وتزداد هذه السياسات قسوة وشدة في المناطق الكردية إلى جانب سياسات خاصة والمتمثلة بالتنكر التام لوجود الشعب الكردي والاضطهاد القومي الشوفيني الممنهج عبر سلسلة من السياسات والإجراءات كالإحصاء الاستثنائي الرجعي والحزام العربي العنصري والشوفيني وسياسات التعريب الشاملة والسياسات الشوفينية الممنهجة كل ذلك جعل المجتمع السوري بمختلف مكوناته يعيش حالة شديدة من الاحتقان والتوتر ، وكانت الحكمة تقتضي أن تنعكس الانفراجات النسبية التي شهدتها وتشهدها بعض الملفات الساخنة في المنطقة (الملف اللبناني الداخلي ، الصراع السوري الإسرائيلي ، والمفاوضات غير المباشرة بين الطرفين) ، والتحولات الديمقراطية التي يشهدها الجوار السوري كل ذلك كان يقتضي أن تنعكس بشكل إيجابي على الأوضاع الداخلية في سوريا باتجاه إطلاق الحريات العامة والديمقراطية وفك الحصار السياسي والأمني عن رقبة الشعب ومنحه هامشاً من الحرية ، إلا أن قرار مكتب الأمن القومي في سوريا والقاضي بـ (منع الاحتفالات العامة إلا بموافقة وزارة الداخلية، ومنع رفع الأعلام الكردية، وتحويل رافعيها إلى محكمة أمن الدولة بتهمة الخيانة العظمى واقتطاع جزء من سوريا) وبما انه لا يوجد في سوريا قانون للأحزاب وبالتالي فإن جميع الأحزاب الوطنية والكردية غير مرخصة ، فهذا يعني منع جميع الاحتفالات والأنشطة الجماهيرية.
لقد جاء هذا القرار بالضد من إرادة الشعب السوري عامة والكردي خاصة وبالضد من تطلعاته وطموحه للتمتع بقدر معقول من الحرية والديمقراطية ، وجاء بالضد من التحولات الديمقراطية في العالم ، والتحولات الديمقراطية التي تترسخ في الجوار السوري ، وليزيد الأوضاع الداخلية المحتقنة بشدة نحو المزيد من التصعيد والتوتر وليدفع بالشعب الكردي الذي يتعرض إلى أبشع السياسات الشوفينية إلى درجة غير مسبوقة من الاحتقان والتوتر ويدفعه دفعاً إلى المزيد من السلبية والتشدد تجاه السلطة بسبب هذه السياسات والإجراءات المنافية لأبسط قواعد حقوق الإنسان.
إننا في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي إذ ندين بشدة هذا القرار ، ونعلن عن رفضنا القاطع له ، وإن المئات من القرارات المماثلة والسياسات الشوفينية لن تثنينا عن المضي قدماً في نضالنا الوطني الديمقراطي بكافة أشكاله وصولاً إلى التغيير الديمقراطي السلمي في سوريا وتأمين الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي .

24/5/2008
المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي