وبدلاً من التزام السلطات الأمنية بالقرار الصادر وحماية المتظاهرين ، فإنها أقدمت على قتل أكثر من مئة شخص خلال يومي الجمعة والسبت ، وجرح عدد آخر ، الأمر الذي يفقد مصداقية أي قرار أو مرسوم يصدر عن السلطة السياسية في البلاد ، ويؤكد بشكل لا لبس فيه أن السلطة ماضية في نهجها القمعي ضد المحتجين ، بدلاً من اللجوء إلى لغة الحوار والاستجابة لمطالبهم   المشروعة ، وضرورة الإقدام على الحلول الوطنية والسياسية في معالجة هذه الأزمة ، بل إن العقلية الأمنية هي المسيطرة في معالجتها.