كذلك فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام التي بدأت تنحوا مناح أكثر خطورة نظرا للتقنيات الحديثة التي أتاحت الفرص لارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود كالاتجار في البشر والمخدرات و الإرهاب.
لا يمكن تحديد حجم الظلم الذي يمكن أن ينجم عن إزهاق روح قد يتبين فيما بعد أن هذا الشخص الذي أعدم كان بريئاً أو أنه لا يستحق هذا المستوى من العقوبة علما بان أكثر النظم القضائية في العالم تقر بإمكانية حدوث الأخطاء.
إن المنظمات الحقوقية في سورية, ترى ضرورة مناهضة عقوبة الإعدام ، لبشاعة هذه العقوبة ومجافاتها للحس والعقل الإنساني ولعدم إمكانية تحقيق العدالة المطلقة وتجنباً للوقوع في الخطأ في حال تطبيقها,فلكل نظام قضائي نقاط ضعفه, وتحقيقه للعدالة بشكلها المطلق أمرٌ مستحيل و نسبي،فعقوبة الإعدام بحد ذاتها لم تكن ولن تكون الوسيلة والأداة الرادعة لعدم تكرار الفعل الذي استوجب تطبيقها.
و انطلاقا من الموقف المبدئي والحقوقي الذي يحترم الإنسان وحقه في الحياة ,المناهض لعقوبة الإعدام كعقوبة قاسية، ولا إنسانية ,وتناقض جوهر ما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، من كون الحق في الحياة حق مقدس . فإننا في المنظمات الحقوقية السورية  ندعو للعمل من اجل :
 أ-  أن تتكامل جهود القوى المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، مع مختلف الجهود الإنسانية في العالم من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومات القانونية الجنائية لجميع دول العالم.
ب- أن يعطى يوم10 أكتوبر منزلته على أنه اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يهدف إلى تذكير العالم بأن عقوبة الإعدام تشكل ذروة انتهاكات حقوق الإنسان لعدم احترامها للحق في الحياة والذي بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه.
ج- تنقية التشريعات الجنائية  السورية لكي تصبح هذه التشريعات متواكبة وحقوق الإنسان,و العمل من أجل البحث عن بدائل في قوانين العقوبات تحل محل عقوبة الإعدام في الجرائم المختلفة.
هـ- فتح أوسع حوار جاد بين مختلف النخب الحكومية وغير الحكومية والثقافية والدينية حول عقوبة الإعدام وجدواها كصورة من رد الفعل الاجتماعي تجاه الجاني. وعلى أن تتضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية من اجل مناهضة عقوبة الإعدام .
و- مطالبة الحكومة السورية بالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبملائمة التشريع السوري مع كل المواثيق و المعاهدات الدولية ذات الصلة.
وبناء على ما سبق فإننا نعلن تأسيس ائتلاف سوري لمناهضة عقوبة الإعدام,ومكون من المنظمات الحقوقية السورية,يعمل على فتح حوار واسع مع مختلف النخب الثقافية والدينية والحقوقية الحكومية وغير الحكومية ,وانجاز دراسات ومقالات وتقارير حول موضوع مناهضة عقوبة الإعدام.
وتم انتخاب الزميل المحامي رديف مصطفى كمنسق للتحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام من بين ممثلي الهيئات المؤسسة للتحالف التالية: