وإذا كان "سميسم" يرى أنَّ القيود هي نفسها، فإنَّ موقف الصحفي "نبيل صالح" مدير موقع "الجمل" يبدو أكثر وضوحاً، إذ يعدُّ أن لا هامش لعمل المواقع الإلكترونية في سورية، ويضيف: "لا يوجد أيُّ هامش.. نحن نبتدع هامشنا لأنَّ كلَّ شيء في الإعلام السوري مسموح وممنوع، والأمر منوط بطبيعة المراقب ومستوى ثقافته وشجاعته..
 
قانون الإعلام الإلكتروني

 اللافت هو عمل هذه المواقع وتأثيرها المتزايد على الجمهور السوري الذي لا يغطِّيه إطار قانوني حتى الآن، قانون ينظِّم الإعلام الإلكتروني ويحدِّد الحقوق والمسؤوليات، ويفرق بين نشر الحقائق والوقائع المثبتة، وبين التشهير والتزوير.   وصولا إلى حماية الصحفيين العاملين في هذه المواقع. إلا أنَّ "عبسي سميسم" مدير موقع "داماس بوست" يرى أنَّ عدم وجود قانون ينظِّم عمل الإعلام الإلكتروني يجعل البعض يعتقد أنَّ هذا الإعلام يعمل دون ضوابط مهنية، وهذا اعتقاد خاطئ، فهناك جهات رقابية تتابع الإعلام الإلكتروني وتتدخَّل في حال حصول أي تجاوز للخطوط الحمراء، ولكن هذا التدخل يتمُّ بشكل غير مقونن، ما يشكِّل إرباكاً في بعض الأحيان للقائمين على هذا الإعلام.
في المقابل، الحدود التي تحكم فريق عمل "سيريان دايز" تعتمد الضوابط المهنية والأخلاقية والاجتماعية، على حدِّ قول مدير الموقع "أيمن الجرف". ويضيف: نعتمد في فريق العمل، على صحفيين محترفين، وسياسة الموقع هي الالتزام بالاستقلالية والمصداقية والرأي والرأي الآخر.
وحول البعد القانوني، يبيِّن "الجرف" أنه أسَّس شركة باسم المرصد السوري للإعلام والأعمال، يصدر عنها موقع "سيريان دايز".. ويضيف: وبالتالي أعطيت لنفسي بُعداً وإطاراً قانونياً، لأنَّ لدي مشروعاً، ولأنني ملتزم بالقانون وبأخلاقيات العمل، وليس لدي خلفيات ملتبسة، بل خلفيات مهنية محضة".

 تعليقات
 
كما يرى أصحاب بعض المواقع الإلكترونية، أنه رغم الإمكانات التفاعلية التي منحتها هذه المواقع لزوَّارها في التعليق على الحدث والتفاعل معه، إلا أنَّ معظم هؤلاء الزوَّار مازالوا يتنكَّرون بأسماء مستعارة، أو يتعاملون مع الإنترنت من أماكن عامة، خوفاً من تتبُّع أرقام هواتفهم وعناوين منازلهم، وهنا يطفو على السطح موضوع شائك يشكِّل قلقاً مستمرَّاً للجهات الرقابية، وهو نشر التعليقات التي تكون بشكل عام غير معروفة المصدر، وقد تحتوي تشهيراً بشخصية معروفة دون إثبات أو حقائق.. ويرى "عبسي سميسم" في هذا الإطار أنَّ ما يميِّز الإعلام الإلكتروني هي القدرة على التفاعل، إذ يستطيع المتلقِّي أن يبدي رأيه في أيِّ خبر يقرؤه عن طريق هذه التعليقات، ما يكسبه ميزة إضافية. بينما يؤيِّد "الجرف" فكرة تنظيم التعليقات من خلال إظهار الاسم أو كتابة تعليق دون شتائم أو تشهير. يؤكِّد "خالد سميسم" وجوب نشر التعليقات كما هي، وخصوصاً إذا ما كانت تبدي رأياً في موضوع ما، لأنها تعبِّر عن رأي عام في النهاية، وتتيح تفاعل الجمهور مع المادة الصحفية، إلا أنه يضيف: "لكن يجب على إدارة أيِّ موقع، عدم نشر التعليق الذي يخدش الحياء، ويسيء إلى الأشخاص بشكل مخلٍّ بالأدب.."
ويذهب البعض إلى أنَّ المواقع الإخبارية في سورية، لم تقدِّم الكثير مما يتوقَّعه المواطن السوري، فهي لا تستطيع أن تخرج عن الواقع الإعلامي السائد في البلد.. ويؤيِّد هذه الفكرة "عبسي سميسم" الذي يعدُّ أنَّ تأثير الإعلام الإلكتروني لايزال ضعيفاً في المجتمع السوري، إلا أنه يربط ضعف الإعلام الإلكتروني "بتخلُّف" مخدمات الانترنت مقارنة بالبلدان الأخرى. ويضيف: مخدمات الانترنت غير متاحة لشرائح كبيرة من المجتمع السوري، الأمر الذي أخَّر انتشار ثقافة الإنترنت بشكل واسع في البلد، وأعتقد أنَّ تطوير مخدمات الإنترنت في المستقبل، كفيل بتحسين واقع الإعلام الإلكتروني وانتشاره بشكل أوسع".
 
