ومما لاشك فيه أن هذه الدعوة لم تأت مقصودة بحد ذاتها,فديمقراطية الأكثرية لاضير فيها مع التوفر على شروط وقواعد الديمقراطية التي تفترض سلوكا حضاريا رفيعا وإيمانا بالآخر , واحتراما لحقوقه , بل ارتقاءا إلى الدفاع عنها, في وقت لا تزال عقلية الهيمنة القومية والمذهبية ونزعة الإقصاء والانتقام – في بعض الأحيان – معششة , وضاربة الأطناب, ليوحي بكثير من الحذر والتوجس لمفهوم انقلابي على المكاسب الكبرى لمختلف مكونات الشعب العراقي,  بقدر ما هي مؤشرات خطيرة على دور جديد تتهيأ له بعض القوى للعودة إلى المربع الأول, وقلب الطاولة وخلط للأوراق, والتقهقر إلى الوراء , إذ العملية الديمقراطية بكل مظاهرها –وبدءا بكتابة الدستور والاستفتاء الشعبي عليه , والانتخابات النيابية التي جرت بإشراف دولي, وما أفرزته العملية السياسية من كتل نيابية رئيسية, وما حصل من تحالفات وتوافقات في البرلمان والوزارة والمجلس الرئاسي, كانت تمارس بعلنية ووضوح وشفافية لم يشهد مثلها تاريخ العراق والمنطقة . وساهم فيها الشعب العراقي من خلال توصيل ممثليه , ممن قاتلوا وقاوموا وتحملوا مرارة التنكر والتهجير والحرمان وضرب آفاق الأرض , مما عزز الثقة -على الرغم من التحديات الأمنية والإدارية الخطيرة- ومن ثم مظاهر الفساد والتدخلات الدولية والإقليمية والتحريض والفتن والهجمات الإرهابية , وآثار التربية الممنهجة و المديدة لفكر قمعي شمولي استئصالي, وأحلام أيتام النظام السابق, لتستقر العملية السياسية – وسط هذه التحديات الخطيرة- وهي تتجه فعلا إلى نمط ديمقراطي حداثي متحرك وحي على أرض الواقع , لتكون القوائم السياسية المقبلة وفق قيم وطنية متقدمة أرفع مستوى , وأقدر على ممارسة العمل الديمقراطي من التقوقع حول المذهب أو القوم أو المصلحة الحزبية والفئوية والعشائرية, وهو ما حصل و يحصل بالفعل من مصالحات ولقاءات على أرض الواقع , وبخاصة ما حدث في عاصمة الإقليم " أربيل" في بداية الانعتاق في 26-28/3/2004, وما حصل بعد ذلك في التحالف الثلاثي , ثم الرباعي بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني ., والمجلس الأعلى والحزب الإسلامي, كأكبر تكتل سياسي, يأتلف على أساس وطني عراقي محض, ولكن الأمر  الذي يطرح الآن وبالصيغة الوطنية يحمل هذا المعنى ظاهرا, وإن جاء متلفعا بعباءة الوطنية المقدسة, والتي لا يختلف حولها العراقيون ,بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم الوطنية الجامعة , وإلا فما معنى الدعوة المرافقة التي يطلقها المالكي ومن يدور في هذا الإطار من ضرورة تعديل الدستور الذي لم تمض عليه المدة القانونية المؤهلة للتعديل ؟؟, وهي دورتان على الأقل؟؟ وما معنى الدعوة إلى تطبيق نظام الصحوات في إقليم كوردستان المستقر ؟ ؟ وما تفسير المماطلة في تنفيذ المادة الدستورية /140/ , والتي كان من المفترض أن تحسم في 31/12/2007 وبشكل نهائي , وما معنى طرح القانون 23/ كبديل يعتمد المحاصصة التي يرفضها المالكي بقوة في تناقض صريح ؟؟!, وما هو التعليل الحقيقي لموقفه القومي المتشدد واللعب بورقة التطرف ومحاولة كسب عواطف من تعودوا رفض الآخرين وفق تربية تاريخية طويلة ؟؟! أسئلة تطرح نفسها .... ليكون الجواب عليها عملا وطنيا حقيقيا جادا ومؤسسا لحالة سياسية رائدة في المنطقة , وهو ما أجاب عنه بوضوح النائب عن التحالف الكوردستاني د. محمود عثمان , "مؤكدا على الجانب الديمقراطي الحقيقي شريطة الإيمان به والعمل السياسي له, واحترام خصوصيات وحقوق الآخرين في العرق واللون والدين والمذهب والانتماء والاتجاه, والدخول في نطاق المصلحة الوطنية العليا" في حواره المؤخر في قناة " الحرة " الفضائية المشار إليها آنفا , وهو ما نؤكد عليه ونرى فيه المدخل الحقيقي لنيل حقوق المكونات والأطياف والمذاهب المختلفة, في المجتمع العراقي نموذجا حيا يمكن نقل تجربته بوضوح إلى مجتمعاتنا المتعددة والمتنوعة في الشرق الأوسط , وفي كل المجتمعات المتعددة الأعراق والمذاهب والاتجاهات , دون تنكر أو إلغاء أو تهميش أو ملاحقة وتطهير وتذويب,والذي بات هاجسا سياسيا كبيرا لحل قضايا الشعوب العالقة , في نقلة نوعية ونمط جديد في الفكر الإنساني الحر, والسلوك المتمدن, وهو جوهر العدل والمساواة والديمقراطية والتحاورالعقلي الرفيع, والتشاور والتلاقي , بما يحفظ مكاسب وتضحيات كل لون وطيف ومذهب , وهو ما ننشده ونسعى إليه ونناضل من أجله في سوريا , ونرفع صوتنا مؤكدين على عراقة انتمائنا وتضحيات شعبنا , وكل مكونات وأطياف الشعب السوري العريق واتجاهاته, في عيش رغيد مشترك , ورؤية وطنية سامية , وانعتاق من كل ربقة وقيد يكبل الإرادات والطاقات والإبداعات في التغيير والبناء والازدهار والتطور, على الرغم من مرارة التنكر والإلغاء وغمط الحقوق, ومنطق التخوين والاستثناء.