أولا: أن "البيشمركة" عدّت قوات نظامية وفقا للتفاهمات الأولى التي توصلت إليه الكيانات الرئيسة في "عراق ما بعد صدام حسين"، قبل أن يكون الجيش العراقي الجديد قد نشأ، وحين كان الجيش القديم نهبا للبطالة وقرارات بريمر والمليشيات والإيديولوجيات والعصابات المختلفة، وهذه وضعية "قانونية" لم تحظ بها أي من المليشيات، بمن فيها أقربها للحكم ومؤسساته كقوات بدر على سبيل المثال.
ثانيا: في حروب المالكي مع المليشيات السنّية والشيعية، حظي الرجل بدعم مطلق من القوات الأمريكية، فهذه المليشيات على اختلاف مشاربها وخلفياتها ومنابتها، ناصبت الولايات المتحدة العداء، وقاومت بقدر متفاوت الوجود الأمريكي العسكري في العراق، وانتهجت سياسية تقوم على إشاعة الفوضى وتعميمها وإدامتها، لأن منطق المليشيات هو نقيض منطق الدولة بالتعريف...أما في الحالة الكردية، فإن البيشمركة حليف موثوق للولايات المتحدة، سياسيا وميدانيا، وهي قوات تقع في منزلة بين منزلتين، لا هي مليشيا سائبة ولا هي قوات نظامية مائة بالمائة، وأن كانت في هياكلها وتنظيماتها وتسليحها وتدريبها أقرب ما تكون للجيش النظامي منها إلى المليشيا الشعبية.
ثالثا: أن الاشتباك مع البيشمركة، ليس كالاشتباك مع أي مليشيا أخرى، فهي قوات في عددها وعتادها عصية على "التصفية السريعة"، وهي مدعومة بالتفاف أكراد العراق وجواره، وتحظى بثقتهم وأحترامهم وتعاطفهم، وهي فوق هذا وذاك، متمرسة في القتال المديد والمرير مع الجيش العراقي على امتداد سنوات وعقود عديدة.
لكل هذه الأسباب، لا أرى حسما عسكريا مع "البيشمركة" في خانقين يشبه مع حدث في الأنبار أو في البصرة ومدينة الصدر، والمعالجة للخلاف العربي – الكردي – التركماني في خانقين وجوارها، أو للتوتر القائم بين الجيش العراقي النظامي وقوات البيشمركة النظامية، لن تكون بغير الحوار والدبلوماسية، وإلا غرق العراق من جديد، في فصل من فصول حروبه الأهلية المتنقلة.
للتوتر والصدام القائمين حاليا، أسباب عدة، منها ما يعود للخلافات على "ترسيم الحدود" بين إقليم كردستان وبقية المناطق والمحافظات العراقية، ومنها ما يعود أيضا للخلاف على توزيع السلطة والثروة والنفط، ومنها أيضا ما هو عائد للتباين في النظر لمستقبل وطبيعة العلاقة ما بين العراق وكل من إيران والولايات المتحدة، وهو التباين الذي تبدى بشكل ظاهر في الأيام الأخيرة، حين نقل المالكي الملف التفاوضي مع واشنطن، من عهدة وزارة الخارجية العراقية إلى عهدة رئاسة الحكومة، وأحل موفق الربيعي محل هوشيار زيباري في إدارة هذا الشأن.
نحن إذن أمام خلاف مركب ومتعدد الطبقات، وينذر بتبدل وتغير في طبيعة التحالفات والائتلافات، ويفتح الباب لإطلالة "السيناريو الأسوأ"، الأمر الذي يملي تحلي قادة الحزبين الكرديين الرئيسين بشيء من المرونة، خصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرازاني، وهي مرونة مطلوبة أيضا من الحكومة المركزية في بغداد، من دون أن تفرط بقدرتها على الحسم والحزم، إذ لولا هذه القدرة، لما تحسن الوضع الأمني في العراق، ولما تراجعت بصورة مذهلة، سطوة العصابات والمليشيات.
01 - 09 – 2008