حيث تم استجواب الرفاق ، بأساليب منافية لقواعد واصول المحاكمات ، إلا أن الجلسات اللاحقة للجلسة الأولى - التي تجاوزت الستة أشهر - بقيت أسيرة الأجهزة الأمنية ، حيث لم تعقد واحدة منها ، وبقي السادة المحامون الوكلاء ممنوعون من اللقاء بموكليهم رغم الطلبات الكتابية التي قدمت للمحكمة بهذا الخصوص ، وعجزهم حتى من اللقاء بهم  داخل المحكمة ، مما جعل من هذه المحكمة بالرغم من استثنائيتها ، بمنأى عن التطبيق الصحيح  لقانون أصول المحاكمات الجزائية ومنها الفقرة الثانية من المادة (72) ، وبالتالي حرمان السادة المحامون من إمكانية تقديم أي دفاع عن الرفاق ، الذي هو حق صانه الدستور بالمادة /28/ ناهيك عن حرمان المحكوم أمامها من سبل الطعن في قراراتها، مما أورث الشك والريبة في قدرة المحكمة من التخلص من هيمنة الأمن ، وانعكاس ذلك في نزاهتها وحيادية قراراتها ، كل ذلك يدفعنا ، نحن في اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا إلى الاعتقاد ، بعدم جدوى حضور السادة المحامون ، جلسة 13/3/2011 المخصصة للدفاع ، وعن الجلسات اللاحقة لها ، ولعدم إضفاء الشرعية على هذه المحاكمة التي تفتقر إلى أبسط قواعد الحق والعدالة 0

اللجنة القانونية