وكان السفير الدنماركي اوله ايبرغ ميكلسون وصل فجر امس الى دمشق بعد غياب استمر ثلاثة اسابيع على خلفية تعرض سفارة بلاده في العاصمة السورية الى الحرق من قبل متظاهرين كانوا يحتجون على نشر صحيفة دنماركية رسوماً مسيئة للنبي محمد (ص).
وقال ميكلسون لـ «الحياة» امس انه استدعي الى كوبنهاغن قبل ثلاثة اسابيع لـ «اسباب امنية، وليس لقطع العلاقات الديبلوماسية» وان عودته جاءت على خلفية تأكيدات دمشق التزاماتها اتفاقية فيينا لضمان أمن السفارات للعام 1969.
وفيما عاد بعض اعضاء السفارة النروجية الى بلادهم تلبية لطلب وزارة الخارجية، بقي السفير سفين سفيه على رأس عمله في دمشق وبيروت بعدما اقام غرفة عمليات في فندق «ميريديان» في دمشق.
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» امس، ان خبراء سوريين ودوليين يعدون قوائم بحجم الاضرار التي لحقت بالسفارتين لتقديمها الى الخارجية السورية للحصول على تعويضات مالية، في ضوء تأكيدات معاون الوزير السفير احمد عرنوس بان بلاده ستفي التزاماتها الدولية.
وكان وزير الخارجية السابق فاروق الشرع اجرى اتصالات هاتفية بنظرائه الاوروبيين للتعبير عن «الاسف» جراء العنف الذي لحق بسفارات اجنبية في دمشق. كما ان نائبه (الوزير الحالي) وليد المعلم استقبل عدداً من السفراء لشرح الموقف السوري، بالتزامن مع لقاء الشرع مع رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل.
وعندما جرت جلسة تقويمية بين السفراء الاوروبيين، اعرب بعض الحاضرين عن الاعتقاد بان اعمال الشغب كانت «مبرمجة»، في مقابل اعتبار آخرين انها خرجت عن السيطرة. وقالت المصادر الرسمية ان اعمال العنف جرت «رغم الاجراءات الامنية المشددة، اذ تمكن اشخاص من اقتحام مبنيي السفارتين واحراقهما».
وكانت الخارجية السورية طلبت من وزارة الداخلية اتخاذ اجراءات احتياطية لمواجهة أي تظاهرات محتملة. لكن السلطات السورية تقول انها «فوجئت بحجم التظاهرات وعنفها». وقالت المصادر :»ان ذهاب عنصر المفاجأة أدى الى منع المتظاهرين من اقتحام السفارة الفرنسية».
وقالت مصادر ديبلوماسية ان اتصالات اجراها السفير الفرنسي جان فرنسوا جيرو مع مسؤولين سوريين ادت الى استعجال الاجراءات الامنية. غير ان المصادر السورية اكدت ان «الاجراءات الامنية موجودة سلفاً وان عنصر المفاجأة انتهى، ما ادى الى عدم تعرض السفارة الفرنسية لاضرار».
وتابعت المصادر: «ان السلطات بدأت التحقيقات فور حصول العنف لتحديد المسؤولين عن الحادث وما اذا كان هناك تقصير ام لا. وربما يصل التحقيق الى تحديد المسؤولية عمن كانوا على رأس عملهم في قيادة الشرطة»، علما ان منصب وزير الداخلية كان شاغرا وقتذاك قبل ان يعين فيه اللواء محمد بسام عبدالمجيد.


الحياة