لنبدأ هنا بكلمة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي (كونه كردي الأصل)، والذي تم تكليفه من قبل السلطات بإلقاء كلمة إلى الشعب وكأنه أحد قادة سورية، أو ربما إستخدم من قبل السلطات السورية لغايات في نفسها. ولندخل في تفسير إختيار هذا الشخص دون غيره في توجيه كلمة إلى الشعب، بإعتقادي أحبت السلطات ومن خلال هذا الرجل بالذات إرضاء شريحة المحافظين من المجتمع السوري والمتمثلة بالمسلمين السنة، على إن الذي يتكلم لهم وإليهم هو من طائفتهم، والبوطي قبل هذا الدور، وكأن به لم يصدق ماكلف به وهو يعرض الإصلاحات الدينية من عودة المنقبات المطرودات إلى أعمالهن، فتح قناة فضائية دينية-سورية، وبالإضافة إلى هذا فتح معهد الشام لدراسة الشريعة واللغة العربية. كما عرج البوطي إلى الإصلاحات السياسية، حيث ذكر بإن المادة الثامنة من الدستور ستلغى ولن يكون هناك في المستقبل شيء إسمه الحزب الواحد، كما تطرق إلى قانون الطوارىء والأحزاب على أنها قيد الإنجاز.
بعد ذلك إستعرض البوطي "منجزات الرئيس" في هذه المرحلة، وكأنه رجل مسؤول لايقل عن " بثينة شعبان" في مدح الرئيس ومنجزاته. و قال البوطي عن خطاب الرئيس: "أن الشعب لم يفهم الخطاب بشكل صحيح"، وإنه سيخاطبهم من جديد و بلغة  أكثر شفافية.
الذي حز بنفسي وأنا أسمع البوطي، الذي كلف بعرض جملة من الإصلاحات في سوريا، ولم يأتي بشيء يخص الكورد، وهو قبل كل ماكتب له أو كلف به، دون أن يحتج أو يتسائل عن حصة الكورد من هذه الإصلاحات. فو الله لو ذكر البوطي على الأقل شيء عن الجنسية السورية التي جردت من الكورد، أو إقترح فضائية خاصة للكورد (القومية الثانية في سوريا، والذي يتجاوز عددهم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة) في كلمته هذه، لكنت والكثيرين من الأكراد غير رأيه في شخصه. لكن هيهات من شخص وضع قوميته تحت قدميه قبل عدة سنوات، بناءاً على طلب من نفس المجموعة، الذين كلفوه بهذه الكلمة.
الحدث الثاني وهي دعوة رئيس الجمهورية لمجموعة من وجهاء الجزيرة (الفعاليات الإجتماعية) وإرسال طائرة خاصة لنقلهم من مطار القامشلي إلى دمشق. تمخض الإجتماع   بناء على ما قاله الحاضرين ، بإن الرئيس شكرهم بداية على موقفهم الوطني من الحالة التي تمر بها سوريا ( في إشارة إلى عدم مشاركة الكورد في الإحتجاجات الأخيرة)، كما هنأ الكورد في عيدهم القومي، عيد نوروز. بعدها عرض جملة من الإصلاحات التي تفكر بها الحكومة والخاصة بمنطقة الجزيرة، مثل: دراسة منح الجنسية السورية للأكراد المجردين منها، تحسين الوضع المعاشي للمواطنين، تحسين الخدمات العامة في المحافظة، و تقديم تسهيلات للفلاحين والمزارعين من قروض زراعية وما شابه ذلك. طبعاً لم يتطرق سيادته إلى أي شيء سياسي تخص المنطقة، وكأن به يقول إن مطالب محافظتكم تنحصر فقط بالجنسية والخدمات العامة.
بالرغم من حضور بعض قادة الكورد السياسيين في الإجتماع، مع الأسف لم يتسنى لأحد منهم طرح أي أمر خاص بالقومية الكردية ومتطلباته .
هنا أريد أن أنوه إلى أن هذه الدعوة خلقت شرخ و فتنة في الصف الكردي السياسي، فالبعض لم يذهب إلى الإجتماع، كونه رأى فيها إلتفافاً على المطاليب الكردية، و الآخر ذهب ليسمع مافي جعبة الحكومة من نوايا إتجاه الكورد، وما هي سقف الإصلاحات عندهم.
الشيء الثالث في هذا السياق، يدور حول موقف الشعب الكردي وقيادته السياسية عن ما يجري في سوريا، وتحديد موقفهم من كل العملية الجارية من التظاهرات من جهة, والإصلاحات الموعودة من جهة أخرى.
 في رأيي يجب ان يكون الشعب الكردي وقيادته يقظا وعلى مستوى الحدث، وأن يحددوا مطاليبهم بشكل واضح وجريء على طاولة المفاوضات وأن لا تكون مطاليبهم خجولة ومشتتة. فالجرأة مطلوبة، ولينظروا على سبيل المثال إلى أولئك الشباب الذين يطالبون على الموقع التواصل الإجتماعي (الفيسبوك) بإستحداث وزارة لحقوق الإنسان في سورية. فلما لايؤكد الكورد على هذا المطلب، كونه إذا ما تم، على الأقل سيعطي للإنسان السوري مساحة واسعة من الحرية والتعبير. أطرح هنا أيضاً على القيادة الكردية في سوريا، بطلب إستحداث وزارة خاصة لمتابعة شؤون الأكراد . بمعنى أن يتم تعيين وزير دولة، إختصاصه متابعة شؤون الكورد والأقليات الأخرى، ونقل مطالبهم إلى رئاسة الوزراء بشكل مباشر  و دوري، وعلى ان يكون الوزير كردياً. و السبب في هذا هو، إن قيادة حزب البعث، والفروع الأمنية، والمسؤولين السوريين المتشدقين بالقومية العربية، لا ولن يفهموا الحالة الكردية بشكلها الصحيح، وهم غير مستعدين على إيجاد حلول مناسبة لقضايا الكورد كما تجب، لذا أرى من الضروري ان يكون الشخص الذي يقوم بهذه المهمة والإتصال مع مركز القرار، من القومية الكردية: لكي تتم العدالة الإجتماعية بين مكونات المجتمع السوري بالشكل الصحيح.