فهناك حقوق للإنسان تولد معه بشكل طبيعي، وهناك حقوق مكتسبة لا يجوز لأي كان أن ينال منها، أو يعيق ممارسة تفعيلها أو المساس بها تحت أية ذريعة من الذرائع الغير القانونية التي تستوجب ذلك.
وبناءً عليه أرى بأن المواطنة عبارة عن معادلة حيوية أخلاقية وقانونية يمثل طرفها الأساسي المواطن نفسه، وتمثل الدولة الطرف الثاني الذي ينتمي إليها ذلك المواطن. فلا مواطن بلا وطن، ولا وطن بدون مواطن.. وأن أي تقصير أو تنقيص من أي منهما سوف يؤدي إلى نتائج سلبية وعكسية على الطرفين معاً، أما مراعاة الحقوق والواجبات ستكون نتائجها إيجابية على مجمل البلد. لذا لا بد أن يساهم الجميع في صيانة تلك الحقوق والواجبات بموجب ما يقتضيه دستور البلد وقوانينها المرعية. كما أن على الجميع أن يكثفوا جهودهم لتكريس مفهوم المواطنة السليمة فكراً ومضموناً. أخلاقياً وقانونياً..
وضماناً لصيانة حقوق المواطنة وسلامة تفعيل أدائها بشكل سليم في أي بلد كان. لا بد أن يُثبت كل تلك الأمور في دستور البلاد على أن تسن عليها لاحقاً قوانين وتشريعات تنظيم العلاقات المتبادلة. على أن يحكم على صحة تشريع وتنفيذ وتطبيق تلك القوانين محاكم دستورية خاصة. ذاك الدستور الذي يكون قد أُقر من قبل مواطني البلد نفسه. في استفتاء شعبي عام حُر ونزيه، والذي يجب أن ألا يكون قد تُرك فيه ثغرات قد تتسبب لاحقاً في إحداث إرباكات للعملية الديمقراطي داخل البلد المعني بها. لا سيما في مسائل العدالة والمساواة والحريات والواجبات العامة والخاصة وغيرها..
لتصبح المواطنة برمتها كعقد شراكة أخلاقية وقانونية مركبة تتمثل في تطبيق بعض من بنود دستور بلد ما، وتلك القوانين التي تصاغ عليها فيما بين الدولة الدستورية ومواطنيها، ولو كان بشكل غير مباشر. وإنما عبر آليات دستورية وقانونية وإجراءات تنفيذية تخصها جميعاً. وأود هنا أن أركز على كلمة "مركبة" إذ أن المواطنة تتمثل في شخص المواطن والوطن على حد سواء، تحت مراقبة وإشراف السلطات التنفيذية، ولا تنحصر في بند دستوري واحد أو قانون مصاغ عليه. وإنما تحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير. ابتداءً من تثبيت إجراءات الجنسية أو كسبها، أو تقيد قيد مولود ما. مروراً بتحديد الحقوق والواجبات وتنظيم ممارستها..وو وانتهاءً بما يترتب عليها من أمور قانونيةً أو إداريةً أو ماليةً أو غيرها...
وبناء على ما أوردناه وأمور لم نتطرق إلى ذكرها. فلا يجوز أن تترك بنود الدستور ولا القوانين التي تصاغ عليها والتي تمس الوطن والمواطنين وتنظم علاقاتهم المتضامنة أن تؤدي إلى تدني تحقيق العدالة والمساواة لدى تطبيقها بين المواطنين أنفسهم وبينهم ودولتهم التي ينتمون إليها لأي سبب من الأسباب لا سيما تلك التي تخص العرق أو الدين أو اللون أو غيرها. إذ لا يجوز أن يترك المجال لفئة أم جماعة أو طائفة أو قومية من أن تتميز على غيرها بأي شكل من الأشكال لا دينياً ولا قومياً أو غير ذلك، أو أن تسود قومية على أخرى، أو أصحاب ديانة أو طائفة على أخريات. كما لا يجوز أن تكتسب أي من تلك الشرائح الاجتماعية أم القومية أية امتيازات على غيرها في أية دولة قانونية ما..
ومع كل هذا وذاك فلا يمكننا أن نعتبر المواطنة نظام حكم قائم بحد ذاته. حتى وإن كانت تُتخذ كمعيار لمدى مراعاة الدول المختلفة لحقوق الإنسان مقارنة مع ما تكون قد أقرته المعاهدات والقوانين الدولية في ذلك المجال. وإنما يمكن اعتبارها تحصيل حاصل لتطبيق عدد من بنود دستور بلد ما وتلك القوانين المصاغة عليها داخل نظام ديمقراطي ما.
