القسم العربي |  القسم الثقافي  |  القسم الكوردي |  أرسل مقال

تقارير خاصة | ملفات خاصة |مقالات | حوارات | اخبار | بيانات | صحافة حزبية | نعي ومواساة | الارشيف
 

بحث


عدد زوار القسم العربي
يوجد حاليا / 637 / زائر يتصفحون الموقع

القسم الثقافي




























 

 
 

بيانات: محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تعقد الجلسة الأولى لمحاكمة أعضاء قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا

 
الأحد 06 حزيران 2010


 في هذا اليوم الأحد 6 / 6 / 2010 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 184 ) لعام 2010  الجلسة الأولى لمحاكمة
الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم:
- الأستاذ حسن إبراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج وله العديد من الأولاد نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية مواليد تنورية يحمل إجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير أسبق لحزب يكيتي.
- المحامي محمد مصطفى بن احمد وعائشة. مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة مواليد القامشلي 1962 معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونيسيف في 26 / 6 / 2003 عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي.
- السيد معروف ملا احمد بن احمد من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله أربعة اولاد عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي اعتقل في 12 / 8 / 2007 من قبل أمن الدولة أخلي سبيله في 3 / 3 / 2008


  وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 20 / 7 / 2010 بسبب عدم حضور مندوب عن نقابة المحامين للحضور مع المدعى عليه المحامي محمد أحمد مصطفى.

   الجدير بالذكر أن المدعى عليهم الثلاثة قد استدعوا من قبل مدير منطقة القامشلي بتاريخ 26/12/2009 وانقطعت أخبارهم رغم التسريبات  في حينها أنهم موجودين لدى الأمن السياسي بالحسكة ومن ثم بدمشق إلا أن مصيرهم بقي مجهولا ولم يتسنى لذويهم الاتصال بهم رغم المحاولات العديدة.
  إننا ندين المحاكمة الجائرة بحق هؤلاء المعتقلين ونبدي قلقنا الكبير من استمرار حالات الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري فضلا عن عدم حيادية القضاء و تبعيتها للسلطة التنفيذية، مما يشكل استمرار في انتهاك الحريات الأساسية في سوريا.
  كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء المحاكم الاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا.
 ونطالب باحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا والتي تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.
  
دمشق 6 / 6 / 2010

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة قي سوريا ( DAD ).
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد.
 
المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات