فالمجتمع الكردي عموماً بات هدفاً للقمع والحرمان، وباتت محاربته اقتصادياً وسياسياً وثقافياً جزءاً من سياسة منتهجة، هدفها عرقلة تطوره على كافة الصعد، وإجباره على الهجرة، فالتوظيف بات حلماً يصعب تحقيقه لطالبي العمل من الشباب الكردي، وتشهد على ذلك السجلات الرسمية، وجاء المرسوم / 49 /، بتعقيداته وقيوده، ليسمح للمواطن الكردي فقط ببيع ما يملك دون أن يتاح له امتلاك ما يريد.. ومع تزايد الضغوط الأمنية فإن أي رد فعل للتعبير عن إدانة السياسة الشوفينية يقابل بالمزيد من القمع، وكأن السلطة تنتهز أية فرصة لاستباحة المجتمع الكردي، والاستفراد به من خلال استعداء المكوّنات الأخرى، التي تمكنت السلطة من إيهام جزء منها (بالخطر الكردي المزعوم)، مستغلة في ذلك بعض الشعارات الغريبة على الثقافة الوطنية الكردية، والبعيدة عن البرامج المقرّرة للحركة الكردية، والتي تشجّعها السلطة بأشكال متعددة لتبرير مواصلة سياستها القمعية، من جهة، وإنكار الوجود الكردي رسمياً، والتنكر لحقوق الشعب الكردي، وإيجاد حل عادل لقضيته القومية الديمقراطية، من جهة أخرى.
  وبهذه المناسبة، فإننا نرى بأن السلطة ترتكب خطأ فادحاً إذا اعتقدت أن مثل هذه الحملات سوف تعيق نضال شعبنا، وتحرمه من حقه ودوره كشريك وطني، وأن حرمان مواطن من جنسيته، وإبعاد معلم عن مدرسته، واعتقال شخص لمجرد الاهتمام باللغة الكردية أو ممارسة الفلكلور والغناء على مسرح في الطبيعة، أو الاحتفال بمناسبة وطنية، كل ذلك يخلق بيئة تخدم الفكر الانعزالي، ويعمق الشعور بالاغتراب، ويفسح المجال أمام التطرّف، و بالتالي زيادة الاحتقان وتراجع الاهتمام بالشأن الوطني العام، وإن الوطن بذلك يخسر بالنهاية جزءاً هاماً من طاقات أبنائه الكرد الذين يستحقون المساواة بدلاً من التمييز، مثلما يستحقون حياة كريمة بدلاً من التشرد في ضواحي دمشق، أو اللجوء إلى دول أوربا أو انتظار القدر في المناطق الكردية.
  وإن ما تقدم يقتضي إنهاء هذه الحملة الظالمة وإعادة ضحاياها إلى بيوتهم ووظائفهم .. والتوجّه، بدلاً عنها، نحو إنصاف شعبنا الكردي وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية ، وإنقاذ وتعويض ضحايا المشاريع العنصرية التي لم تقدم للوطن إلا صورة سوداء عن تعامل الدولة مع مواطنيها، وبذلك وحده يعود الحق، وتستوي الأمور، ويتابع الوطن مسيرته الحضارية، نحو مستقبل لا مكان فيه للظلم، وتتضاعف قدراته في مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية.