إننا في الوقت الذي ندين فيه بشدة هذه الممارسات القمعية للأجهزة الأمنية والإعتقالات التعسفية، فإننا نناشد الرأي العام للوقوف إلى جانب قضية شعبنا، ونطالب بأوسع تضامن وطني سوري لحمل النظام على إلغاء هذا المرسوم الجائر الذي تنعكس آثاره السلبية على مختلف نواحي حياة مجتمعنا الكردي خصوصاً والسوري عموماً، ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية التجمع المذكور، وكافة معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد، ونؤكد من جديد بأن كافة أساليب النضال الديمقراطي، بما فيها التجمعات السلمية، مشروعة لشعبنا من أجل الدفاع عن حقوقه، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من أبنائه، وفضح المشاريع العنصرية المطبقة بحقه، ومنها المشروع الخطير الذي يكمن وراء المرسوم التشريعي49.