إلا أن الظروف الاستثنائية و الحساسة التي تمر بها المنطقة العربية من ثورات الشعوب على أنظمتها البالية وتساقط الأنظمة الواحدة تلو الأخرى  جعل المحامين يعيدون النظر في موقفهم السابق وقرروا الحضور علَهم يجدون آذانا صاغية و حلولا شافية لما يطرحونه وطرحوه في الاجتماعات و المؤتمرات السابقة .
وقد تركزت معظم المداخلات على النقاط التالية :
1-   المطالبة بإلغاء قانون الرسوم القضائية والرجوع الى القانون القديم كون القانون الجديد يرتب أعباء مالية كثيرة على المتقاضين .
2-   المطالبة بإلغاء المرسوم 49/لعام 2008 .
3-   إعادة الجنسية إلى الكرد المجرين منها .
4-   إلغاء الأحكام العرفية .
5-   إصدار قانون للأحزاب .
6-   إلغاء القضاء الاستثنائي وعدم تسييس القضاء العادي .
7-   إصدار عفو عام عن جميع السجناء السياسين وسجناء الرأي .
8-   محاربة الفساد والسمسرة.
9-   حماية المحامي من الدعاوي الكيدية .
10-     تعديل الدستور .
11-     الاعتراف باللغة الكردية.
إضافة إلى أمور نقابية أخرى
وقد تم الرد على بعد الأمور المتعلقة بالمهنة من قبل رئيس فرع نقابة المحامين بالحسكة إلا أنه لم يتطرق احد إلى المواضيع السياسية المطروحة من قبل المحامين.
ونظرا لقرب  المحامي و التصاقه بالحياة السياسية والديمقراطية في البلاد فقد تميزت جميع المداخلات بالجرأة و الشفافية و اثبتوا المقولة التي قالها احد المحامين في مداخلته (( المحامون قادة ميدانيون و من أول سمات القادة :  الكاريزما و نفاذ البصيرة والشجاعة الكافية لمواجهة الصعاب والعوامل الضاغطة وإلا فلا قيادة .))
 وقد أنهى الاجتماع أعماله بانطباع لدى الغالبية العظمى من المحامين بأن اجتماع هذه السنة كغيره من الاجتماعات و المؤتمرات السابقة لم يأت بجديد سوى الروح المعنوية العالية لدى المحامين و التي كانت تعكس اقتناعهم بضرورة التغيير وإجراء إصلاحات ضرورية وسريعة من أجل الوطن والمواطن و أخذ العبر مما يحيط بنا .
8/3/2011