يذكر ان دورية أمنية كانت قد داهمت منزل السيد حفيظ بمدينة حلب منذ بداية شهر آذار الماضي وتم بعدها تسليمه الى فرع الأمن السياسي بدمشق, وبعد ان أمضى ما يقارب الثلاثة أشهر لدى الفرع المذكور تم احالته الى القضاء العسكري بحلب ليحاكم لديه, اننا وفي الوقت الذي نهنىء فيه الأخ عبدالحفيظ واسرته ومنظمتنا وجميع أهله ومحبييه على اخلاء سبيله فإننا ندعو الى الغاء العمل بقانون الطوارىء المعمول به منذ عدة عقود والذي أصبح سيفا مسلطا على رقاب البلاد والعباد بموجبه يتم اعتقال المواطنين وبخاصة العاملين في مجال الحقل السياسي والمهتمين بالشأن العام والعاملين في مجال حقوق الإنسان بخلاف القانون والدستور ودون وجود مذكرات قضائية بحقهم ويتم الزج بهم لدى الفروع الأمنية لمدد طويلة وتتم احالتهم في الغالب الى محاكم استثنائية وتصدر بحقهم أحكام قاسية, كما اننا ندعو الى اعلان براءة السيد عبد الحفيظ من الجرم المسند اليه لأنه لم يتجاوز في نشاطه حدود العمل السلمي الحقوقي و الإنساني والذي لم يكتفي مواد الدستور السوري في مبادئه العامة من المواد (25الى39) فقط بوجوب مراعاتها وتكفلها بل حضت هذه المواد كل مواطن على ممارسة هذا النشاط لأنها حق من حقوقه كفلتها بالإضافة الى ذلك كافة العهود والمواثيق الدولية.