيخ الرسمي للنظام المظاهرات "شرعاً"، لا سيما وأنّ أهلها السوريين قد رفعوا على أكتافهم شعارهم البديل: " الله.. سوريا.. حرية.. وبس".
الشعب يرى الله في الحرية، طالما أن الناس خُلقوا أحراراً. أما البوطي ومن حوله من الشيوخ الرسميين، فيبدو من تكفيرهم لهذا الشعب ومظاهراته، أنهم لا يرون الله إلا مربوطاً بالرئيس!
لم يبقَ أمام البوطي وغيره من شيوخ الأنظمة الرسمية، إلا أن يضيفوا "حكم الثورة" إلى أركان أحكامهم وفتاواهم الرسمية، الشغالة ليل نهار، في خدمة حكم الرئيس "الواحد" كالله.
الثورة، في حكم شيوخ الدين الرسمي، إذن، هو حرامٌ.
فمن ثار كفر.
ومن خنع آمن.
من دخل دار الرئيس فهو آمن.
ومن خرج عليه، خرج على الله وكتبه ورسله.
hoshengbroka@hotmail.com


 
المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

تقييم المقال

المعدل: 3
تصويتات: 4


الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.