لا يسمح لهم في بلادهم بالزواج الرسمي، ولايسمح لهم بمغادرة البلاد، لا يسمح لهم بحق التملك، ليس لديهم الحق في اكمال دراستهم و يعانون في حياتهم اليومية من كل يتعلق بأمور الدوائر الرسمية في البلاد.
كل الأشخاص الذين تشملهم الإتفاقية الموقعة والتي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر كانون الثاني مهددون بسوء المعاملة والتعذيب.
كما راقبت بنفسي فحتى هؤلاء الذين يحصلون على الجنسية بصورة أو بأخرى فتسحب منهم بعد حين.
أن الحكومة الألمانية ليس لها علم  بهذه الظروف؟
وقد زادت الضغوطات على الشعب الكوردي في سوريا بحلول نهايات عام  2008 وفي المناطق والمحافظات التي يعيش فيها الكورد في بلادهم (محافظة حلب، الحسكة) حيث منعوا وحرموا من حق شراء الأراضي والمساكن وحتى من يملك مثل ذلك لا يستطيع ابدا أن يبيع!
وباختصار يعني هذا، أنه تتبع سياسة خاصة مع الكورد، سياسة ضد حقوق الأنسان.
هل من المعقول والممكن أنه دولة مثل ألمانيا بثقافتها العالمية والدولية لا تهتم بما يجري من كل هذه الوقائع في سوريا ؟ وتقوم بعقد هذه الأتفاقية؟ ولمصالح اقتصادية بحتة تغمض العيون عن كل حق انساني وتتبع سياسة عدم الأهتمام؟
كألماني الجنسية، عائش في دولة النمسا وقد زرت سوريا عدة مرات! فأنا مفزوع ومنزعج، أم أن كل القضية تراه حضرتك بشكل آخر؟ ان كان الأمر كذلك فسأطلب من حضرتك التوضيح.
مع التحية المحترمة.
هاينتز شتاين فات.
مدينة لينز 4040، النمسا.
ترجمة: بافي ايمي*
ملاحظة: جدير بالذكر أن السيد هاينتز شتاين فات صديق للشعب الكوردي، زار المناطق الكوردية في سوريا ومطلع على الوضع، كذلك فهو عضو في جمعية الصداقة الكوردية_ النمساوية. بالنمسا.

-------

جواب من وزارة الخارجية الألمانية في برلين
برلين في 12. آذار.2009
إلى السيد: هاينتز شتاين فات في مدينة لينز بالنمسا!
الموضوع: حقوق المواطنين وحقوق الأنسان في سوريا
هنا: الأتفاقية الألمانية، السورية، اعادتهم الى سوريا.
نظرا: لكتابكم المؤرخ في 25.02.2009
وكتابة رقم الجواب الخاص.
السيد شتاين فات المحترم!
شكرا كثيرا لكتابكم المؤرخ 11.آذار.2009، والذي بينتم فيه معارضتكم على الأتفاقية الألمانية السورية الموقعة. لقد رفع كتابكم الى المسؤول المختص بالشؤون الخارجية في الوزارة.
الأتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 03. كانون الثاني من عام 2009 باللإعادة والأستلام، تنظم كيفية سفر هؤلاء الأشخاص المعنييين من المنطقة وكذلك استلامهم. فتنص على طريقة مهمة للمسافرين المجبرين، وهنا فقط سيعود الأشخاص الغير حاصلين على اقامة رسمية (الأن) في ألمانيا.
إن اهتمام الحكومة بحماية حقوق الأنسان في العالم لا يتعارض مع تنظيم قوانين هجرة الأجانب وطالبي اللجوء في البلاد.
الحكومة مسؤولة وتعرف مدى قوة وقع الخبر على المشمولين بالأتفاقية، و عدم خرق حقوق الأنسان والمساس بالأنسانية منصوص عليه في الأتفاقية.
الأجانب الملاحقين سياسيا في بلدهم، أو تشكيل خطر على أرواحهم، أو مهددين بالتعذيب، يحصلون في ألمانيا على حق اللجوء والحماية أو حق الحماية الأنساينة (الإقامة الأنسانية) وكل هذا يقرر من دائرة الهجرة ودائرة اللجوء  (ب ا م ف) وان لم يقدم طلب لجوء فيعالج من قبل الدائرة المسؤولة عن الأجانب (دائرة بوليس الأجانب)
من خلال هذا تعالج مواضيع طلبات اللجوء وصولا لقرار القبول أو الترحيل هناك محكمة حيادية لفحص ذلك في النهاية. وهنا تأخذ المحكمة ايضا بعين الأعتبار وضع حقوق الأنسان في ذلك البلد.
هنا الحاصلين على حق اللجوء أو الممنوعين من الترحيل الى بلادهم يحصلون على حق الإقامة نوعها التالي:
( Vgl.§ 25 Abs. 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes)
هؤلاء الأشخاص غير ملتزمين (مجبرين) بالترحيل وترك البلد.
وزارة الخارجية تقوم سنويا تعاونا مع وزارة الداخلية ودوائر العدل الحكومية باعداد تقرير عن اللجوء وامكانية الترحيل والوضع في سوريا. هذا التقرير يكون بمثابة الأساس الكامل وعلى ضوئه تقرر وزارة الداخلية ودوائر العدل الحكومية. و هذا التقرير يحدد الدرجات التي تشمل المعنيين وكذلك كتابته تكون دون انحياز وخال من  التأثيرات الخارجية.
وهنا لمصلحة المشمولين بالأتفاقية، عدم الأرتجاف والتأثير بالتقارير المكتوبة من قبلهم.
الحكومة تراقب وضع حقوق الأنسان في سوريا باهتمام بالغ. ونواب الأتحاد الأوربي في سوريا متفقون على الأقتراح الألماني، بالأهتمام الجاد بوضع الشعب الكوردي في سوريا في عام 2009.
في النهاية أريد أن أؤكد لحضرتك أن الحكومة الألمانية وبالتعاون مع الشركاء في الأتحاد الأوربي حين الكلام مع الحكومة السورية نطالبها ومنذ زمن باحترام حقوق الأنسان وكذلك حتى في الحالات الفردية نتكلم مع الحكومة السورية بكل وضوح.
  
مع التحية المحترمة
بالتفويض، كراتس.