إلا أن هذه الأجواء الإيجابية ستصطدم دون شك بمعوقات كبيرة في مقدمتها امتعاض بعض الدول الإقليمية من سير تركيا بهذا الاتجاه , إلى جانب وجود معارضة تركية قوية لهذا التحرك وخاصة من قبل الحزبين التركيين القوميين ( حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية) وكذلك الحرس القديم في المؤسسة العسكرية, وكذلك وجود زعيم حزب العمال الكردستاني معتقلاً في ايمرالي , كما أن جدلية العلاقة بين إقليم كردستان العراق وتركيا سياسياً وأمنياً واقتصادياً لها دور بارز في التأثير على مجريات القضية ...
على كلٍّ بدأت الحكومة التركية تكشف يوماً بعد يوم عن خارطة طريقها, للوصول إلى الحل والمكونة من ثلاث مراحل  أولاها قصيرة المدى تتناول إجراء تعديلات على التعميمات والمفاهيم العامة , التي لا تحتاج إلى إصدار قانون خاص من البرلمان , بل إلى تعديل بعض القوانين , وبعدها سيتم منح بعض الحقوق الثقافية المتعلقة باللغة والإعلام . أما ثانيها , فمتوسطة المدى وتتناول إجراء تغييرات قانونية, تسمح بإجراء تغييرات في أسماء المدن بمستوى القضاء وستقوم الحكومة بتفعيل قانون الندم التركي المرقم "221" إلى جانب إجراء تغييرات جذرية فيها بشكل يتمكن حتى المسؤولين الكبار في "PKK"  الاستفادة منها دون استخدام مصطلح "العفو"، كما أن الحكومة ستدرس من جديد مسألة حماة القرى, وثالثها بعيدة المدى وتتناول إجراء تعديلات في الدستور، وستكون المادة "66" على رأس التعديلات الدستورية المتعلقة بالمواطنة التركية.
 مع أن كل هذه المؤشرات تبدو إيجابية في ظاهرها , إلا أنه دائماً تبقى الأحاديث أحاديثاً , ما لم تقترن بالأفعال , تلك الأفعال التي ستثبت فيما إذا كانت هذه الأحاديث عبارة عن قناعات وإيمان راسخ بالعيش المشترك جنباً إلى جنب بين الشعبين الكردي والتركي , أو أنها لا تغدو , عن كونها , عبارة عن مغازلات , لتكون جسراً للدولة التركية , موصلةً إياها للاتحاد الأوربي.

* لسان حال اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) العدد (418) آب 2009