كما أن له دلالته في أهمية المرجعية الشاملة , والتي عقدنا حولها كثيرا من الحوارات والدراسات واللقاءات , وما يمكن أن تقدمه " هذه المرجعية الشاملة " من خير عميم , وفائدة كبيرة , ورؤية وموقف متوازننين , تحققان المصلحة الوطنية والقومية العليا , بما لها من خصوصية يمكن درسها والوقوف عندها , وإعارتها اهتماما كبيرا , من الساسة والكتاب الملتزمين , وحملة الكلمة المسؤولة , ممن يشكلون تأثيرا واضحا وفعليا في بلورة وإضاءة الموقف السياسي الرصين , وإشاعة الفكر الملتزم , والبعد عن " الأنا " الحزبية , والضاربة أطنابها في توجهات المقامرين بمسؤولية الكلمة والموقف !! , واستبعاد خطة تزجية الوقت والمناورة والإلهاء , والدفع إلى مواقف انتقامية بالية , خبرها شعبنا , وأدرك - بصفاء واقتدار- عقمها , وانعدام صلاحيتها , وخروجها عن التغطية , وبلادة وبؤس الناعقين في تيهها , لتبرز النصاعة , ويلحظ التألق في الرؤية الموضوعية القائمة على بساطة الطرح ووضوحه , في شمول المرجعية , وتناولها لمجمل الحراك السياسي , بمختلف فصائله وأطرافه دون استثناء أو إقصاء أو تعمد إلى انتقامات حزبية أو إسقاط خلافات شخصية أو أيديولوجية مزعومة , أو تفكير وصائي مسف وهابط , فيه حكر وقمع  بالنيابة, كما يتجله فيه سقم مرضي , وعقم سريري واضحان , لسنا بحاجة إلى من يضعهما في طريق القواسم الوطنية والقومية العليا الجامعة , والتي تحقق المصلحة العليا , وترقى إلى لم شمل الحركة , مع التركيز – بداهة وبما لا يحتمل أي جدل – على عنصر هام وأساسي وهو : " توخي الإرادة الحقيقية , والنية الصادقة والعميقة في المبادرة إلى تبني إحقاق العمل الوحدوي للحركة أولا , ثم الانطلاق إلى البحث عن البرنامج السياسي من خلال قاعدة القاسم المشترك الأعلى " , ولا يمكن إغفال هذه القواسم مع وضوح النظرة والبعد عن قيم التخندق والمناورة , واللف والدوران حول محور العجلة الصدئة والمتآكلة , حيث لا يمكن لكل مراقب منصف وذي بصيرة أن يغفل عن تلاقي الحركة الكردية برمتها  على القواسم والأسس والمنطلقات الجامعة والمؤسسة التالية : ( 1- ضرورة الاعتراف بواقع وجود شعب كردي في سوريا , كمكون أساسي أصيل متآخ مع سائر المكونات , وجزء ثابت وراسخ من هذا الوجود , ومؤثر وفاعل في حياته التاريخية والكفاحية وفي حاضره ومستقبله . 2- ضرورة نقل هذا الاعتراف إلى واقع دستوري وقانوني . 3- رفع المعاناة والمكابدة وسياسات التمييز والاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي, والقوانين والمشاريع الاستثنائية المطبقة بحقه, والقرارات والقوانين الجائرة اللاحقة , وتحقيق القدر الأكبر من المساواة بين مكونات الشعب السوري بمختلف أطيافه وأديانه ومذاهبه , وعدم حكر القرار السياسي لصالح مكون على حساب آخر  . 4- إنعاش المنطقة الكردية , وإخراجها من حالة الفقر والحصار والبطالة , وإشاعة التنمية اللازمة , والحائلة دون النزيف البشري المتواصل في الهجرة نحو الداخل والخارج . 5- رفع قانون الطوارئ والأحكام العرفية . 6- سن تشريع عصري ومتقدم للأحزاب والجمعيات والمنظمات في سوريا بما يتلاءم مع حق القول والتعبير وحرية العمل السياسي, 7- توفي أسباب الحل الديقراطي , وفرص التكافؤ والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات , واحترام أسس ومقومات المواطنة الحرة 8- الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 9- دعم ومساندة نضال الشعب الكردي وحركته التحررية في كل جزء . 10- مساندة نضالات الشعوب وحركاتها التحررية في كل مكان , وفق مواثيق وقرارات المجتمع الدولي , وحقوق الإنسان . ) . هذا إلى جانب تفريعات وتفاصيل تتمحور حول هذه الخطوط العريضة وغير النهائية , والتي من شأنها أن تجمع شمل الحركة , وتوحد صفها , وخطابها السياسي المتكامل والمتقن , والمصاغ بعناية  , وتدعوها إلى الخروج من مأزق إضاعة الوقت , والتلون والتحرك العبثي , والبحث عما يهبها الاحترام , ويعيد إليها ثقة مفقودة إثر مطبات البحث في أطر مختلفة , يمكن الوصول – في حال الاتفاق المبدئي عليها وتبنيها – إلى صياغة قانونية ترقى إلى أية هيئة أو ميثاق عمل تنظيمي , تحدده لجنة قانونية متخصصة , تضع الخطوط التفصيلية للبرنامج السياسي المستوحى من جوامع اللقاء المشترك , كما تضع الخطة التفصيلية لآلية الضبط والتنظيم والتوجيه , في " ورقتي عمل سياسية وتنظيمية " بما يحقق التفاعل الجاد والسريع والمطلوب إنجازه تماشيا مع أهمية المشروع , وخطورة المرحلة , والاحتذاء بالنموذج الكردستاني الحي والناطق بقوة وحيوية في المشهد السياسي العراقي " في التحالف الكردستاني " الناضج والقادر على المساهمة في العملية السياسية الرائدة على مستوى العراق التعددي الديقراطي, وتجربته بعد طول معاناة ونضال مرير , فهل من منصت ومجيب ؟؟! , وهل من يتحمل المسؤولية التاريخية من حملة الضمائر والأقلام ؟؟! . سؤالان يحملان أهمية الإصغاء والمبادرة المنصفة ! .