 

جولة الوزارات


 على الرغم من إعلان الدكتور "محمد رزوق" معاون وزير الإعلام، أنَّ وزارة الإعلام تعدُّ حالياً، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة، قانون الإعلام الإلكتروني، الذي يهتمُّ بقضايا النشر الإلكتروني كافة،‏ إلا أنَّ هذا القانون غير واضح المعالم حتى الآن، ولم تكلِّف وزارة الإعلام نفسها بالاتصال بالمسؤولين عن المواقع الإلكترونية في سورية، أو التعرف على وجهة نظرهم ورؤيتهم، أو الاستعانة بتجربتهم. وقال الدكتور "طالب قاضي" أمين معاون وزير الإعلام في تصريح لـ"بلدنا": إنَّ هناك لجنة منوطة بوضع تفاصيل قانون الإعلام الإلكتروني بالمقارنة مع القوانين المعتمدة في العالم. لكنه أكد أنَّ الموضوع بأكمله لدى الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات، لأن القانون لا يمسُّ الإعلام الإلكتروني فقط، بل التوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وما إلى ذلك.
بدورنا تقدَّمنا إلى مكتب الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات، حيث وجَّهتنا سكرتيرة السيد الوزير إلى مديرة المكتب الصحفي، التي طالبتنا بدورها بتقديم الأسئلة ورقياً، وبعد أخذ وردٍّ وصلت إجابة السيد الوزير بعد عشرة أيام على لسان مديرة المكتب الصحفي، بالانتظار حتى نهاية الشهر الجاري، حيث سيتمُّ عقد مؤتمر صحفي حول هذا الموضوع.


آراء حول قانون الإعلام الإلكتروني

بعد تكسر كلِّ المحاولات لمعرفة تفاصيل القانون الجديد على جدران وزارتي الإعلام والاتصالات، توجَّهت "بلدنا" إلى مديري المواقع الإخبارية، استجلاء لتوقعاتهم حول القانون الموعود ورؤيتهم عن تنظيم الإعلام الإلكتروني:
 
- "أيمن الجرف" مدير موقع "سيريان دايز" قال: حدثٌ سارٌّ توجيه رئيس الجمهورية بإصدار قانون الإعلام الإلكتروني، وأنا شخصياً طلبت عدة مرات من جهات في وزارة الإعلام تنظيم الإعلام الإلكتروني، فالجهات العامة لا تضع إعلاناً في حال عدم اعتراف مؤسَّسة الإعلان بنا.. لانريد دعم الوزارة، مع العلم أننا نحتاج إلى دعم في بدايتنا، كالإعفاءات الضريبية التي تقدَّم للصحف التقليدية عند بداية إصدارها، لكننا نطالب بالاعتراف بنا من قبل مؤسَّسة الإعلان، ولانريد أن يكون قانون الإعلام الإلكتروني كقانون المطبوعات، ونتمنَّى من وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات، عدم صياغة القانون بعقلية زجرية، بل بحرية مسؤولة وعقلية منفتحة تساعد على خلق إعلام إلكتروني متطور يخدم البلد وقضاياه، وعدم الاعتماد على العقاب، بل مساعدة هذه المواقع على الانطلاق والتطور، لأنَّ سياسة الحجب بصراحة لايمكن بعد اليوم الاعتماد عليها، فقارئ الانترنت ذكي، ويستطيع الوصول إلى المعلومة التي يريدها.
قضية مهمة أيضاً وهي، تطبيق القانون الجديد، فيُخشى أن يكون القانون جيداً، لكن تطبيقه يتمُّ بطريقة سيئة، والمهم في النهاية، ترك هامش من الحرية، ونحن مع العمل تحت القانون، والالتزام بالمعايير المهنية.
 ونطالب أن يكون لصحفيي المواقع الإلكترونية حقوق وواجبات صحفيي الإعلام المطبوع، مثل الانتساب إلى اتحاد الصحفيين، والتسجيل في التأمينات، وما إلى ذلك.
 
- "عبسي سميسم" مدير موقع "داماس بوست": نتوقَّع أن يكون مضمون قانون الإعلام الإلكتروني مستوحى في جزء كبير منه، من قوانين الإعلام الإلكتروني لبعض الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وأن يكون في جزء آخر شبيهاً بقانون المطبوعات، ونعتقد أنَّ صدور هذا القانون هو ضرورة ملحَّة، لأنه يحمي المواقع الإلكترونية من المزاجية في التعاطي معها، ويحوِّلها إلى مؤسَّسات إعلامية لها شخصية قانونية ووجود رسمي، ونتمنَّى من القانون الجديد أن يكون شاملاً وواضحاً، ولايترك مجالاً للاجتهادات الشخصية، وأن يؤمِّن حقوق العاملين في قطاع الإعلام الإلكتروني، وأن يجعل تبعية هذا القطاع لوزارة الإعلام.

- "نبيل صالح" مدير موقع "الجمل": دائماً أسمع أن لا قانون ينظِّم الإعلام الإلكتروني، ولكن ماذا لو كان هناك قانون إعلام إلكتروني؟.. فما هي الفائدة،؟
أنا خرجتُ من الإعلام الورقي، وألتزم قانون المطبوعات، كما ألتزم بالدستور السوري الذي يحمي حقوق المواطنين بالتساوي.. وعلى أية حال فإنَّه في كلِّ القوانين التي صدرت عن وزارة الإعلام، لم يؤخذ رأيُ الإعلاميين فيها، لذلك ننظر بريبة إلى أيِّ محاولة لتأطير وتقييد حرية النشر على الإنترنت، ويمكن اعتماد القوانين الجزائية السورية لردع أيِّ معتدٍ على سمعة الناس، أو أيِّ كاذب في نقل الأخبار، وأنا أطالب أيَّ موقع بأن يكون له رئيس تحرير صاحب خبرة، بحيث يكون مسؤولاً عن محتوى النشر، بدلاً من المستثمرين الأمِّيين (إعلامياً) لبعض المواقع الإلكترونية، وهم معروفون و.. مدعومون!..
 
 
ماذا قدَّم الإعلام الإلكتروني إلى سورية؟

 
قد يكون للإعلام الإلكتروني دور كبير في نقل صورة البلد، ونشر ثقافته ومميِّزاته في أصقاع العالم، بما يعكس حضارته وتنوّعه. يقول نبيل صالح: "إنَّ الإعلام الإلكتروني صدّر سورية إلى خارج حدود سايكس بيكو، وحقَّق وحدة القرَّاء العرب، وأعطى صورة جيدة عن غنى وعراقة وثقافة سورية، ومصداقية سياستها الخارجية، كما أسهم في رفع شحنة الشجاعة وكمية النقد الموجَّه ضد الأخطاء العامة". أما بالنسبة إلى موقع "الجمل" يضيف صالح: "موقع شامل ومتجدِّد على مدار الساعة، وقد قدَّم خلال أربع سنوات ما ينوف على ثلاثة آلاف دراسة وتحليل سياسي، بالإضافة إلى الزاوية اليومية الساخرة (شغب).

وجهة نظر


إذا افترضنا أنَّ معظم ما تطرحه المواقع الإلكترونية في سورية يدور حول التحدث عن الغلاء والفساد  والواقع المعيشي والتعليمي في المحافظات، فإنَّ دورها من خلال ذلك يطابق الدور الرقابي الذي تقوم به الصحف الرسمية، وإن كانت بعض المواقع لم تنجُ من المشكِّكين بجدواها وخلفياتها، لكن الثابت أنَّ الأهمية المتزايدة لهذه المواقع وتأثيرها المتصاعد في شريحة واسعة من الجمهور السوري ، يجب أن تدفع المعنيين في وزارتي الإعلام والاتصالات إلى صياغة قانون يلحظ متطلبات هذه الصحافة وخبرات أصحابها والقائمين عليها في زمن فرض على مقصِّ الرقيب أن يكون أكثر ليناً.
 
ظاهرة

 فتح هذا الشكل الجديد من الإعلام في سورية، الباب واسعاً أمام العديد من الكتَّاب الصحفيين وخرِّيجي قسم الإعلام والمهتمين، للنشر وكتابة مقالات الرأي والتحقيقات والتقارير الإعلامية في عدة مواقع وصحف ووكالات إخبارية، لم تكتفِ بهؤلاء فقط، بل تجاوزت بعض المواقع الإلكترونية العمل مع الإعلاميين والصحفيين المتفرِّغين إلى التعامل مع أي شخص قادر على نقل المعلومة أو الحدث من مكان وقوعه، فتحوَّلت طبيعة الممارسة الإعلامية واختفت الحدود الفاصلة بين المرسل والمستقبل، وظهر ما يُعرف باسم "ظاهرة المواطن الصحفي"، أي كل شخص الآن لديه هاتف محمول، يمكنه التقاط وتسجيل الأحداث التي يراها، ثم بثّها على الإنترنت بواسطة هذه المواقع .
-------