وحقيقة إن النظام الأمني السوري الذي يلعب في الوقت الضائع، يحاول أن يقدم نفسه على أنه  في مظهر القوة، ويرى أن ترجمة هذه القوة يجب أن تتم عبر" القتل" وتوجيه الرصاص إلى صدور المحتجين العزل الذين يطالبون بالإصلاح الجذري وبصدور عارية، إلا أن هذه السلطات الأمنية توجه إليهم الرصاص الذي يتم شراؤه على حساب لقمة المواطن ، ولقد رأيتم ورأى العالم بعينيه كيف أن مجازر رهيبة ارتكبت في كل من درعا والصنمين والبيضا وجبلة وحمص  وبانياس وغيرها، وقد اعتمدت السلطات الأمنية على الشبيحة الذين نسقوا مع رجال الأمن في إطلاق النار على المواطنين  ووصل رقم الضحايا حتى الآن إلى أكثر من 300 شخص، كما وصل عدد الجرحى إلى الآلاف بالإضافة إلى  اتساع حملة الاعتقالات لتشمل كل سوريا، ومن بين المعتقلين صحفيون وناشطون وأصحاب الرأي، والغريب أنه تم قتل المواطنين بدم بارد، حتى ما بعد إلغاء قانون الطوارىء وهو ما يدفع ىإلى عدم تصديق الإصلاح من قبل مواطننا السوري.
أيها الحضور الكريم
إن حالة الفساد مستشرية في البلاد، وكذلك فإن حزب البعث وبموجب المادة رقم 8 من الدستور السوري هو الذي يقود البلاد، ولا حياة تعددية حزبية في البلاد، ولا توجد منظمة حقوقية واحدة مرخص لها، على طول البلد وعرضها،  والسجون لاتزال ممتلئة بالناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث تم منذ يومين اعتقال الزميل الناشط دانيال سعود رئيس مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وهناك أعداد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين وراء القضبان من أجل قول الحقيقة وأدائهم لواجبهم في نشر رسالة حقوق الإنسان، وقد تم اعتقالي شخصياً لأنني قمت بمراقبة الانتخابات في كردستان العراق ومثلي كثيرون....
أيها الحضور الكريم
إن المطالب الإصلاحية لأبناء سوريا كان يمكن اختصارها قبل لجوء السلطات الأمنية إلى قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص مقتل حوالي ال300 شخص بل وقبل دخول الدبابات إلى درعا في فجر يوم 24-4-2011 بدعوى كاذبة هي وجود سلفيين وهي قصة لا يصدقها النظام نفسه، أجل لقد كانت المطالب  كما يلي:
إن أبناء سوريا شعب حضاري، ولا أحد يرغب في العنف،  ولا أحد إلا ويريد الخير لأبناء شعبه ومن هنا، فإنني سأتناول بعض المقترحات التي لا بد منها من أجل سورياحرة كريمة:
الاستجابة إلى مطالب أبناء الشعب السوري كاملة في الإصلاح والتغيير السلمي
إنهاء احتكار حزب البعث للسلطة وإلغاء المادة رقم 8 من الدستور حالاً
إعادة صياغة الدستور السوري وإقرار الحريات العامة وكتابة قانون إعلام يناسب نبض العصر
إطلاق سجناء الرأي فورا وإنهاء حالة الاعتقال السياسي
الاعتراف بالشعب الكردي كثاني أكبر قومية   والاعتراف بالثقافة الكردية بشكل رسمي في البلاد
حل ما يسمى بمجلس الشعب الحالي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة  بلدية وبرلمانية
تشكيل حكومة تمثل كافة أطياف الشعب السوري وقواه الوطنية.
إلا أن الأمر اختلف الآن، بعد أن كشف النظام عن عريه، وآخر أوراقه، فلم يعد هناك من
 حل كما يرى الشارع السوري سوى التغيير السلمي الفوري، والرحمة على شهداء أبناء
 بلدنا الحبيب سوريا. ولا بد قبل ذلك من إجراء محاكمات شفافة وعادلة بحق هؤلاء الذين
 أطلقوا الرصاص، وارتكبوا المجازر بحق مواطنينا منذ الثمانينات ومرورا بقمع انتفاضة
 قامشلي المجيدة وانتهاء بما يجري الآن
 
الحرية لأبناء بلدنا سوريا
لقاء استنبول تم في يوم 26-4-2011 وحضره أكثر من 400 مفكر وكاتب وناشط
تمت الدعوة للناشط واللغوي الكردي حفيظ عبدالرحمن لحضوره إلا أن السلطات التركية
 منعت حضوره. فكلف المؤتمر أحد الحضور بقراءته عنه.

معتقل سابق ومدرب وخبير دولي في مجال حقوق الإنسان