إن الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا يرحب بهذه الخطوة ، ويتمنى أن تكون مؤشرا على دوران عجلة الإصلاح في البلاد ، وأن تتبع بخطوات أخرى منها: طي ملف الاعتقال السياسي ، وإنهاء حالة الطوارئ ، وتعديل المادة الثامنة من الدستور ، وإصدار قوانين جديدة لتنظيم الأحزاب والإعلام والانتخابات ، مما يساهم في توطيد الوحدة الوطنية وفي استقرار البلاد .