الجواب :  إن حملات الاعتقالات مستمرة على شعبنا الكردي وحركته السياسية منذ مطلع ستينيات القرن الماضي وحتى الآن وقد تعرض عبرها المناضلون لأشد أنواع القمع والسجن ولمدد طويلة ، وكان كلما ازدادت شراسة الحملات كان إيذانا بمشروع أو قانون شوفيني جديد يتم تطبيقه أو ممارسته على الشعب الكردي ، فقد تزامنت مع قانون الإحصاء الاستثنائي في بداية الستينيات وكذلك مع فكرة الحزام العربي في عام 1966 ومع تنفيذ الحزام العربي عام 1973 و1974 وهكذا دواليك ، واليوم وقد ازدادت  هذه الحملات شراسة مع المرسوم التشريعي 49 تاريخ 10 / 9 /  2008 الخاص بالعقارات ، لكن من الملاحظ أن وتيرة الاعتقالات هذه في تصاعد وتطال بعضا من فصائل الحركة الوطنية وأخرى من الحركة الكردية وبنسب مختلفة ، ومع أن الموقف الرسمي من الشعب الكردي وحركته السياسية عامة هو واضح للعيان ولعقود خلت ، إلا أن الأهداف المرحلية للنظام تبدو مختلفة إلى حد ما، فهو يركز في هذا الظرف على أحزاب معينة منها حزبنا ، الذي غدا مشروعا وحدويا امتاز بالتوسع الحزبي والالتفاف الجماهيري مما أثار حفيظة النظام وأجهزته القمعية ، بمعنى أن آزادي في هذه المرحلة من بين الأحزاب المستهدفة من قبل النظام فينبغي على رفاق حزبنا الحيطة والحذر والوقوف بهمة وثبات بغية إسقاط الرهان على آزادي والمضي في تعزيز دوره السياسي والتنظيمي والجماهيري ليواصل تحقيق مهامه بقوة واقتدار ، وعن هذه الأحكام الجائرة ولآماد طويلة بحق المعتقلين السياسيين عموما وبحق رفاقنا الأربعة الذين ذكرتهم خصوصا فإنها تحمل نوعا من التشفي مما يوحي بالضغينة من النظام تجاه الآخر المخالف ، أما المحاكم العلنية فإنها أشبه بالمهازل ، محاكم تعتبر الرأي المخالف من الجنايات ، وتعتبر من يدافع عن المظلومين مجرمين يحاكمون لسنوات ، يتعامى القاضي عن حقيقة الوضع السوري القائم على المآسي ووضع الشعب الكردي الذي يرثى له من الظلم والاضطهاد جراء المشاريع والقوانين العنصرية الظالمة وسياسة الحرمان من الحقوق ..الخ وترى هذه المحاكم العلنية أن الدفاع عن هؤلاء إنما يندرج - برأيه- تحت بنود الجرائم الجنائية ينبغي أن يعاقب عليها القانون .. إنها حقا مهازل !!