وكما نعلم فإن الأنظمة الديمقراطية متعددة يعتمدها دستور مقرر من الشعب نفسه. في استفتاء ديمقراطي عام يقتض بفصل السلطات القانونية والتشريعية والتنفيذية عن بعضها البعض، وتتراوح ما بين أنظمة حكم ديمقراطية برلمانية بسيطة معدة لتسيير أمور دولة أو مجموعات سكانية ليس بينها فوارق قومية أو دينية متباينة، وتعيش على مساحة جغرافية محددة غير متنازع عليها. وأنظمة ديمقراطية مركبة "غير مركزية" ذات برلمانات متعددة "كنظام اتحادي فدرالي" تتخصص بتنظيم وتسيير أمور شعب واحد "كألمانيا". أم عدة شعوب وقوميات "كسويسرا". إضافة إلى تعدد أديان وطوائف تعيش هي الأخرى ضمن مساحة جغرافية محددة، أو لتسيير بها دول تكون قد تأسست على مساحات جغرافية مدمجة إلى بعضها البعض بموجب اتفاقات أم معاهدات دولية إقليمية لتراعي طبيعة وثقافة وعادات وتقاليد تلك التركيبة السكانية المختلطة والتي تتراوح ما بين أنظمة أحكام ذاتية "كما في الصين"، أم نظام ولايات فدرالية اتحادية واسعة الصلاحيات "كما في "وأمريكا "..  وصولاً إلى النظام الكونفدرالي.
 
وضماناً لصيانة وتفعيل وتطوير المواطنة الحقيقية بما لها وما عليها، وتماشياً مع التطورات الحاصلة في العالم في كل مجالات الحياة. نرى بأنه بات يتعين علينا نحن المحكومين بالعيش معاً في وطن واحد "أسمه سوريا" بكياناتنا القومية والدينية وطوائفنا المتعددة، واختلاف عاداتنا وتقاليدنا وثقافاتنا لنعيش معاً في هذا الوطن الذي يكون قد شُكل من مساحات جغرافية متعددة بموجب معاهدات دولية واتفاقات إقليمية على أن يُحفظ ويُراعى لنا فيه جميعاً كامل حقوقنا وخصوصياتنا المختلفة دون نقصان. نرى بأنه بات من واجب المعارضة أن تتفق فيما بينها على اختيار نظام ديمقراطي برلماني غير مركزي لبلدنا. تيمناً بمن سبقونا في بناء أوطانهم وسيروها دون مشاكل على أحسن وجه. كالتي مررنا على ذكرها "كالصين أو أمريكا. أو الدول الأوربية" حتى نتمكن من تعزيز الوطنية الحقيقية فيما بيننا كما هي. لا كما يروج لها بعض المندسين بين حركات المعارضة السورية محاولين إقناعنا زوراً بأنهم يجاهدون من أجل الانتقال التدريجي بالسلطة نحو الحول الديمقراطي. من دون وجود أية برامج لديهم بذلك الخصوص. فقط تحت حجج التصدي للأعداء، أو من أجل تعزيز صمود البلد أمام المؤامرات التي تحاك ضده.. على حسب ادعاءاتهم. دون الابتعاد عن زرع الفتن بين المعارضة السورية نفسها. كما أنها ليست كما يصورها لنا بعض من يقعون في شراك أولئك بصورة غير مباشرة ليلبسوا المواطنة نقيضها ويحاولوا تحت حجج الوحدة الوطنية وما شابهها بسط سيطرة الأكثرية على الأقلية ليعززوا بشكل أو بآخر السلطة المركزية ليُضعفوا بها حقوق الأقليات على حساب الأغلبية. ويحيدوا الأقلية عن ممارسة حقوقها، وبالطبع فإنهم بذلك يسيئون للمواطنة الحقيقية ..
كما لا يجوز أن تُحمل المواطنة أكثر مما تعنيه. حيث لا يمكننا أن نبني بها مدينة فاضلة كما يتخيلها البعض. حيث لا يمكنها أن تصبح بأي حال من الأحوال نظاماً ديمقراطياً قائما بحد ذاته وبديلاً عن تلك الأنظمة التي مررنا بذكرها. لكنها ستبقى تحتل ركناً أساسياً وهاماً في جميع الأنظمة الديمقراطية دون استثناء.