الخلفية التاريخية لهذا المرسوم:
المرسوم الأول الذي وضع القيود على حق التملك المصان دستورياً ، هو المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 ،  الذي جاء بأسباب ومبررات صدوره (الأسباب الموجبة له) على الشكل التالي – بالنظر للمخاطر التي تنشأ عن تملك أشخاص مشبوهين لعقارات متاخمة للحدود، ولضمان سلامة الدولة ، و كفالة الأمن فيها فقد كان هذا المرسوم- حيث جاء بمادته الأولى بأنه لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود وكذا استئجارها أو تأسيس شركات أو عقد مقاولات لاستثمارها زراعياً لمدة تزيد على ثلاث سنوات 0
وكذلك جميع عقود الشركات أو عقود الاستثمار الزراعي التي تتطلب استحضار مزارعين أو عمال أو خبراء من الأقضية الأخرى أو البلاد الأجنبية إلا برخصة مسبقة .
أما المؤيدات والجزاءات المترتبة على عدم الحصول على الترخيص ، فهي ذات شقين ، مؤيدات مدنية وتتلخص ببطلان كل عقد يجري خلاف ما سبق وبطلان كل عقد يجري باسم مستعار وتعتبر باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد بها ضمان تنفيذ العقود ، كما أوجب على النائب العام  إقامة الدعوى بإبطال العقود المسجلة خلافاً لهذه الأحكام، أما المؤيدات الجزائية ، تذهب إلى معاقبة كل موظف ينظم أو يصدق صكاً أو عقداً يخالف هذه الأحكام0
ومن ثم حدد مناطق الحدود بمرسوم على الشكل التالي :1- منطقة القنيطرة  ومنطقة الزوية بكاملها 2- المناطق المتاخمة للحدود التركية بعمق خمس وعشرين كيلو متراً0
وفيما بعد صدر مرسوم خاص لتحديد منطقة الحدود في محافظة الحسكة ، حيث اعتبر كل أراضي محافظة الحسكة منطقة حدود ، وبالتالي إلزام الكل بالترخيص القانوني، أما السبب الكامن وراء ، اعتبار كل أراضي المحافظة منطقة الحدود ،هو تجاوز وجود الكرد ضمن المحافظة لهذه الكيلومترات الخمس والعشرين من جهة ، وسد الطريق أمام المواطن الكردي والحيلولة دون  شرائه للعقارات الخارجة عن الخمس والعشرين كيلومترا من جهة أخرىً0
ونص المرسوم 193 على آلية وكيفية الحصول على الترخيص القانوني ، حيث يقدم الطلب إلى وزارعة الزراعة عن طريق مديرياتها ، التي تحيله بعد الاقتراح ، إلى وزارة الدفاع التي تكلل الطلب بموافقتها أو لا ، ومن ثم تحيله إلى وزارة  الداخلية التي بدورها ترسله إلى الجهات الأمنية للدراسة ، ومن ثم يصدر الوزير , مرسوم الترخيص بالشراء لمقدم الطلب ، أو لطالب أي إجراء يعدل أو ينقل لأي حق من الحقوق العينية ، أو يرد الطلب ، وأن قرار رده إن كان سلباً فهو قطعي ، وغير قابل لأية مراجعة أو الطعن فيه أو التظلم منه أمام أية جهة كانت0 
وبعد صدور المرسوم 193 بأشهر قليلة أصدرت وزارة العدل والمديرية العام للمصالح العقارية ، بلاغين يبينان فيه بأن المرسوم يطبق على الأراضي الزراعية فقط وما في حكمها ، وهذه الأراضي وحدها فقط الخاضعة للترخيص .
