إن الوضع المأساوي الذي حشروا فيه هم وأسرهم بدون ذنب يكاد يخرج من النطاق الذي يحتمله العقل البشري المعاصر , لقد توقف بهم الزمن منذ سبع وأربعين عاما وانقطعت بهم سبل الحياة والعيش الكريم , إن بقاءهم هكذا خارج الزمن في ظروف انعدام  الحياة الطبيعية جريمة إنسانية موصوفة بحق فئة من مواطني سوريا, وهذا الوضع لا يخدم القضية الوطنية السورية ولا يخدم الوحدة الوطنية في ظل الظروف الدولية والإقليمية المضطربة, وليس تهويلا إذا قلنا أن المشكلة أصبحت بحجم جبل الجليد الذي يمكن أن يهدد انهياره في أي وقت الأمان الاجتماعي في البلاد , والمشكلة برمتها وبكل تبعاتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية تقع على عاتق الحكومة السورية, وقد حان الوقت لإيجاد حل سريع وعادل لهذه القضية الإنسانية وطي هذا الملف بصورة قاطعة وحاسمة وإنصاف هؤلاء ومنحهم كل الحقوق التي حرموا منها وفقا للعدالة ومراعاة للحقوق الإنسانية السامية وتعويضهم تعويضا عادلا. وليس من العدل والإنصاف أن يبقى وضع هؤلاء معلقا إلى ما لانهاية  , وتأخير الحل يؤثر على سمعة سوريا التي تعرف بالتسامح  ويفتح الباب أمام التدخلات الخارجية وانتقادات منظمات حقوق الإنسان  الدولية.