المتابع للشان العام و الحركية السياسية في إقليم كوردستان منذ العام 2003 يدرك مدى تطور و نضج التجربة الادارية للنخبة السياسية في الإقليم و بصورة خاصة لقيادات الفصيلين الرئيسين في الإقليم (الديمقراطي الكوردستاني و الوطني الكوردستاني) فتسارع الأحداث و الضغط الشعبي إدى إلى إلزام قيادة الحزبين المذكورين لتحمل مسؤليتهما الوطنية و نبذ الخلافات الجانبية و الإتفاق المبدئي للعمل من أجل التقارب على مختلف الأصعدة و خلق اليات لتنسيق و توحيد الجهد و العمل السياسي من أجل القضايا المصيرية لشعب كوردستان سواء في الداخل العراقي أو الإقليمي و العالمي .

إن حصاد هذه السنوات القليلة من التقارب و التفاهم السياسي للحزبين الرئيسين في الإقليم، ينعكس بصورة جلية في وزنه السياسي و الدور الذي يلعبه في العراق الحالي وكذلك في الإستقرار و التطور الذي يشهده الإقليم على أكثر من صعيد، إن مدن الإقليم الرئيسية الثلاث لا تقل شأناً اليوم عن عواصم الدول الإقليمية لاسيما في مجالات النهضة العمرانية و الحركة الصناعية و التجارية و إستقدام الإستثمارات العالمية، و هو ما إنعكس تأثيره على الحالة المعيشية لسكان الإقليم و الذي لا يمكن مقارنة واقعه اليوم بما كان عليه قبل سبع سنوات، فالرخاء الإقتصادي و الإجتماعي في تطور مطرد و تسارع نشيط مقارنة مع باقي مناطق العراق، بل و حتى مع بلدان المنطقة ايضاً، أما على صعيد العلاقات الدولية والدبلوماسية فإن مكانة إقليم كورستان تزداد رسوخاً يوماً بعد آخر و يمكن تلمس هذه الحقيقة من خلال حركة الوفود والبعثات الدبلوماسية بين الإقليم و دول العالم وكذلك العدد المتزايد يوماً بعد آخر لقنصليات دول العالم التي تفتح ابوابها في أربيل عاصمة الإقليم .

إن شعب كوردستان و قياداته السياسية اليوم يدركون أكثر من أي وقت آخر حجم المخاطر التي تتربص بإقليم كوردستان و مستقبله السياسي، لاسيما و أن المكاسب الشرعية الكبيرة التي إنتزعها اليوم هي نتاج سنوات طويلة من نضاله الشاق و الدموي الذي قدم من خلاله و على مدى عقود عشرات الألاف من الضحايا، هذه المكاسب التي يسيل لها لعاب الأنظمة المعادية لقضية شعب كوردستان و حقوقه المشروعة و التي لا تنفك تحيك المؤامرات الواحدة تلو الأخرى في سبيل تحجيم و وأد هذه التجربة و سد الطريق أمام مسيرة شعب كوردستان، وهي من أجل هذه الغاية تستعين بكل ما تستطيع إستغلاله داخل كوردستان في محاولتها لخلق طابورها الخامس و تشكيل جبهة داخلية تستنزف طاقات الإقليم السياسية و الإقتصادية و إبطاء عجلة التطور التي يشهدها إقليم كوردستان.

لا يمكن بأي شكل تشبيه الوضع في إقليم كوردستان بالأوضاع في دول المنطقة، بخاصة منها التي تشهد منذ فترة إضطرابات و غليان شعبي، أدت في عدد منها إلى إسقاط الأنظمة السياسية التي كانت تحكمها بصورة غير شرعية أو ديموقراطية، فالمهتم و المتابع السياسي يدرك للوهلة الأولى الأسباب الأساسية التي أدت إلى إنفجار موجات الغضب الشعبي في تلك البلدان و التي تنحصر في مجموعة من الأسباب لعل أبرزها هي :

فشل الأنظمة السياسية الحاكمة في إضفاء الشرعية الشعبية على حكمها و تمسكها بالسلطة من خلال وسائل أمنية وأساليب قمعية و مصادرة الحريات و العمل بصورة ممنهجة على تسطيح الأفكار وتشكيل النمطية الإستهلاكية داخل مجتمعاتها.

الفساد و المحسوبية التي كانت تستشري منذ إستيلاء تلك الأنظمة على الحكم في تلك الدول و تحولها إلى مارد عنيف يستهتر بأبسط قيم المواطنين في البلاد .

عجز تلك الأنظمة على التطور وعدم قدرتها على إعادة تشكيل و تقديم نفسها بصورة توحي للمجتمع بإمكانية حدوث تغيرات إيجابية تطال نمط ومستوى معيشته، إضافة إلى الإستهتار بإرادته من خلال تنظيم إنتخابات شكلية تشوبها عمليات واسعة ومنظمة من التزوير، في رسالة واضحة من تلك الأنظمة عن رغبتها في استمرار إحتكارها للمجال السياسي و الإقتصادي.

الإنهيار البطيئ و الفعال للإقتصاد و التدني المستمر لمستوى الدخل و المعيشة للأفراد و تفشي البطالة و غياب البرامج الحكومية للإستيعاب و إنتشار الأفات و الأمراض الإجتماعية بصورة متزايدة .

التقلص المستمر للطبقة الوسطى من المجتمع و التوسع المستمر للطبقة الدنيا و المهمشة للمجتمع، مما ساهم في خلق حالة من عدم التوازن الحاد و الذي أدى إلى سعي هذه الطبقة العريضة للبحث عن وسائلها الخاصة لإيجاد البدائل و محاولة إعادة التوازن للمجتمع .

في حين ان النظام البرلماني التعددي الذي يعتمده إقليم كوردستان، يتيح من خلال الإنتخابات، للقوى السياسية إمكانية سلمية و شرعية لتداول السلطة و يلغي بذلك أية إمكانية لمحاولة الإستحواذ أو إحتكار السلطة السياسية في الإقليم من قبل أية جهة أو قوة سياسية و ذلك بالإستناد إلى بنود دستور الإقليم التي تشرح بصورة واضحة لا لُبس فيها أليات تداول السلطة السياسية في الإقليم .

إن محاولات البعض في أقليم كوردستان، في الأونة الأخيرة، محاكاة ما يحدث في بعض دول المنطقة في محاولة لإثارة البلبلة و الإنقلاب على شرعية صناديق الإقتراع، تعكس بوضوح مدى ضحالتهم السياسية و عدم قدرتهم على قراءة واقع مجتمعهم وأولوياته و متطلباته و تُظهر بصورة جلية ضعفاً و خللاً جوهرياً يكتنف قدرتهم على الإعتراف بالأخر كما يُظهر التشوهات الداخلية ومشاعرالنقص التي يعانيها أصحاب مثل هذه الدعوات، ذلك ليس بسبب إنتفاء شروط المقارنة و المماثلة بين إقليم كوردستان و واقعه و بين تلك الدول و واقعها، إنما لسبب ابسط مما يبدو عليه في الواقع، يتعلق بشعب كوردستان و قضيته القومية و مطاليبه العالقة و التي لم تُحسم بعد مع العاصمة الإتحادية،بغداد، سواء تلك المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها و الحدود السياسية للإقليم،أوشكل العلاقة مع الدولة الإتحادية و كيفية التمثيل السياسي و الدبلوماسي للإقليم على صعيد العلاقات الخارجية للدولة الإتحادية و نسبة الإقليم من الثروة الإتحادية إضافة للعشرات من الملفات العالقة بين الإقليم و الدولة الإتحادية و تأثير مثل هذه الدعوات على قوة وقدرة ممثلي الإقليم في التفاوض مع الدولة الإتحادية، كما لا يجب إغفال ما يمثله إقليم كوردستان وقيادته السياسية المُنتخبة بصورة ديموقراطية، بشهادة العديد من المنظمات الإقليمية و العالمية، من قوة معنوية لشعب كوردستان في باقي أجزائها وما تتركه مثل هكذا دعوات تحريضية من أثر سلبي على مستقبل قضية شعب كوردستان بصورة عميقة .

كما أني هنا لا أحاول إضفاء صفة الكمال على إقليم كوردستان و مؤسساته السياسية و الإدارية، أو أحاول إنكار العديد من العيوب التي تشوب المؤسسات الحكومية وأدائها، لكن تلك العيوب يمكن إصلاحها من خلال النقد الهادف و البناء و بوسائل و طرق مدنية و حضارية و ليس من خلال الدعوة لانتشار الفوضى و إتاحة المجال لتدخل اطراف لا تتمنى الخير لإقليم كوردستان لسنا هنا في معرض الحديث عن لهفتها لحدوث مثل هذه الأحداث.

وأنا هنا لا أحاول مصادرة حقوق أي جهة أو طرف في إبداء أراءه بالقدر الذي أحاول فيه إبداء أرائي حول مسألة تتناول مصيري و مستقبل أبنائي و بلدي، كما أتمنى أن لا تُفهم محاولتي لإبداء أرائي على أنها محاولة للدفاع عن جهة معينة، مع إدراكي بوجوب دفاعي عن الطرف الذي قمت بالتصويت له لكي يمثل إرادتي السياسية في قيادة الإقليم، بل إني مُلزم أيضاً بدعوة جميع من صوتوا للحكومة الحالية بتنظيم مسيرة سلمية تظهر الحجم الحقيقي للدعم الذي تُحظى به حكومة الإقليم و برلمانها و رئاسة الإقليم في المدن الرئيسة الثلاث، لكي يدرك أصحاب مثل هذه الدعوات حجمهم الحقيقي ودورهم الحقيقي لانه و بحسب المثل الشعبي المصري (العيار الي ما يصيبش يدوش )