لكن برغم تأثر المزاج والحراك الكردي في سورية بالحراك الكردي في بلدان الجوار، من قبيل حركة التطوع الواسعة لأكراد سورية من أجل دعم البشمركة في شمال العراق(1974-1975)، ثم انجذاب أغلب الشباب والفتية الأكراد للقتال في جبال كردستان إبان الوجود شبه العلني لحزب العمال الكردستاني في الساحة السورية أواخر القرن الماضي، وبرغم الدور المهم الذي لعبته الحالة السياسية لأكراد العراق، قبل وبعد الإطاحة بصدام حسين، ولا سيما ما منحته الفدرالية من حقوق قومية، واختيار جلال طالباني رئيساً للبلاد، وبالتالي إنعاش الحس القومي لأكراد سورية، الذي تجلى في اتساع السجالات والحوارات الدائرة حول شروط حياتهم، ومستقبلهم الوطني، وارتفاع حرارة نضالاتهم السياسية والشعبية، برغم كل ذلك فمن دواعي العدل والإنصاف القول إن تطور وتنامي الحس القومي لم يتكرس أو يظهر على حساب ولائهم لوطنهم، وإذا ما استثنينا قلة من الأصوات المغالية في التطرف التي تروج لأفكار طفولية لا تمت الى الواقع بصلة، فإن الحركة السياسية الكردية كاتجاه عام تتفق جميعها على شعارات تؤكد على الانتماء السوري، وتدعو إلى تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية، وتعزيز الحريات العامة والديمقراطية. وهو ما أظهرته وأغنته المشاركات المتكررة، وأشكال التنسيق المتنوعة السياسية والمدنية والثقافية، بين القوى العربية والكردية لنصرة العمل الديمقراطي العام، ثم التوقيع المشترك على إعلان دمشق، وأخيرا البيان الذي صدر عن الكتلتين الكبيرتين، التحالف الديمقراطي الكردي والجبهة الوطنية الكردية، بأن"القضية الكردية لم تطرح يوما بمعزل عن الحالة الوطنية السائدة، كما لم يطرح حلها في منأى عن الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في البلاد، بل ظلت هذه القضية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجمل القضايا الوطنية الأخرى لدرجة أصبحت من القضايا الوطنية بامتياز"، ويخلص البيان بعد تأكيده على المهام الديمقراطية وإشاعة الحريات العامة في البلاد الى مطلب يكشف عملياً عمق روح الوحدة والروح الوطنية، وهو"إحداث وزارة خاصة، لها مديرياتها في المحافظات المعنية، تهتم بشؤون القوميات والأقليات القومية".