في تشخيص التحديات والمهام
  هاجس الأمن هو الطاغي في كل العراق ومن ضمنه اقليم كردستان رغم تميزه بنوع من الاستقرار المعرض دوما الى الاختراق من الجهات الداخلية والخارجية اذا علمنا طول حدوده المتشاركة مع ثلاثة دول تحكمها أنظمة وحكومات لها أجندات خاصة ومشتركة اما معادية للكرد أو حذرة من القضية الكردية أو لاتريد الخير لاقليم كردستان والنظام الفدرالي المتبع في العراق ككل فالإرهاب هو أول الأخطار التي يتعرض له الاقليم وحادث استشهاد الطالب الجامعي – سردشت عثمان – أعادت مرة أخرى الى الأذهان مخاطر هذه الآفة وانعكاساتها السلبية على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية نرى في العديد من الدول يجري استخدام قوانين استثنائية طارئة على حساب الحريات العامة بحجة محاربة الارهاب وفي الاقليم الكردستاني تتم مواجهة الارهاب والحفاظ على أمن المواطن واستقرار المجتمع من دون اللجوء الى قوانين استثنائية خاصة مما يعني نجاح التعاون المثمر بين الحكومة والمجتمع المدني في التغلب على مخاطر الارهاب وهذا يعد أحد الأوجه المشرقة  في خصوصية تجربة الاقليم ومبعث فخر شعبه مقارنة بالحالة القائمة في العديد من دول العالم والجوار ومن بينها سوريا التي تعيش حالة الطوارىء والحكم العرفي منذ أكثر من خمسة عقود تحت ذرائع واهية بهدف احكام التسلط وخنق المعارضة والحفاظ على نظام الاستبداد.
   التحدي الآخر أمام شعب الاقليم يكمن في استكمال خطوات تطبيع الوضع الفدرالي من حسم أمر اعادة المناطق الكردستانية المقتطعة لأسباب عنصرية والمختلفة عليها الى الحضن الأم وتنفيذ بنود الدستور بما فيها المادة 140 حول كركوك ومناطق أخرى وترسيم حدود الاقليم بصورة نهائية وفي ذات السياق حل الاشكالات بين هولير والمركز الاتحادي بخصوص النفط والغاز والصلاحيات والمستحقات والأمور العسكرية وغيرها ولاتقل أهمية مما سبق عملية تنشيط مساهمة الاقليم بقيادته السياسية وسلطاته التنفيذية والاشتراعية في القضايا الوطنية العراقية وفي المقدمة التهيء لمرحلة مابعد انسحاب القوات الأمريكية والحفاظ على سيادة العراق واستقلاله من أية أطماع وخاصة من الجوار وتسريع العملية السياسية الديموقراطية بمافي ذلك تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والمضي قدما في مسيرة التغيير في المنطقة الذي افتتحها ودشنها العراق الجديد منذ اسقاط النظام الدكتاتوري الشوفيني.
   أما بشأن ترتيب البيت الكردستاني وهو تحد داخلي كبير قد يحتاج الأمر الى جهود وتضحيات وبرامج وخطط مدروسة والمدخل كما أرى هو جعل الانتقال من منطق الثورة الى منطق الدولة أكثر سلاسة بحيث لايتم الاخلال بالتوازنات الموضوعية على الصعيد الاجتماعي وفي مجالات الادارة بوضع العنصر المناسب في المكان المناسب حسب القدرة والكفاءة وليس الانتماءات الحزبية والجهوية ومن أجل تحقيق مبدأ التداول السلمي على السلطة لابد من الاتفاق على الهدف الوطني الكردستاني والعراقي اضافة الى القومي الكردي وإستراتيجية تحقيقه
 والتوفيق ما بين استحقاقات مرحلة التحرر الوطني واستحقاقات الممارسة الديمقراطية والحسم في مسألة علاقة الدين بالسياسة والدولة على قاعدة (الدين لله والوطن للجميع)، الأمر الذي يحتاج الى حظر تسييس الدين أو أسلمة الساسة كما أن الساحة الكردستانية بأمس الحاجة الى مشروع قومي – وطني خاصة في المرحلة الانتقالية الراهنة علما أن القيادة السياسية الكردستانية  كانت سباقة في الماضي وحتى قبيل سقوط الدكتاتورية في صياغة وطرح المشاريع والبرامج والدساتير حيث نلحظ أن النخب الثقافية والجيل الشاب المواكب لتجربة الاقليم وحتى المواطن العادي لايتوقفون عن طرح التساؤلات المشروعة حول الحاضر والمستقبل وعن المشروع الوطني ان وجد ومضمونه وأهدافه وآلياته.
   تساؤل آخر يشغل بال المواطن الكردستاني حول مصير الأحزاب التي فات أوانها ولن تكون ذات جدوى الا باعادة بنائها من جديد خاصة وأنها وبكل تاريخها النضالي المعطاء سابقا تحولت بعد استلام السلطة أو المشاركة فيها أو الاستفادة منها الى مصدر رئيس للاختلاف والمواجهة وحتى التقاتل حيث تحمل السلاح ويتم فيها التداخل بين السياسي والعسكري مما تهدد التماسك المجتمعي والروابط القومية والوطنية وانجازات شعب الاقليم مما تستدعي المصلحة الوطنية والقومية تجريد الأحزاب والجماعات من السلاح عبر استصدار قرار من البرلمان واعتبار الحكومة هي المسؤولة عن أمن المواطن والمنوطة بالسهر على مصالحه عبر أجهزتها وسلاحها من جانب آخر اعتماد قرار آخر بفرض الحظر على أية علاقات حزبية خاصة سرية أو علنية من دون موافقة الحكومة خارج حدود الاقليم وبالأخص مع أنظمة وحكومات وأجهزة دول الجوار التي تقتسم الشعب الكردي الى جانب ذلك يمكن التفكير الجاد بمدى نجاعة البحث عن سبل أخرى لتفادي الوضع الناشىء من تقليص دور الأحزاب ومنها على سبيل المثال عبر مؤتمر شعبي عام تعددي يكفل مشاركة كل الأطياف والألوان الكردستانية أقواما ومكونات لاعادة اللحمة من جديد والتوافق على مشروع قومي – وطني جامع شامل يجيب على كل التساؤلات.