التطبيقات العملية للمرسوم المذكور:
بعد صدور البلاغين المذكورين ، اللذين حصرا كلمة الأراضي الواردة في متن المرسوم (بالأراضي الزراعية فقط)  ومن ثم قيام اجتهادات محكمة النقض على عدم شمول العقارات المبنية والداخلة ضمن المخطط التنظيمي للمدن ، بالمرسوم لجهة الترخيص، قامت المحاكم المدنية ، بتثبيت عقود البيع الجارية على العقارات المبنية والداخلة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة ، بقرارات قضائية0
أما الأراضي الزراعية ، فكان المشتري لها ينظم عقد بيع بينه وبين المالك ، ويرفع دعوى بهذا الخصوص أمام المحاكم المختصة وتوضع إشارة الدعوى على حصة المالك في صحيفة العقار لضمان حقه ، ويحضر المالك المحاكمة ويقر بعقد البيع ، وبعدها يكلف القاضي ، المدعي (المشتري) بإبراز الترخيص القانوني المنصوص عنه بالمرسوم 193 لعام 1952، وتؤجل الدعوى إلى جلسة أخرى ، حيث كان الطرفان يتخلفان عن حضور الجلسة لشطبها ، تفادياً لصدور قرار قضائي برد الدعوى , واعتبار العقد باطلاً , لعدم حصول المدعي على الترخيص– لأن إجراءاتها تمتد إلى ما لا يقل عن سنة – وضماناً لتجديدها مستقبلا ، إن حصل المشتري على الترخيص0
من يحصل على الترخيص :
المسار العملي للحصول على الترخيص المذكور، كان وعراً وتعترضه صعوبات وعراقيل كثيرة ، حيث كان الزمن الذي يستغرقه للحصول عليه طويلاً – لا يقل عن سنة - ناهيك عن الجهد المضني ، والمال المهدور ، مما أضفى على تملك المواطن في هذه المحافظة لأرض زراعية نوعاً من الإعجاز – بالرغم من أن هذا الحق مصان بكل الشرائع والقوانين والأعراف الدولية والمحلية والوضعية والسماوية- وكان جهد إخواننا العرب والكلدان والسريان والأرمن والأشوريين ، للحصول على حقهم الطبيعي ، يكلل بالحصول على الترخيص ، ولو بعد عذاب....!!!!
أما المواطنون الكرد ، بكل تلونا تهم ومشاربهم ، فلم تتكحل أعينهم بالترخيص المذكور منذ صدور هذا المرسوم عام 1952 ولتاريخ كتابة هذا المقال .... !!!!!!؟؟؟؟ حيث طلبات التراخيص المقدمة من قبلهم  ، يلفها صمت القبور ، وتوضع ضمن الأدراج ، دون أي رد على أصحابها ، ومرد عدم رد الوزارة على تلك الطلبات ، هو خلو جعبة الكردي وعجزه فيما بعد من إثبات القهر الممارس عليه من قبل السلطة، في المحافل الدولية والإقليمية ومنظماتها ، وأبناء المحافظة يدركون هذه الحقيقة الساطعة.
أبعاد هذا المرسوم :
إذا كان المواطن الكردي محروماً من الحصول على هذا الترخيص ، فمعناه ، بأنه المعني والمقصود بالأسباب الموجبة لصدور هذا المرسوم ، ومواطنته- عدا المجرد من الجنسية منهم والمكتوم – لا ترتقي إلى المواطنة الصحيحة ، كونه من المشبوهين والخونة ...!!!؟
ورغم ذلك بقي المواطن الكردي يلعق الموس ، ويضغط على جراحه ، حفاظاً منه على لحمة المجتمع والوطن ، آملاً بزوال هذه الغمة ، إلى حين صدور القانون 41 لعام 2004
القانون 41 عام 2004 :
صدر القانون /41/ في عام 2004 ، ملغياً المرسوم 193 لعام 1952 ومستمراً في الوقت ذاته على ما نهج عليه ، وشدد في عقوبة الأطراف المخالفة له ليصل إلى السجن سنتين وغرامة مائة ألف ليرة سورية ، وأكد كالمرسوم السابق على عدم تكليف المشترين للعقارات المبنية ، والداخلة ضمن المخطط التنظيمي للمدن بالترخيص المذكور أعلاه ، وحصر الترخيص بالأراضي الزراعية , وأبقى أبواب المحاكم مفتوحة لسماع إقرار الأطراف بتلك البيوع ، ووضع إشاراتهم على صحائف تلك العقارات ، واستثنى العرصات – الأراضي غير المبنية ضمن المدن – من الترخيص بعكس المرسوم 193
المرسوم التشريعي رقم 49 الصادر بتاريخ 10/9/2008
كان المواطن الجزراوي عاماً والكردي خاصاً ، مأمولاً بإلغاء القانون 41 لعام 2004 الذي كرس المرسوم السابق عليه وحمِّل على ذات الأسباب الموجبة لصدوره ، إلا أنه تفاجأ بصدور المرسوم التشريعي رقم 49 ، خلسة ، ودون أي نشر له بالجريدة الرسمية الذي يعد شرط أساسي لنفاذه ، والذي جاء معدلاً لبعض المواد في القانون رقم /41/ لعام 2004 وتضمن بالنص والحرف مايلي :